جنيف – الراية:
شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة في أعمال الدور (52) لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف.
وأكد الجمّالي في مشاركته حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحرية الدين أو المعتقد؛ أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تضع قضية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في قمة أولوياتها. لافتًا إلى أن تطور مفهوم الإعاقة في المجتمع القطري يجعل الفرصة سانحة لتغيير نوعية الخدمات المُقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة. ودعا الجمّالي إلى إعادة تصور الخدمات المُقدمة نحو العيش المستقل والإدماج، وقال: هذه الفكرة كانت مطروحة بقوة خلال الفترات الماضية وهي تتضمن الابتعاد عن العاهة نحو متطلبات الإنسان واستقلاليته وإدماجه، وهو ما يحقق الكرامة والشعور بالعدالة والمساواة. وطالب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وكافة المؤسسات الوطنية التي يمثلها في العالم، بطرح المعلومات والأفكار التي جاءت ضمن التقرير المقرر المعنيّ بالأشخاص ذوي الإعاقة، للحوار العام في مجتمعاتها وللإعلام وصناع القرار إلى جانب الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، وقال: يجب أن نستمع إليهم -الأشخاص ذوي الإعاقة- ونعيد تصورنا لتقديم الخدمات في القرن الحادي والعشرين، وهو دورنا ونحن نتعهد بالاستفادة من الجهد المبذول في هذا التقرير الملهم.
فيما دعا الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى إطلاقَ خطاب واضح، يتم فيه إعلان الرفض التام من قبل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لجميع ممارسات التعصب والتطرف، وإيماننا بقيم الاعتدال والتسامح والتعايش مع الآخر وأهمها حرية الدين والمعتقد. منوهًا إلى أنّ من أهم أدوار المؤسسات الوطنية اليوم نشرُ الثقافة التسامح والاعتدال. وقال: لقد أثبتت ثقافة حقوق الإنسان قدرَتها في بسط العنصر الأخلاقي بقوة غير مسبوقة. إذ يمكنها أن تشكّل منطلقًا جامعًا. لافتًا إلى مبدأ العالمية الذي تتمتع بها هذه الحقوق يتجاوز الحدود السياسية.
