تفاعل واسع مع استطلاع الراية حول رسوم الخدمات الحكومية

الدوحة- عبدالمجيد حمدي:

تفاعلَ عددٌ كبيرٌ من روَّاد منصّات الراية الإلكترونية على «تويتر» وإنستجرام وفيسبوك مع استطلاع الراية حولَ رسوم الخدمات الحكوميَّة، وأكد عددٌ كبيرٌ من المتابعين أنَّ هناك بعض الخدمات التي يجب إعادةُ النظر في رسومها التي يتم تحصيلُها، ومنها الرسوم في فاحص، التي ارتفعت من 75 ريالًا في السابق إلى 150 دون أي زيادة في إجراءات الفحص بمعدل زيادة 100%، وكذلك رسوم البريد، خاصةً توصيل الأدوية من 20 ريالًا إلى 30 ريالًا، بمعدل زيادة 50%، بالإضافة إلى تصديق الشهادات والتي تبلغ قيمتها 100 ريالٍ للشهادة الواحدة.

وكانت الراية قد طرحت استطلاعات إلكترونية بعد المصادقة على إنشاء اللجنة الفنيَّة لدراسة رسوم الخدمات الحكوميَّة والتي من اختصاصِها إجراء التقييم اللازم للرسم، ومدى تناسبه مع الخدمة المقدمة، وما إذا كانت تستأهل أداء رسم عليها من عدمه، وما هي الرسوم التي لا تتناسب مع الخدمة المقدمة؟ وماهي الخدمات التي تستحقّ تخفيض رسومها؟

وقالَ أحد المُتابعين على «تويتر» : إنَّ رسوم التوكيلات بالمحاكم مرتفعة وتستحق إعادة النظر، حيث يبلغ سعر التوكيل 600 ريالٍ وقد يزيد، كما أشار آخر إلى أن بعض رسوم إجراءات التجارة والصناعة تستحق التخفيض، بالإضافة إلى تأشيرات العمَّال المنزلية التي ارتفعت من 200 إلى 300 ريال، ورسوم كشف حركات السفرات الإلكتروني من مطراش.

وقالَ حسابُ المها المهندي على «تويتر» : إنَّ رسوم إيقاف السيَّارات في مطار حمد من ضمن الرسوم التي يجبُ إعادةُ النظر فيها، نظرًا لأنه مع ارتفاع أسعار الرسوم لا يتم توفير خدمة مثل غسل السيارة، بينما أشارَ أحدُ المتابعين رسوم وزارة التجارة والصناعة مثل دفع١٠٠٠ ريال على تجديد السجل، و١٠٠٠ ريال على تجديد الرخصة وهما ورقة واحدة يتغير فيها التاريخ للنشاط الواحد، فكل نشاط يتم دفع ١٠٠٠ ريال له، كما أن التقديم على على رخصة تنزيلات يتكلف ١٠٠٠ ريال لكل فرع.

الرخص التجارية

وقالَ حسابُ خالد مبارك الكواري: إنَّ رسوم الرخص التجاريَّة من سجل تجاري، وإضافة أنشطة ولوحة إعلانية جميعها تحتاج مراجعة، فيما ذكر أحد المتابعين أنَّ رسم شهادة العنوان الوطني يتكلف 10 ريالات، ومن الأفضل إلغاؤه.

كما طالبَ أحدُ المُتابعين بضرورة العمل على إلغاء أو على الأقل تخفيض رسوم طلاب المدارس، حيث إنَّها تحتاج إلى مراجعة، فيما أشار أحد القُرَّاء إلى أنه كمكتب يعمل في تأجير السيارات فإن هناك رسومَ موافقة من المرور لتجديد الرخصة تبلغ 2000 ريالٍ عن السنة، موضحًا أنَّها تحتاج أيضًا لإعادة النظر للتخفيض أو للإلغاء، خاصة أن جميع خدمات المرور الأخرى يتم تحصيل رسوم عليها، مثل تجديد رخص السيارات، وكذلك الرخص الشخصيَّة.

• تأشيرات العمالة المنزلية ارتفعت من 200 إلى 300 ريال
• رسوم كشف حركات السفرات الإلكتروني من مطراش

وكتبَ أحدُ المعلّقين حول هذا الموضوع قائلًا: إنَّ رسوم التصديق على الشهادات عالية جدًا بالنسبة للختم والتصديق، وتتطلب إعادة النظر، حيث إنه قام الأسبوع الماضي بالتصديق على ورقتَين بالخارجية دفع مقابلهما ٢٠٠ ريال، موضحًا أن الرسوم مبالغ فيها من وجهة نظره.

كما عبَّر أحدُ المتابعين عن أمله بأن يتم إعادة النظر في رسوم الباص بالمدارس الحكومية والتي تبلغ ١٠٠٠ ريال على كل طالب بالفصل الأول، و١٠٠٠ ريال في الفصل الثاني، كما اتفق معه عددٌ كبيرٌ من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

رسوم التخييم السنوي

ولفتَ أحدُ المتابعين إلى أنَّ رسوم الدراسة في جامعة قطر ينطبق عليها هذا الأمر، وتتطلب إعادة النظر لتخفيضها، فيما دعا آخرون لتخفيض رسوم التخييم السنوية التي تبلغ ١٠ آلاف غير مستردة دون خدمات في المُقابل.

