دعم صمود الشعب الفلسطيني على رأس أولويات سياستنا الخارجية

الدوحة- إبراهيم بدوي:

حولَ الدورِ القطريّ فيما يتعلقُ بردع الانتهاكات الإسرائيليَّة التي تحدث في القدس، قالَ معاليه: دولةُ قطر تسعى من قبل شهر رمضان، لكي لا يحدث تصعيد في هذا الشهر، وقد شاهدنا خلال السنوات الثلاث الماضية، كيف تحدث بعض المُمارسات غير المَقبولة من إسرائيل.

وقالَ: إنَّ الأحداث التي حدثت هذه المرَّة تجعلنا نعتبرها إنذارًا خطيرًا للتحول فيما يتعلقُ بقضية المسجد الأقصى، ومُحاولة فرض واقع جديد للمسجد، وهذا شيء غير مقبول، وإذا صمتت الدولُ العربية والإسلامية والعالم على هذه التصرفات، فإن القضية لن يكون لها قيمة إذا فقدنا المسجد الأقصى، وقد شاهدنا كيف أن مُصلين في حالهم يجلسون في المسجد ويدخلون عليهم ويضربونهم بالبنادق

ويربطونهم، في تصرفات همجية ووحشية، وللأسف العالم يتعامل مع الموضوع بازدواجيَّة في المعايير.

• طموح الحكومة خلْق قطاع خاص مُنافس عالميًا

وأضافَ معاليه: لو حدث ذلك في مكان آخر، ولا نريد أن نقول في أديان أخرى، فإن ردة الفعل سوف تكون مُختلفة، فلماذا لا ترتقي ردات الفعل إلى مستوى الحدث الذي حدث في المسجد الأقصى؟ هذا الأمر بالنسبة لنا في قطر أمر مُزعج. ولفتَ معاليه إلى أنَّ دعم الأشقاء الفلسطينيين ودعم صمودهم هو على رأس أولوياتنا في السياسة الخارجية، لأن الحرب والمواجهة التي يقومون بها هي للدفاع عن مسجد يخصنا جميعًا ولا يخص الفلسطينيين فقط. وعمَّا إذا كان هناك تنسيق لاتخاذ موقف عربي موحد لوقف الانتهاكات الإسرائيلية لباحات المسجد الأقصى، قالَ معاليه: جرت اتصالاتٌ عديدةٌ أثناءَ الأحداث مع بعض الأشقاء في الدول العربيَّة، وهناك تشاور وتنسيق دائمان فيما بيننا، والموقف دائمًا هو موقف موحَّد تجاه هذه الانتهاكات، لكننا نتساءل دائمًا عن ماهية الخطوات العمليَّة التي يمكن القيام بها لوقف هذه الانتهاكات. وأكَّدَ معاليه أن هناك تواصلًا مُكثفًا مع المملكة الأردنية وجمهورية مصر العربية ومع الولايات المُتحدة لردع الانتهاكات الإسرائيلية.

وإلى الآن الوضع هادئ ونحن نُتابع هذا الأمر عن قرب، مُعربًا عن أمله في أن يستمر هذا الهدوء، مؤكدًا معاليه على ضرورة وجود أفق سياسي ووضع حد في النهاية لهذه الانتهاكات، لأن المُمارسات الأخيرة، نرى أنها مُمارسات عنصرية وعقائدية خطيرة، وإذا لم يتم وأدها من الآن فنخشى أن تتطورَ في المُستقبل.

• نشجع الشركات القطرية على التصدير للأسواق العالمية

وبشأن موقف دولة قطر من التطبيع مع نظام بشار الأسد، قالَ معاليه: ليس هناك شيء مطروح على الطاولة، وكلها مجرد تكهنات نشاهدها عبر الوسائل الإعلامية، وبالنسبة لدولة قطر فإنها قد أوضحت موقفها في محافل كثيرة، مُشيرًا إلى أنه كانت هناك أسباب لتعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية وهذه الأسباب لا تزال قائمة بالنسبة لنا في دولة قطر، وصحيح أن الحرب توقفت لكن الشعب السوري ما زال مُهجَّرًا، وهناك أناس أبرياء في السجون، ونحن لن نفرضَ حلولًا على الشعب السوري، فالشعب السوري هو الذي يجب أن يصل إلى هذا الحل، ويجب أن يكون هناك حل سياسي للأزمة السورية. وأكد معاليه أن قرار دولة قطر بشكل مُنفرد هو ألا تتخذ أي خطوة ما دام ليس هناك أي تقدم أو حل سياسي للأزمة السورية، مُشيرًا إلى أن الدول الأخرى لها تقييمها للموقف لأنه قرار سيادي، أما بالنسبة لنا فإن هذا هو قرارنا وما زلنا مُتمسكين به، ونتمنى أن يكونَ هناك حل في أسرع وقت ممكن، وهذا الأمر هو بيد السوريين، وليس في يد دولة قطر.

