عمومية قطر للتأمين اختارت مجلس إدارة جديدًا

الدوحة – الراية:
عقدت مجموعة قطر للتأمين، شركة التأمين الرائدة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية أمس بمقر المجموعة الرئيسي بالدفنة برئاسة سعادة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني – عضو مجلس الإدارة – وحضور أعضاء الإدارة التنفيذية والمساهمين وممثلي الجهات التنظيمية.
وجرى خلال الاجتماع سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في ٣١/‏‏‏١٢/‏‏‏٢٠٢٢م والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليه. كما تم سماع تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية للشركة ومناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر لسنة ٢٠٢٢م، والمصادقة عليها، واعتمدت عدم توزيع أرباح عن عام ٢٠٢٢م.
كما تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، واعتماد سياسة المكافآت بالشركة عن عام ٢٠٢٣م وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢م، وتعيين السادة KPMG مدققين لحسابات الشركة لنفس السنة وتحديد أتعابهم. وتم أيضًا خلال الاجتماع انتخاب (3) ثلاثة أعضاء لفئة المستقلين، وهم السيد خليفة عبدالله تركي السبيعي، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن سعود فهد آل ثاني، والسيد إبراهيم جاسم عبدالرحمن العثمان فخرو، بينما فاز باقي الأعضاء (٨) ثمانية أعضاء بالتزكية للفترة (٢٠٢٣ – ٢٠٢٥م) وهم سعادة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني عن هيئة التقاعد والتأمينات الاجتماعية (صندوق التقاعد المدني)، وسعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني عن شركة بروق التجارية، وسعادة الشيخ سعود بن خالد بن حمد آل ثاني، والسيد علي يوسف حسين كمال عن مجموعة الكمال الدولية، والسيد محمد جاسم محمد جيدة عن شركة الجيدة للسيارات والتجارة، والسيد علي حسين إبراهيم الفردان عن شركة الفردان للاستثمار، وسعادة الشيخ تميم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني عن شركة المرقاب كابيتال، والسيد عبدالرحمن بن عيسى المناعي عن شركة الغارية للاستثمار العقاري.
وقد أكد سعادة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني في تقرير مجلس الإدارة على أن إجمالي أقساط التأمين للمجموعة بلغ هذا العام مبلغ (9.84) مليار ريال قطري مقارنة بمبلغ (9.92) مليار ريال قطري في عام 2021م، وبلغت أقساط التأمينات الشخصية المكتتبة في الشرق الأوسط والمملكة المتحدة وأوروبا نسبة (45%) من إجمالي أقساط المجموعة. كما أن أعمال المجموعة المحلية في قطر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا سجلت مزيدًا من النمو في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة حيث بلغت (2.8) مليار ريال قطري مقارنة ب (2.4) مليار ريال قطري في عام 2021م، وهو ما يمثل نموًا بنسبة (18%) في 2022م. كما أشار إلى نجاح المجموعة في الحفاظ على مكانتها المتميزة محليًا مما يساهم إيجابيًا في إجمالي أقساط وأرباحها. وبلغ فائض النشاط التأميني في عام 2022م (25.4) مليون ريال قطري بالمقارنة بمبلغ (643) مليون ريال قطري تحقق في عام 2021م. وعلى الرغم من اضطرابات الأسواق المالية، وتراجع أسواق الأسهم، وهبوط الأوراق المالية ذات الدخل الثابت، إلا أن أداء محفظة الشركة كان قويًا وأدى إلى تحقيق صافي أرباح استثمار تُقدر ب (834) مليون ريال قطري لعام 2022م ، وقد بلغ عائد الاستثمار السنوي (4.8%) وذلك بعد استبعاد مكاسب المرة الواحدة.
كما أكد سعادة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني على التزام المجموعة بالعمل بأقصى قدر ممكن من الكفاءة لمصلحة حملة وثائقها ومساهميها، ونجاحها في تقليص نسبة التكاليف بانتظام على مدار السنوات الماضية فقد حسَّنت الشركة من كفاءتها التشغيلية الاستثنائية، محققةً نسبة مصروفات لعملياتها الرئيسية بلغت (5.3%)، مقارنة بنسبة (5.9%) في عام 2021م. وأشار إلى حصول شركة قطر للتأمين على التصنيف الائتماني (A-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، حيث يعكس هذا التصنيف قوة الملاءة المالية لشركة قطر للتأمين والتي قيَّمتها وكالة إيه إم بيست بأنها قوية للغاية، بالإضافة إلى الأداء التشغيلي الجيد، وملف الأعمال المحايد، وحُسن إدارة المخاطر في الشركة.
وردًا على تساؤلات المساهمين عن خسارة هذا العام، أفاد سعادة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني بأن عام ٢٠٢٢م قد تحمل الجانب الأكبر من الخسائر الخاصة بالعمليات المتوقفة بالإضافة إلى الخسارة الناتجة عن بعض الأعمال الدولية والتحديات التي شهدها ذلك العام، وتأثر الأسواق العالمية بالحرب الروسية الأوكرانية وزيادة معدل التضخم في المملكة المتحدة وانسحابها من الاتحاد الأوروبي. كما أكد سعادته على أن أعضاء مجلس الإدارة قد رفضوا تحميل الشركة أية مكافآت للعضوية لهذا العام الذي تعذر فيه توزيع أرباح على المساهمين بسبب الخسارة التي تحققت.
وتمت المصادقة خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية على تعديل النظام الأساسي المعدل للشركة ليسمح للمستثمرين غير القطريين بتملك نسبة تصل إلى مئة بالمئة من أسهم الشركة حال صدور التشريع الذي يسمح بذلك، وتعديل نص الشرط (٣) من شروط العضوية في مجلس إدارة الشركة المنصوص عليها في المادة (٣٧) من النظام الأساسي المعدل للشركة بأن يكون المرشح للعضوية مساهمًا ومالكًا لعدد (٢٠) مليون سهم من أسهم رأسمال الشركة، وتفويض سعادة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في التوقيع منفردًا على كافة المحررات اللازمة لتعديل النظام الأساسي للشركة بما تقدم.
وعقب انتهاء اجتماعي الجمعية العامة، اجتمع مجلس إدارة الشركة وتم انتخاب سعادة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني رئيسًا لمجلس الإدارة وسعادة السيد عبدالرحمن بن عيسى المناعي نائبًا للرئيس كما تم تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.