كما عبَّر آخرون عن أملهم بأن يتم تخفيض رسوم تجديد الإقامات، فيما أشار البعض إلى أهمية أن يكون هناك تغطية لرسوم إقامة الابن الثالث للمقيمين، حيث إن المقيم الذي يعمل ضمن جهة حكومية يعفى من رسوم الإقامة، ويتم تجديد الإقامة له ولزوجته وطفلين فقط، في حين يدفع رسوم الطفل الثالث.

جودة الخدمات

كما أوضحَ أحدُ المتابعين أنَّه قبل الحديث عن قيمة الرسوم، لابد أن يكون هناك رقابة على جودة الخدمات، وأن يتم العمل على تسريع إنهاء هذه الخدمات بدلًا من التعذّر بالأعطال الإلكترونيَّة، كما أكَّدَ البعضُ أنَّ كل خدمة للمواطن مهما كان نوعها من المفترض أن تكون خدمة مجانية معفاة من أيَّة رسوم.

وقالَ صاحبُ أحد الحسابات: إنَّ رسوم نقل الكفالة وتجديد الإقامة مبالغ فيها، كما أنَّ رسوم تأسيس شركة يكون مقابل ٥٠٠ ريال لغرفة التجارة، دون أي خدمات مقابل ذلك، كما أنَّ هناك رسومًا لوزارة الثقافة من 15-50 ألف ريال كل عام دون سبب، وكذلك رسوم الوساطة العقارية تبلغ ٢٠ ألفًا، وقد يكون العقار دون جدوى مالية. وتابع صاحب أحد الحسابات: إن كل أنواع الرسوم في جميع الدوائر الحكومية وغير الحكومية وللدراسات بالجامعات الخاصة داخل قطر أو خارجها تحتاج إعادة نظر، خاصة للمواطنين أهل البلد، وكذلك إعادة النظر في رسوم الوزن الزائد في طيران القطرية ورسوم المكاتب للخادمات.

رسوم الغرفة التجارية

• رسوم الغرفة التجارية على بعض الأنشطة تصل لأكثر من ٥٠٠٠ ريال سنويًا

وقال أحدُ الحسابات: إنَّ رسوم الغرفة التجارية على بعض الأنشطة تصل لأكثر من ٥٠٠٠ ريال سنويًا، ولا يوجد أي استفادة من عضوية الغرفة، ولا أي قيمة مضافة، حيث إنَّ جميع خدمات الغرفة لها رسوم أخرى مرتفعة بذاتها مثل التصديق على كل توقيع مقابل ١٥٠ ريالًا، وغيرها من المعاملات، فضلًا عن ارتفاع الرسوم الخاصة بشهادات المنشأ، وخلاف ذلك من كافة خدمات الغرفة، مُتسائلًا عن فائدة الاشتراك السنوي في الغرفة إذا كان هناك رسومٌ على جميع الخدمات الأخرى.

وأكَّدَ عددٌ من المتابعين أنَّ أكبر مشكلة هي رسوم التعليم، مؤكدين أن التعليم شيء مقدس ومن المفروض أن كل من يعيش في قطر يحق له التعليم، وفي حال فرض رسوم يكون وَفقًا لحالة ولي الأمر، بالإضافة إلى أهمية إعادة النظر في رسوم الباص، خاصة في المدارس الخاصة لمن لديه أكثر من طفل، فيما أشار صاحب أحد الحسابات إلى أن رسوم نقل الكفالة تبلغ 2500 ريالٍ، وفي حال تَكرار النقل تتضاعف القيمة.

رسوم كهرماء

كما أوضحَ أحد المتابعين أنَّ رسوم كهرماء يجب أن تخضع لإعادة نظر، موضحًا أنه في بعض الشهور يدفع 1500 ريالٍ، وفي مرات أخرى تصل إلى 2300 ريالٍ، كما أنَّ مبلغ تأمين كهرماء ٢٠٠٠ ريال، وهو مرتفع جدًا، خاصة بالنظر لرواتب المُوظفين. ولفتَ أحدُ المتابعين إلى أهمية إعادة النظر في رسوم وزارة الثقافة الخاصة بتجديد الأنشطة أو بدء أنشطة جديدة، وكذلك رسوم رخص تجديد إقامة الخدم ورخصة السواقة للمتقاعدين تكون النصف، وكذلك بقية الخدمات الأخرى، فيما أوضح صاحب أحد الحسابات أنَّ رسوم بعض المخالفات الثابتة التي لا تشكل خطورة مثل مخالفات الاصطفاف يجب أن يتم إعادة النظر فيها.

رخص الدعاية والإعلان

كما طالبَ أحدُ المتابعين بتخفيض رسوم تجديد رخصة الدعاية والإعلان التي تبلغ حاليًا ١٠٠٠٠ ريال، فيما أشار البعض إلى أنَّ رسوم نقل الملكية والتسجيل العقاري ورسوم البلدية، والسجل التجاري تعتبر مرتفعةً.