استثمارات الصندوق السيادي

وفي ردّ معاليه على سؤال بشأن الصندوق السيادي، وهل هناك آليةٌ مُعينة لرفد الصندوق السيادي، وهل هناك هدف مُعين للوصول إليه خلال السنوات القادمة، قال معاليه: هناك آلية الإطار المالي التي تعتمد بشكل رئيسي على الفوائض، بحيث يكون الصندوق السيادي أحد أوجه صرف الفوائض الماليَّة، كما أنَّ توجيهات حضرة صاحب السُّموّ بأنَّ إيرادات توسعة حقول الغاز تذهب للاستثمارات للأجيال المُستقبليَّة وبعد أن تدخل حيز الإنتاج ستكون رافدًا رئيسيًا للصندوق، ونحن نضع دائمًا أرقامًا مُستهدفة مرحلية لعوائد استثمارات الصندوق، ونطمح لأن يكونَ الصندوق السيادي القطري من أكبر 5 صناديق سيادية قريبًا.

مبادرة «التميز» تُحفز الإدارات الحكومية لتقديم الأفضل

إطلاق منصة «شارك» لتقييم أداء المؤسسات الحكومية قريبًا

أكَّدَ معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة تركيز أداء الخدمات الحكوميَّة على العميل سواء المواطن أو المُقيم أو السائح، لتقديم أفضل خدمة بأعلى كفاءة، مُنوهًا بالعديد من المُبادرات التي تم إطلاقها العام الماضي، مثل مُبادرة التميز الحكومي لتحفيز الإدارات الحكومية لتقديم الأفضل، فضلًا عن إطلاق منصة «شارك» لتقييم أداء المؤسسات الحكومية من قِبل العميل المُستفيد، قريبًا، وتسريع الإجراءات باستخدام الذكاء الاصطناعي.

المستشفيات الحكومية تقدم أفضل الخدمات الطبية

وفي ردِ معاليه على سؤال حول التأمين الصحي للمواطن، الذي يُتيحُ للمواطن تلقي العلاج في القطاع الخاص الطبي، قالَ معاليه: إنَّ تجربة التأمين الصحي عند تطبيقِها في أي دولة دائمًا تحدث بها أخطاء، وكانت لدينا تجربة استمرَّت سنة أو سنتَين، دائمًا يكون فيها أخطاء وأوجه خلل، وهدف التأمين الصحي هو توفير العلاج الطبي للمواطن والمُقيم بتوازن مع التكلفة التي تنفقها الدولة على القطاع الصحي حاليًا وهي 11 بالمئة من الموازنة، وهذا العام بلغت موازنة القطاع الصحي 21 مليار ريال. وحسب قانون التأمين الصحي، يكون التأمين الصحي إلزاميًا للشخص الأجنبي، وهناك مجموعة من القوانين التي ألحقت بقانون التأمين الصحي، بحيث يتم تطبيقه بأسرع وقت مُمكن. لكن التزام الدولة ما زال هو توفير أفضل الخدمات الطبية للمواطن في المُستشفيات الحكومية، وهذا سوف يُخفف الضغط عن المُستشفيات الحكومية في المرحلة الأولى وتوفير العلاج للمواطن في الخارج إذا اضطر لهذا الشيء، لكن في النهاية تحسين الخدمات بالمُستشفيات الحكومية لتوفير أفضل الخدمات الطبية المتوفرة في أي مكان آخر.

