الراية تشارك في حملة تفتيشية على المنشآت الغذائية بالخور

الدوحة – نشأت أمين:

نفَّذَ قسمُ الرَّقابة الصحيَّة ببلدية الخور والذخيرة حملةً موسَّعةً على عددٍ من المُنشآت والمؤسَّسات الغذائيَّة شملت سوقَ السمك وعددًا من محال بيع الحلوى والمكسرات، والسوبر ماركت، واللحوم والأسماك، الواقعة ضمن نطاق اختصاص البلدية، بمُناسبة زيادة نشاطها خلال الشهر الفضيل، للتأكُّد من مدى التزامها بتطبيق الاشتراطات والمعايير الصحيَّة، للمُحافظة على صحَّة المُستهلكين، ورفع الوعي الصحي للعاملين بتلك المُنشآت، بإجراءات السلامة الخاصَّة بالأغذية.

ضمَّت الحملةُ السيدَ أحمد مطر الشمري رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الخور والذخيرة، وعددًا من الأطباء البيطريين، هم: د. صبري قرطمة، ومحمود عبدالفتاح، وعهد زكراوي، والمُفتشان علي صالح المهندي وم. أسامة العودة الله، وتمَّ خلال الحملة توجيهُ عددٍ من المُلاحظات والنصائح والإرشادات للعاملين ببعض المُنشآت الغذائية. الراية رافقت حملةَ مُفتشي الرقابة الصحية للوقوف على الاشتراطاتِ الصحيَّة الخاصة بالمواد الغذائيَّة، وجهود التوعية الخاصة بالمُستهلكين أثناء التسوق، وبدأت الحملة بأحد المُجمعات التجارية الكُبرى، ثم سوق السمك، وانتهت ببعض محال بيع الحلوى والمكسرات، التي يزداد الطلب عليها خلال الشهر الفضيل

وقالَ أحمد مطر الشمري رئيسُ الرقابة الصحيَّة ببلدية الخور والذخيرة لـ الراية: إنَّ القسمَ لديه برامجُ مُتنوِّعةٌ طوال العام بعضُها توعويٌّ، وبعضها يتضمن مُشاركةَ الجمهور والمُجتمع بشكلٍ عام، مُشيرًا إلى أنَّه قبل حلول الشهر الفضيل قامَ القسم بتنفيذِ سلسلةٍ من الجولات التفتيشيَّة أسفرت عن تحرير العديد من المحاضر وقرارات الإغلاق لبعض المُنشآت الغذائيَّة.

ولفتَ إلى أنَّه في شهرِ رمضانَ من كل عام تكونُ هناك زيادةٌ في الطلب على المواد الغذائيَّة. وبالتالي تسعى المُنشآتُ الغذائية لزيادة الكَميات المُخزنة لديها للوفاء باحتياجات المُستهلكين، وقد تحدث بعضُ المُمارسات الخاطئة أثناء عمليات التسلُّم والتخزين وغيرها من العمليات المُرتبطة بحفظ وتداول وعروض المواد الغذائية، لذلك يقومُ القسمُ بتكثيف حملاته في هذا الوقت لضمان سلامة الأغذية، مؤكدًا أن شهرَ رمضان يعتبرُ هو موسم ذروة العمل بالنسبة للقسم على مدار العام.

وأوضحَ أنَّ القسم لديه فريقان؛ أحدهما خاص بالجانب البيطري، والآخر خاص بجانب التفتيش، مُشيرًا إلى أن عدد المُنشآت الغذائية التي يشرف عليها القسمُ في الخور والذخيرة يبلغُ حوالي 500 منشأة غذائية ما بين مُنشآت كبيرة ومتوسطة وصغيرة.

ونوَّه بأنَّ عددَ الجولات التفتيشية التي قام بها القسمُ منذ بداية العام وحتى الآن بلغت 2641 جولةً،

أسفرت عن تحرير 47 مُخالفةً وإغلاق 12 مُنشأة، فيما بلغ عددُ الذبائح التي أشرف عليها 5426 ذبيحة.

من جانبه، قالَ علي صالح المهندي «مفتش»: إنَّ قسم الرقابة الصحية ببلدية الخور والذخيرة يقوم بتكثيف حملاته وجولاته التفتيشية خلال الشهر الفضيل بشكل كبير، وذلك نظرًا لحركة النشاط التجاري الكبير التي تحدث خلال تلك الفترة، وكمّ المواد الغذائيَّة المُتداولة في السوق، وهو ما يفرضُ على القسم ضرورة التواجد المُكثف لضمان سلامة المواد المُتداولة،

ناصحًا أفرادَ الجمهور خلال عمليات التسوق بضرورة التأكد من تواريخ صلاحية المواد الغذائية أولًا، وكذلك اتباع نظام التسوق الآمن من خلال البدء أثناء تسوقهم بأقسام الحبوب والمواد الجافة والمُعلبات، ثم المُبردات والمُجمدات في آخر رحلة التسوق، والحرص على العودة مُباشرة إلى المنزل حتى لا تتعرض المواد المُجمدة للذوبان، وبالتالي تعرضها للفساد.

