الدوحة- الراية:
توقَّعَ التقريرُ الأسبوعيُّ لمجموعة بنك قطر الوطنيّ (QNB)، تباطؤًا ملحوظًا في نموّ حركة التجارة العالميَّة، نتيجة استنفاد التحريرُ القائمُ على التعريفات، وتزايد التوترات الجيوسياسيَّة، وظهور ديناميكيات جديدة للتنمية في الصين، وذلك رغم أنَّ التجارةَ ستظل سمةً رئيسيةً للمشهد الاقتصاديّ العالميّ، إلا أنَّ فترة التوسع التجاري القوي أصبحت من الماضي.
وقالَ التقريرُ الذي صدرَ أمس: إن التوسع الكبير في التجارة الدوليَّة للسلع كان من دعائم الاقتصاد العالميّ خلال الخمسين عامًا الماضية، وكان مُحرّكًا أساسيًا للنمو وأدَّى إلى فوائد اقتصادية كبيرة تمثلت في انخفاض الأسعار للمُستهلكين وزيادة الإنتاجيَّة في جميع أنحاء العالم. لكن عند النظر إليه كنسبة من الناتج الإجمالي العالمي، يبدو أنَّ تقدم التجارة قد توقف منذ الأزمة المالية العالمية في 2008-2009. وهذا يدفعنا للتساؤُل عما إذا كانت تجارة السلع العالميَّة قد بلغت ذروتها.
إنَّ فترة العوامل الهيكليَّة الداعمة لنمو التجارة العالمية قد انتهت منذ أمد طويل، وإن العوامل الجديدة تُشير إلى مزيدٍ من الرياح المُعاكسة في المُستقبل القريب.
تعزز النموّ القوي في التجارة الدولية للسلع قبل الأزمة المالية العالمية بفعل عوامل مُختلفة. أولًا، تم إحراز تقدم كبير في مجال تحرير التجارة. وتم إبرام العديد من اتفاقيات التجارة الإقليمية في تسعينيات القرن الماضي، بما في ذلك اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا)، وتأسيس الاتحاد الأوروبي، والسوق المُشتركة الجنوبية (ميركوسور)، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان). نتيجة لهذه الاتفاقيات والمُفاوضات مُتعددة الأطراف والإصلاحات التجارية الأحادية في الدول المُنفتحة، تناقصت الحواجز التجارية بشكل كبير. في الواقع، تم تخفيض متوسط مُعدل التعريفات المفروضة على السلع في الدول متوسطة ومُنخفضة الدخل من 23% في عام 1989 إلى أقل من 5% في السنوات الأخيرة.
ثانيًا، كانت عملية التنمية الاقتصادية في مُختلف الدول من العناصر الأخرى التي ساهمت في نمو التجارة. فقد وضعت دول مثل الصين والهند والأسواق الحدودية الأخرى في جنوب شرق آسيا أهدافًا أكثر صرامة لتقليل مستويات الفقر، والانتقال صعودًا في سلسلة القيمة من الزراعة إلى التصنيع، والاندماج في الاقتصاد العالمي. في الواقع، كانت عملية «اللحاق» بمُستويات أعلى لدخل الفرد في الصين مدفوعةً بعملية تصنيع مُكثفة وأنتجت وفرة من السلع للتصدير. وبالمثل، زادت الهند حجم التجارة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 16% في عام 1990 إلى 56% في عام 2012، وأظهرت العديد من الدول في جنوب شرق آسيا مستويات نمو أعلى، مثل فيتنام وإندونيسيا وتايلاند.
ثالثًا، كان للتقدم التكنولوجي تأثير إيجابي على التجارة الدولية عبر قنوات مُختلفة، فقد حسن الاتصالات وخفض تكاليفها، ما أتاح للشركات والموردين زيادة التنسيق، بما في ذلك تنفيذ عمليات التصنيع في الوقت المُناسب بأحجام كبيرة، مع تقليل أوقات دورات التجارة. وأدى تطوير أنظمة الدفع الإلكترونية إلى خفض تكاليف مُعاملات التجارة الدولية، ما جعل المُشاركة في الأسواق العالمية في مُتناول الشركات. بالإضافة إلى ذلك، عززت تلك الأنظمة الوصول إلى المعلومات، ما سهل الوصول إلى الأسواق والموردين الأبعد.
في ظل هذه التطورات، ظهرت سلاسل القيمة العالمية (GVC)، حيث بدأ الإنتاج يتم على عدة مراحل عبر مُختلف الدول. ولسلاسل القيمة العالمية تأثير مُضاعف على أحجام التجارة، حيث إن كل وحدة من المُنتجات المُصدرة تتطلب مُدخلات ومُنتجات غير مُكتملة الصنع لعبور الحدود عدة مرات. كمثال تقليدي، تتطلب صناعة هاتف آيفون مُكونات من موردين في 43 دولة، والذي بدوره يتطلب مُدخلات وسيطة من مصادر مُختلفة.
فيما يتعلق بتحرير التجارة، هناك الآن مجال محدود لإجراء تخفيضات إضافية في التعريفات الجمركية. في حين كان تخفيض التعريفات مُحرّكًا مُهمًا لنمو التجارة في الماضي.
