الزراعة الرأسيَّة تزيد الإنتاج المحلّي بنسبة 90%

الدوحة- محروس رسلان:

كشفَ عددٌ من أصحابِ ومُديري المزارع القطريَّة أنَّ اتّباعَ وسائل الزراعة الحديثة كالزراعة العموديَّة الرأسية، والزراعة المائيَّة يزيد الإنتاج بنسبة 90%، إذا ما قُورن بإنتاج نفس المساحة المُخصصة باستخدام الزراعة التقليدية المفتوحة.

وقالَ هؤلاءِ لـ الراية: إنَّ المترَ المربعَ من الطماطم على سبيل المثال ينتجُ في الزراعة التقليديَّة ما بين 4 إلى 6 كجم، في حين ينتج 40 كجم بالزراعة الحديثة، مؤكدين أنَّه على الرغم من أن التقنيات الزراعية الحديثة مكلفة، فإنَّ جودتها أعلى وإنتاجها أكثر غزارة، مُقارنة بالزراعة التقليديَّة.

ونوَّهوا إلى الحلول التي أوجدَها العلم كتربة بديلة مثل: الكوكبيد، والبتموس، وقشّ الأرز، وغيرها من المنتجات الثانوية التي تحل محلَّ التربة الزراعية، إضافة إلى الزراعة المائيَّة، ثم الزراعة عبر الإكوابونيك التي تعتمد على تغذية النبات بالأمونيا المُترسبة في أحواض مياه الأسماك، والتي يتم تدويرُها لري النباتات.

في البدايةِ، قالَ المهندسُ هاني عوض مقبول مدير مزرعة خليفة عمران الكواري، ومَزارع أخرى، ورئيس مجلس إدارة شركة سلسبيل للزراعة والتجارة: نحنُ نستخدمُ التربة المعالجة والزراعة المائية والزراعة عبر المواسير بشكل رأسي. وأبانَ أن الإنتاج عبر الوسائل الحديثة يضمنُ تحقيقَ نمو كبير في الإنتاج المحلي من الخَضراوات والنباتات.

ونوَّه بأنَّه شرعَ في اتباع نظام زراعة الأطباق المُعلقة رأسيًا بتقنيات مُستوردة من الصين، بحيث تعلّق الأطباق في أعمدة فوق بعضِها بشكلٍ عكسيٍ، مع الوضع في الاعتبار أنَّ كلَّ طبق يمكن أن يستوعبَ 4 نباتات، فيما يحمل العمود 11 طبقًا، ما يعني أنَّ الطاقةَ الاستيعابية إذا ضربنا 4 نباتات في 11 طبقًا في ألف متر، فإننا سنحصل على 44 ألفَ نبتة، ما يعني زيادة الإنتاج بمعدل 40 ألف نبتة في نفس المساحة.

وأشار إلى أنَّ صعوبة تطبيق المشروع ترجعُ فقط إلى التكلفة العالية مع العلم بأنَّ المشروع يُغطي تلك النفقاتِ خلال سنة إلى سنة ونصف على الأكثر، بما في ذلك نفقات إنشاءات الحديد، وإنشاءات الأبراج، وإيجار الأرض واللوحات الكهربائيَّة.

بدوره، أكَّدَ المهندسُ محمَّد نجيب عبد الكريم مُدير مجموعة مزارع «مزارعنا» التابعة للسيّد عبد الله علي خميس زامل الكواري، أنَّ المَزرعة لديها توجهٌ جديدٌ نحو تخصيص جزءٍ منها لزراعة النباتات الطبيَّة والعطرية، مثل: المورينجا، والسدر، والزعفران، وخمسة أنواع من الزعتر، والميرامية بهدف توفير كَميات منها بالسوق المحلي كنوع من المُساهمة من قبل المزرعة في هذا المجال.

وقالَ: أدخلنا صنفًا جديدًا من البطاطا الحُلوة، وهو نوعٌ لونُه بنفسجيٌ، وننتظر الإقبال عليه قبل التوسع في زراعتِه.

وأكَّد أن المزارع تعتمد ثلاثة أنواع من الزراعة، هي: الزراعة الشبكية، والزراعة داخل البيوت البلاستيكيَّة، والزراعة الخارجيَّة.

وأشارَ إلى أنَّ الزراعة المبردة تستهلك إنفاقًا كبيرًا، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتج في النهاية، لذلك لا يتم اللجوء إليها.

ونوَّه بأن الزراعة الشبكية تعطي المزارع أريحيَّة في طرح المنتج في كل أوقات العام، مع الوضع في الاعتبار أن تكلفتها قليلة.