إلى ذلك، قالَ الطبيب البيطري، د. صبري قرطمة: إنَّ قسم الرقابة منوط به عددٌ من الأدوار، منها الدور التفتيشي من خلال الرقابة على المقاصب وسوق السمك، علاوة على الرقابة شبه اليومية على المُنشآت الغذائية من خلال التفتيش الدوري والموجه، مُشيرًا إلى أن هناك 5 مناطق تفتيشية في البلدية، وكل منطقة تضم عددًا من المؤسسات الغذائية المُقسمة حسب أهمية كلٍ منها، ودرجة خطورتها من محال سوبر ماركت ومعاصر وكافتيريات.

وقالَ: إن عمليات التفتيش قائمة على أهمية كلٍ من تلك الأماكن وخطورتها، لافتًا إلى أنَّ التفتيش من خلال العين المجردة، وكذلك بواسطة الأجهزة الحديثة التي حرصت وزارةُ البلدية على تزويد أقسام الرقابة الصحية في البلديات بها.

وأوضحَ أنه خلال عمليات التفتيش يتم أخذ مسحات من مختلف المواقع التي يتم تفتيشُها وفحص هذه المسحات عبر الأجهزة الحديثة، حيث تظهر نتيجة هذا الفحص في الحال، وبناءً على ذلك يتم توجيه المعنيين بالمنشأة للمشكلة والمطلوب منهم.

وأشار إلى أن بلدية الخور والذخيرة تضم العديد من المُنشآت الغذائية الهامة، من بينها مزرعتان للدواجن مسؤولتان عن إنتاج نسبة كبيرة من إنتاج قطر من الدواجن، لافتًا إلى أن القسم لديه دور آخر يقوم به، وهو خاص بتلقي الشكاوى على مدار الساعة.

وفي سياقٍ مُتصلٍ، قالَ د. محمود محمد عبدالفتاح: إنَّ المُخالفات التي يتم تحريرها تكون وَفقًا للقانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، مُشيرًا إلى أنه في حال ثبوت وجود إخلال بالاشتراطات الصحية فإن القانون نصَّ على عددٍ من العقوبات تُغطي العديد من الحالات، من بينها إذا كانت المادة الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، فإن العقوبة تصل غرامتها إلى 15 ألف ريال، وفي حالة الصلح تصل إلى الربع، وهو سداد مبلغ 3 آلاف و750 ريالًا.

أمَّا إذا كانت مادة تضر بصحة الإنسان فإن مُخالفتها تصل إلى 30 ألف ريال، وفي حالة التصالح مع البلدية يتم سداد ربع الغرامة، ويمكن أن ترفض البلدية التصالح مع المُخالفة، في حال تَكرار ارتكاب المُخالفة، وفي هذه الحالة يتم تحويل المُخالفة إلى مركز الشرطة، ومن ثم إلى النيابة العامة.

سوق السمك

بدوره، قالَ د. عهد زكراوي: إنَّ سوق السمك ببلدية الخور والذخيرة يعمل على مدار الأسبوع، وهناك عملية مُراقبة مُستمرة لعملية تداول الأسماك به، بدايةً من المزاد وحتى أثناء العرض في الدكك، وكذلك الحال فيما يتعلق بمرحلة التنظيف. وأوضح أن الطبيب البيطري يقوم بفحص الأسماك لبيان مدى صلاحيتِها للاستهلاك الآدمي، وفي حالة وجود أي تغيرات في المواصفات الطبيعية في أي كَمية من الأسماك المعروضة فإنه يقوم بإتلافها.

من جانبه، قالَ المُهندس أسامة العودة الله: إنَّه خلال التفتيش على الخضراوات يتم التركيز على الفحص الظاهري للمادة الغذائية والمواد التي تم تغليفُها بها، وكذلك ما إذا كانت عمليات التقطيع والتجزئة تمت بشكل صحيح من عدمه.

ولفتَ إلى أن القسم لديه جهاز لفحص النترات في الخضراوات يقوم بقياس نسبة الإشعاعات الموجودة في المادة الغذائية، بحيث لو ظهرت أي قراءات غير دقيقة يتم الأخذ بعين الاعتبار سحب عينة وإرسالها إلى المُختبر المركزي، كما يُعطي الجهاز أيضًا العديد من المؤشرات الأخرى الخاصة بسلامة الغذاء.