تكثيف الرقابة على المنشآت الغذائيَّة بالدوحة استعدادًا للعيد

الدوحة- نشأت أمين:

نفَّذَ قسمُ الرّقابة الصحيّة ببلدية الدوحة حملةً موسَّعةً على المُنشآت والمؤسَّسات الغذائيَّة الواقعة في دائرة اختصاص البلدية، وذلك بمُناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، بهدف التأكُّد من مدى التزامها بتطبيق الاشتراطات والمعايير الصحيَّة، للمُحافظة على صحَّة المُستهلكين، ورفع الوعي الصحي للعاملين بتلك المُنشآت.

ركَّزت الحملةُ بشكل أكبر على الأنشطة التي يزدادُ الطلب عليها خلال فترة العيد، ومن بينها أنشطة بيع الحلوى والمكسرات، والسوبر ماركت، واللحوم.

شارك في الحملة كلٌ من علي القحطاني رئيس وحدة التفتيش والرقابة بقسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة، وعلي محسن الحداد خبير كيميائي ومفتش أغذية، ود. أحمد كمال طبيب بيطري.

وقالتِ السيدةُ نجلا الهيل رئيسُ قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة في تصريحات خاصة لـ الراية: إنه تمَّ التركيز خلال الحملة على الفنادق، والجمعيّات والمجمّعات التجارية، والمطابخ الشعبية، والمطاعم والكافتيريات، ومحال بيع الحلويات والمكسرات والشوكولاتة، والفواكه والخضراوات.

ونوَّهت بأن أبرزَ المُخالفات التي يتمُ رصدُها هي تحضير أو إعداد أو حفظ المواد الغذائيَّة في ظروف غير صحية، مثل: حفظ المواد الغذائية في درجات حرارة غير مناسبة، كذلك انتهاء مدَّة الصلاحية للاستعمال، وَفقًا للتاريخ الثابت في البيان المدوَّن على البطاقة الإعلاميَّة للمادة الغذائية، بالإضافة لتغير الخواص الطبيعية من حيث اللون والرائحة والطعم للمواد الغذائية، ما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأشارتْ إلى أنَّ القسمَ بدأ استعداداته لشهرِ رمضانَ، وعيد الفِطر منذ مطلع شهر فبراير، وسوفَ يستمرُّ في ذلك حتى انتهاء إجازة عيد الفطر، لافتةً إلى أنَّه تمَّ خلال هذه الفترة رفع درجة الاستعداد والجاهزيَّة من خلال تشكيل ١٢ فريقَ تفتيش منها ٨ فرق تشارك في الحملات التفتيشيَّة اليومية، والتي تعمل على مدار ٢٤ ساعةً للتفتيش على جميع المنشآت التجارية العاملة في مجال تداول الأغذية في الدوحة والمِنطقة الصناعية، وذلك للوقوف على مدى التزام تلك المؤسسات والعاملين بها، بالمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية المطلوبة.

وأوضحت أنَّ الفريق يقوم بتكثيف عمليات سحب العينات من مُختلف أنواع المواد الغذائية، والتركيز على مصانع وشركات إنتاج وتوريد وإعادة تعبئة المواد الغذائية، وتحليلها بالمختبرات الحكومية للتأكد من مدى صلاحية المواد الغذائية التي يتم توريدُها وتداولُها داخل الأسواق ومدى الالتزام بتطبيق المواصفات القياسيَّة المطلوبة، وهناك فريق الطوارئ والشكاوى الذي يقوم باستقبال كافة الشكاوى الواردة وإجراء معاينات فورية للتأكد من صحة الشكوى والرد عليها خلال ٢٤ ساعة من وقت تسلُّم الشكوى.

ولفتت إلى أن هناك فريقًا للتفتيش على الفنادق والجمعيات والمجمعات التجارية وفريقًا آخر للتوعية يختص بتقديم التوعية للمسؤولين والعاملين بالمنشآت الغذائية حول كيفية تطبيق الاشتراطات الصحية وَفق المعايير والمواصفات القياسية، كما يتم تقديمُ التوعية لجمهور المُستهلكين حول كيفية الاختيار الجيد للمواد الغذائية أثناء الشراء وطرق النقل والحفظ والإعداد والتحضير والعرض والتخزين وصولًا إلى غذاء صحي آمن.+++

ونوَّهتْ بأنَّ قسمَ الرَّقابة الصحيَّة ببلدية الدوحة، قامَ بتشكيل فرقٍ تفتيشيَّةٍ تعمل بنظام المناوبات على مدار ٢٤ ساعةً يوميًا للقيام بحملات موسَّعة بدأت قبل شهر رمضان، حيث شملت جميع المنشآت الغذائية العاملة في مجال الأغذية، حيث تمَّ التركيزُ على شركات تصنيع وتوريد المواد الغذائيَّة ومحال بيع اللحوم والدواجن ومحال بيع المكسرات والحلويات والمطابخ الشعبيَّة ومحال بيع السمبوسة والجمعيَّات.

