16 ألف جولة تفتيشيَّة على المنشآت الغذائية بالريان

الدوحة- الراية:

أكَّدت زينب الشمري رئيسُ قسم الرَّقابة الصحيَّة ببلدية الريان أنَّه تمَّ القيام بحوالي ١٦ ألفَ جولة تفتيشية على منشىآت غذائية منذ بداية العام حتى الآن، وذلك في إطار استعدادات البلدية لاستقبال شهر رمضان المبارك، أسفرت عن تحرير حوالي 200 مخالفة، وإغلاق 12 منشأة غذائيَّة.

وقالت في تصريحات خاصة لـ الراية: استعد القسم لاستقبال الشهر الفضيل من خلال إنجاز مجموعة من الحملات التفتيشيَّة التي شملت الأنشطة التي تشهد نشاطًا خلال الشهر الفضيل، ومن بينها المطابخ الشعبية، والمجمعات التجارية، والمصانع الغذائية، وذلك بهدف ضمان سلامة المواد الغذائية التي يتم عرضها.

ونوَّهت بأنَّ خُطة عمل القسم خلال شهر رمضان المبارك تتضمن توزيع المفتشين على ثلاث نوبات، تغطي الفترة الصباحية، وفترة ما قبل الإفطار، وبعد صلاة التراويح، وذلك بهدف التأكد من التزام جميع المنشآت الغذائيَّة والعاملين فيها ببنود القانون رقم 8 لسنة 1990، والمواصفات القياسية ذات الصلة.

وأكدت أنَّ المُفتشين يقومون خلال جولاتهم بتطبيق بنود القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، مشيرةً إلى أن بنود القانون تتضمن أنواع المخالفات المختلفة، ومن بينها ما إذا كان التحضير في ظروف غير صحية، أو يتم تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك أو تداول أغذية منتهيةِ تاريخ الصلاحية. وفيما يتعلق بالحالات التي تستدعي اتخاذ قرار الإغلاق للمنشأة الغذائية، أوضحت زينب الشمري أنَّه يتم اتخاذ قرار الإغلاق من جانب السيد مدير عام البلدية وَفق ما يراه مناسبًا، مشيرة إلى أنه تمَّ إغلاق 12 منشأة غذائية ضمن النطاق الجغرافي لبلدية الريان خلال الفترة الماضية. وعن أبرز التنبيهات التي غالبًا ما يركز المُفتشون عليها خلال زيارة المنشآت الغذائية، أوضحت أنه يتم توعية وتنبيه العاملين في المنشآت الغذائية لضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية، ونظافة المنشأة، والالتزام بالمواصفات القياسية لحفظ وتخزين وتداول المواد الغذائية، ووجهت نصيحة للجمهور خلال شهر رمضان المبارك خلال تسوقهم بضرورة اتباع خطوات التسوق الآمن، وذلك من خلال القيام بشراء المُنتجات الجافة والمعلبة أولًا، ثم شراء الخضراوات والفواكه، وبعدها المعجنات والمخبوزات، وفي النهاية الأطعمة المبردة والمجمدة. وشدَّدت رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان على ضرورة التأكد من تاريخ صلاحية المواد الغذائية قبل شرائها.

وأوضحت أن رفض تصالح البلدية مع الشخص المخالف يعني تحويل المحضر مباشرة إلى الجهات المُختصة، وذلك لعمل اللازم وَفق إجراءاتها وعدم إعطاء فرصة للمخالف لدفع قيمة المخالفة والتصالح مع البلدية،

وذلك عندما يكون هناك ممارسة نشاط غذائي في حالات تشكل خطرًا على صحة الإنسان.