• الحد الأدنى لرواتب التقاعد يساوي رواتب التقاعد في دول أخرى

إنَّ الحكومة مسؤولة وتجتهد في توفير أفضل خدمة لمواطنيها في مُستشفياتها وسيشعر المواطن بالفرق عندما يتم تطبيق التأمين الصحي بشكل كامل، لأنه سيُخفف كثيرًا عن المُستشفيات الحالية، مُشيرًا إلى أن المنظومة الصحية المتواجدة في دولة قطر اليوم هي منظومة مُنافسة، وهذه المنظومة نجحت في مواجهة «كوفيد- 19» بنجاح مُنقطع النظير، لكن المشاكل موجودة، وتحديات نعترف بها، وتقصير إداري نعترف به، وسيتم مُحاسبة المُقصّرين، لكن الوزارة حتى الآن تعمل وبمُتابعة مُباشرة منا لمُعالجة القصور الإداري أولًا بأول وسترون النتائج قريبًا بإذن الله.

خطط الحكومة لتوفير الأمان الوظيفي في القطاع الخاص

 الاستثمار في توسعة الغاز تصاحبه فرص كبيرة للقطاع الخاص

وعن انعكاسِ ارتفاعِ أسعارِ الغاز ومشاريع تطوير حقول الغاز وتحقيق فائض في ميزانية الدولة قدره 29 مليار ريال على قطر بشكل عام، والمواطن بشكل خاص، وإمكانية حدوث زيادة في الرواتب، قالَ معاليه: الاستثمارُ في توسعة الغاز سوف تُصاحبه فرصة كبيرة للقطاع الخاص بشكل رئيسي، مُشيرًا معاليه إلى أنه قبل عامَين تم إطلاق برنامج القيمة المحلية المُضافة وهو كيفية توطين الصناعات المُتعلقة بالنفط والغاز من قِبل القطاع الخاص وتوفير هذه الصناعات لخدمة هذا القطاع داخل الدولة، وهو برنامج تعمل عليه قطر للطاقة وتسير فيه بوتيرة جيدة، ونحن نسعى الآن إلى دعم هذا البرنامج أيضًا وتوسيعه.

وقالَ معاليه: إنَّه بالنسبة للفوائض فنحن أمام خيارَين، ونجد أن هناك دولًا تتجه نحو تصفية الثروة، ودولًا أخرى تتجه نحو تنمية الثروة، وليس هناك مواطن من أهل قطر يرضى أن نكون دولة ريعية ومُستهلكة، لكننا نريد أن نكون دولة تسعى إلى تنمية هذا الدخل.

وأكدَ معاليه أن هذا الأمر قد أثبت نجاعته، حيث تضاعف حجم الاقتصاد 38 مرة، ونريد أن يتضاعف أكثر، مُشيرًا إلى أنه إذا ظللنا ننظر دائمًا إلى كيفية زيادة الدخل المُباشر فإننا مع الوقت سوف نستنزف هذا الدخل.

وقالَ معاليه إنه بالنسبة لفوائض الموازنة فإن الدولة دائمًا ما تضع إطارًا ماليًا عندما تُخطط لموازنتها ينص على كيفية استخدام هذه الفوائض في قنوات واضحة، وهي قناة الدَّين العام، ونحن نسعى إلى تخفيض الدَّين العام.

وكذلك نسعى إلى رفع احتياطات مصرف قطر المركزي من العملات الأجنبية مع الوضع في الاعتبار بأننا دولة مُستهلكة.

وأوضحَ معاليه أن المسار الثالث لاستخدام الفوائض هو جهاز قطر للاستثمار، مُشيرًا إلى أن الجهاز يعتبر من أقصر الصناديق السيادية عمرًا، لكنه من أفضلها أداءً، والدولة تسعى إلى تنمية هذا الجهاز، بحيث يكون من الصناديق السيادية الكبرى في العالم لتوفير حياة كريمة في المُستقبل، وأكدَ معاليه أن الفوائض لها مساراتها وأوجه الإنفاق المُخطط لها.

وعن خطط الحكومة لتوفير أمان وظيفي للموظف القطري في القطاع الخاص، قالَ معاليه: هناك مسؤولية مُشتركة، قسم يقع على عاتق الدولة لتوفير حد من الخدمات للمواطن والمُقيم، لكن هناك مسؤولية على المواطن في كيفية المُحافظة على وظيفته والأمن الوظيفي، ويسعى إلى تطوير نفسه بشكل مُستمر حتى لا يخسر هذه الوظيفة.