وقامَ القسم بتنظيمِ ورشِ عمل ميدانيَّة للتوعية الصحيَّة للمنشآت الغذائية، وذلك لرفع مستوى الوعي للعاملين، علاوة على سحب عينات من المواد الغذائية للفحص المختبري.

وأوضحت أن عددَ الجولات التفتيشيَّة التي قام به القسمُ خلال الفترة الماضية بلغت ١٦١٧١ جولةً، شملت جميع المنشآت الغذائية وتحرير عدد ٣٢١ محضر ضبط مخالفة وحجز وإصدار ٣١ قرار إغلاق إداري من قبل السيد مدير عام بلدية الدوحة، وتنفيذها من قبل المختصين بالقسم.

وأشارت إلى أنَّ عدد المنشآت الغذائية التي يشرف عليها قسمُ الرقابة الصحية داخل النطاق الجغرافي لبلدية الدوحة يزيد على ١٠٠٠٠ ( عشرة آلاف) منشأة غذائية.

وفيما يتعلقُ بالعقوبات التي يتمُ توقيعُها على المُخالفينَ، أوضحتْ أنَّه في حال وجود مُخالفة يتمُّ تحريرُ محضر ضبط مُخالفة وحجز وَفقًا للقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية وإجراء مُتابعات دورية للمنشأة المخالفة للتأكد من إزالة أسباب المخالفة واتخاذ الإجراءات التصحيحيَّة وتعديل الوضع من خلال الالتزام بالاشتراطات الصحية المطلوبة، وفي حال عدم الالتزام يمكن لمُدير البلدية إصدار قرار إغلاق إداري للمنشأة المُخالفة لمدة تتراوح من ١ يوم إلى ٦٠ يومًا.

24 ساعة عمل

من جانبه، قالَ علي القحطاني رئيس وحدة التفتيش والرقابة بقسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة: إن قسم الرقابة الصحية يقوم بالتفتيش على جميع المنشآت الغذائية مهما كان حجمُها سواء كانت كبيرة أم متوسطة أو صغيرة وخلال الحملات يتم التفتيش على جميع المواد الغذائية، غير أنه يتم التركيز على المواد الغذائية التي يكثر عليها الطلب في الأعياد مثل المكسرات والحلويات والفواكه والخَضراوات واللحوم.

وأوضح أن الهدف الذي تحرص عليه حملات التفتيش هو رفع مستوى الوعي للعاملين بالمنشأة الغذائية بالدرجة الأولى، وليس تحرير المُخالفات، مؤكدًا أنه لا تهاون فيما يتعلق بصحة المستهلك.

وقال: إنَّ مفتشي القسم يعملون على مدار 24 ساعة سواء في الصباح أو المساء أو الليل، مشيرًا إلى أن هناك مخالفات في منشآت غذائية تم ضبطُها وقت الفجر.

ولفتَ إلى أن المخالفات التي يتم ضبطها متنوعة من بينها ما يتعلق بالمنشأة الغذائية، ومن بينها ما يتعلق بالمواد الغذائية، وعلاوة على ذلك فإن هناك مخالفات متعلقة بالعاملين بتلك المنشآت الغذائية.

وقالَ: إنه في حال الاشتباه في أي مادة غذائية فإنه يتمّ سحب عينات منها وإرسالها إلى المختبر الخاص بوزارة الصحة لفحصها وبيان وضع المادة الغذائية، وما إذا كانت صالحة للاستهلاك الآدمي من عدمه، ونصح المتسوّق بضرورة الحرص على التسوق الآمن من خلال البدء أثناء التسوق بالمواد الجافة، ثم يلي ذلك المواد الباردة، ثم المواد المجمَّدة،

لكي يضمنَ بقاء المواد المجمدة كما هي، وأن على المتسوق أن يذهب إلى بيته مباشرة بعد عملية التسوق.

وقال: إنَّ هناك فريقًا لتلقي الشكاوى يعمل على مدار 24 ساعةً، داعيًا الجمهور إلى التعاون مع البلدية من خلال الإبلاغ عن أي منشأة غذائية مخالفة.