وأبان أنَّ الزراعة المائية صُممت كحلّ لمشاكل، مثل: ملوحة التربة، وملوحة المياه، والارتفاع الزائد في درجات حرارة الجو، ولكن يعيب تلك الوسيلة أن تكلفتها مرتفعةٌ إلى حد ما، لافتًا إلى أن الزراعة المائية تعد أبرز الحلول الحديثة المطروحة لزيادة الإنتاج الزراعي.

ونوَّه بأن الاستثمار الزراعي رغم التنامي الذي يشهدُه يعد الأقل دخلًا من حيث الإنتاج من أي استثمار آخر، وذلك بسبب مشاكل التسويق.

وقالَ: كَمية الإنتاج تتحمل مصروفات كبيرة، ثم تباع بسعر محدّد، مع الوضع في الاعتبار أن الفارق بين المصروفات والسعر الذي تباع به المنتجات الزراعية هو في النهاية ما يحدد الهامش الربحي للمزرعة، لافتًا إلى أن الربحية بدلًا من أن تصل إلى 50%، مثلًا، تبلغ فقط في بعض الأحيان 2% فقط، وأحيانًا تكون صفرًا%، الأمر الذي يعد تحديًا كبيرًا أمام الاستثمار الزراعيّ.

من جانبه، أوضحَ المهندس نزار العطاونة المدير التنفيذي لشركة الهدف للتنمية الزراعية، أنه لا بد لكل من يريد الاستثمار في مجال الزراعة معرفة الطبيعة المُناخية الموجودة في قطر والتي تتمثل في تعرض الأراضي لظروف مُناخية صعبة جدًا من تصحر وقلة مياه الأمطار وقلة المياه الجوفيَّة وطبيعة المناخ الحادة جدًا، والمتمثلة في الارتفاع الشديد جدًا للحرارة والرطوبة. وقالَ: الحلُّ الأمثلُ للزراعة في قطر هو اتباع تقنيات زراعيَّة حديثة تتمثل في الزراعة المائية والزراعة المُدورة، مع مراعاة طبيعة أنواعِ النباتات الزراعية لتحديد النباتاتِ التي تتحمل الحرارةَ وقسوة المناخ أو الأصناف التي تتحمل الجفاف والأصناف ذات الإنتاجية العالية في التقنيات الحديثة، وذلك وصولًا إلى تحقيق إنتاجية عالية باستخدام الموارد المتاحة بين أيدينا.

وأبانَ أنَّ التقنيات التي تتبعها شركة الهدف، هو برنامج تنظيمي لإدارة 29 مزرعة تابعة للشركة، موضحًا اتباع نظام الزراعة العمودية والزراعة الهرمية والزراعة المائية العضوية والزراعة المائية العضوية السمكية، والتي تتبع تقنيات تضمن استخدامَ الموارد المائية بشكل مدور يراعي عدم استخدام كَميات كبيرة من المياه والحصول في الوقت نفسه على عملية تغذية للنباتات من الموارد المتاحة مثل: مُخلفات الأسماك أو بعض المُخلفات الأخرى.

من جهته، أكَّد ناصر أحمد الخلف صاحب شركة أجريكو للتطوير الزراعي، أنَّ نظام الهايدروبونيك الذي يقوم على الزراعة المائية أو استخدام تربة بديلة بات قديمًا عالميًا، وإن كان حديثًا على مستوى منطقتنا. وقالَ: نحن حاليًا نستخدم تربةً بديلة مكونة من ألياف جوز الهند، لأننا ليس لدينا تربة صالحة للزراعة، ومن ثم نبدل بتربتنا تربة ألياف جوز الهند، بحيث تكون تربة صالحة للزراعة، ونمدها بالمياه والأسمدة التي يحتاجُها النبات.

وأضافَ: ونظرًا لأن المُناخ غير صالح للزراعة نقوم بتصنيع البيوت المحمية، ولدينا براءة اختراع خاصة بالبيوت المحمية المصنعة من قبلنا والتي تنتج على مدار العام. وتابع: بحمد الله تعالى نحن منذ العام 2015م نورِّد منتجاتنا للسوق بشكل يومي دون أي توقف.

وأكد أن أساليب الزراعة الحديثة تضمن زيادة الإنتاج ووفرته إذا ما قارنَّا بين تلك الوسائل الزراعية الحديثة، والزراعة التقليديَّة. وقالَ: في الزراعة التقليديَّة المفتوحة المتر المربع من الطماطم يعطينا من 4 إلى 6 كجم في حين بالزراعة الحديثة ننتج 40 كجم للمتر المربّع الواحد.

وأوضحَ أنه على الرغم من أن التقنيات مكلفة إلا أنَّ جودتها أعلى، وإنتاجها أكثر غزارةً بمئات المرَّات، مقارنةً بالزراعة التقليديَّة.