وأكَّدَ معاليه أن الدولة وفرت الأدوات الرئيسية وأن هناك هيكلية للتقاعد وطريقة تنظيم للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وضمانات اجتماعية، مُشيرًا معاليه إلى أن هذه الآلية من المُفترض أن تجيب عن جزء من قضية الأمان الوظيفي.

وأكدَ أن الدولة وفرت التعليم على أعلى مستوى، بحيث يكون المواطن دائمًا مُنافسًا في سوق العمل.

خطة التنمية الثالثة

وقالَ معاليه: إنه بالنسبة للاقتصاد وكيفية تحقيق الاستفادة منه فإن لدينا تركيزًا على فتح العديد من القطاعات التي سوف يتم إطلاقها في خُطة التنمية الثالثة خلال الأشهر القادمة، وهي تتضمن برامج لتحفيز الصادرات وتنميتها، مؤكدًا معاليه أن طموح الحكومة هو أن ترى قطاعًا خاصًا مُنافسًا عالميًا، وهو ما يتطلب من الدولة أن تضعَ الأطر التنظيمية المُناسبة، بحيث تأخذ الدولة خطوة للخلف كمُشغل وكمُستثمر، لكن تكون مُحفزًا لهذه الشركات، وتابعَ معاليه: إن الدوحة سوق صغير مُقارنة بالأسواق العالمية الأخرى، ونحن نُشجّع الشركات القطرية على التصدير وتصدير خدماتهم ومُنتجاتهم إلى الأسواق العالمية، وسوف تسعى الدولة إلى فتح هذه الأسواق للشركات القطرية، وحول مدى رضا معاليه عن الأداء الحكومي، قالَ معاليه: نحن نطمح دائمًا إلى المزيد وإلى الأفضل، وهناك تحديات، وهناك أوجه قصور في بعض الخدمات المُقدمة، ونحن نتمنى أن تتميزَ حكومة دولة قطر دائمًا في تقديم أفضل مستوى خدمة للجميع.

اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد

وبشأنِ موعد صدورِ اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد، وعما إذا كان هناك أي تغيير سوف يطرأ على القانون، قالَ معاليه: اللائحة التنفيذية نعتبرها من الأولويات الرئيسية التي يجب الانتهاء منها في أسرع وقت، وقد وجهنا الجهات المعنية، بحيث يتم الانتهاء من الإجراءات القانونية منها، مُشيرًا معاليه إلى أنها سوف تصدر خلال الأسابيع القادمة بعد إجازة العيد. وأوضحَ معاليه أنه ليس هناك تعديلات في القانون؛ لأنه قانون جديد ويجب أولًا أن نقومَ بتطبيق اللائحة التنفيذية وننظر كيفية التطبيق ثم كيفية تحسين وتطوير المستوى. وقالَ معاليه: الحمد لله نحن اليوم في خير، والحد الأدنى للرواتب في التقاعد حسب القانون الجديد يعتبر من أفضل الدول، وقد يساوي رواتب التقاعد في دول أخرى، وأكدَ معاليه أنه مع إصدار اللائحة وبدء العمل في القانون فإن الجميع سوف يشعرون بالفرق.

ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل

وبشأنِ ما يُثارُ عن فرض ضريبة قيمة مُضافة وضريبة الدخل، قالَ معاليه: إن ضريبة الدخل عندنا هي ضريبة الشركات أي الحصة الأجنبية في الشركات وهي المرحلة الحالية، وإلى الآن لا يوجد أي شيء في الحكومة على موضوع ضريبة الدخل وليس موجودًا ضمن خططنا.

وتابعَ معاليه: ضريبة القيمة المُضافة، هي ضريبة إنفاق وليست ضريبة دخل، وهذه ضمن التزامات المنظومة الخليجية والدولة مُلتزمة بها، لكن هل سوف يتم تطبيقها اليوم ؟ فأنا أقول: إنه إلى الآن لم تتم دراسة موعد تطبيقها، لكنه شيء موجود وسوف يحدث وهو على شريحة مُعينة من البضائع، وهي تخص الإنفاق بشكل مُباشر ولا تستقطع شيئًا من دخل المواطن.