حملات مكثفة على المنشآت الغذائيَّة بأم صلال

الدوحة – نشأت أمين:

بدأتْ بلديةُ أم صلال ممثلةً بقسم الرقابة الصحية في تنفيذِ الجزءِ الثالثِ والأخيرِ من الخُطة التي تم إعدادُها استعدادًا لشهر رمضان المُبارك، وعيد الفطر، والتي تستمرُ طوال أيام العيد، حيث تمَّ تنفيذ حملة تفتيشية موجهة شارك فيها جميعُ مفتشي ومُفتشات القسم، بالإضافة للأطباء البيطريين، واستهدفت بالأساس الأنشطة التجارية الغذائية التي تشهدُ إقبالًا من المُستهلكين خلال هذه الأيام، حيث تمَّ التركيز على المطابخ الشعبية ومحلات الحلويات والشوكولاتة، والمكسرات والمجمعات التجارية.

وقالَ محمد مُبارك السلطان رئيسُ قسم الرقابة الصحية ببلدية أم صلال في تصريحات خاصة لـ الراية: إنَّ الحملة استهدفت بالأساس التركيزَ على العاملين بهذه المنشآت الغذائية للتأكيد على ضرورة الالتزام بجميع المُمارسات الصحية السليمة المطلوبة طبقًا لأحكام القانون رقْم 8 لسنة 1990 بشأنِ تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وجميع المُواصفات والمقاييس القطرية ذات الشأن ضمانًا لتوفير غذاء آمن يستجيبُ لجميعِ الاشتراطاتِ الصحيَّةِ المطلوبةِ للمُستهلك.

ونوَّه بأنَّه تمَّ أيضًا تخصيصُ حملة موجهة على المقاصب والملاحم المتواجدة بالنطاق الجغرافي لبلدية أم صلال، لافتًا إلى أنَّ مقصب السوق المركزي يعتبر من أهم المقاصب بالدولة التي يشملُها توزيعُ الذبائح المدعومة للمواطنين. وأوضحَ أنَّه تمَّ وضع برنامج عمل للأطباء البيطريين داخل المقاصب خلال إجازة عيد الفطر يضمن تأمينَ الفحص البيطري لجميع الذبائح خلال هذه الفترة، لافتًا إلى أنَّ المرحلةَ الأولى من خُطة عمل قسم الرقابة الصحيَّة ببلدية أم صلال انطلقت قبل أسبوعَين من حلول شهر رمضان المبارك، حيث تم تخصيصها بالأساس لضمان الاستعداد الجيد داخل جميع المنشآت الغذائية بجميع نشاطاتها، حيث تمَّ تنظيمُ حملات تفتيشية موجهة تمَّ التركيز خلالها على الجانب التوعوي إلى جانب التفتيش الاعتيادي على مدى احترام تطبيق جميع الاشتراطات الصحية، كما تمَّ خلال هذه المرحلة توجيه حملة على المقاصب لتهيئتها على الوجه الأكمل خلال شهر رمضان وعيد الفطر، وذلك نظرًا لما تعرفه هذه المنشآت من زيادة نشاطها خلال هذه الفترة.

ونوَّه بأنَّه تمَّ تنفيذ عنصر ثالث خلال المرحلة الأولى تمثل في حملات توعويَّة تم تخصيصُها للجمهور المتواجد داخل المقاصب، وكذلك الجمهور المتواجد داخل المجمعات التجارية، مشيرًا إلى أنه تم خلالها توجيهُ رسائل توعويَّة للرفع من مستوى الوعي العام لدى المستهلك بالسلامة الصحية للمواد الغذائية بجميع أصنافها.

استقبال الشكاوى

ولفتَ رئيسُ قسم الرقابة الصحية بأم صلال إلى أنَّ المرحلة الثانية من الخُطة والتي انطلقت منذ بداية شهر رمضان، تم خلالها القيام بجولات تفتيشية صباحية ومسائية حسب طبيعة نشاط المنشآت الغذائية تخللتها حملة موجهة خصصت لاستقبال ليلة القرنقعوه، وقد تمَّ خلالها التركيز على محلات المكسرات والحلويات للتأكد من التزام كل هذه المحلات بالاشتراطات الصحية، بهدف ضمان سلامة جميع مُستهلكي المواد الغذائية خلال هذه المُناسبات.

وقالَ محمَّد مبارك السلطان: إنَّه تمَّ تخصيصُ فريق طوارئ لاستقبال الشكاوى وسحب العينات على مدار ٢٤ ساعةً طوال أيام الأسبوع، وفيما يتعلقُ بعدد الجولات التفتيشيَّة ومحاضر الضبط التي أسفرت عنها، قالَ رئيسُ قسم الرقابة الصحية بأم صلال: إنَّ الخُطة الشاملة أسفرت حتى الآن عن تنفيذ عدد (٢١٥٨) جولةً تفتيشية تم خلالها تحرير عدد (١٤) محضر ضبط لمُخالفة مقتضيات القانون رقْم 8 لسنة 1990.

وأكَّد أنه تم أيضًا اتخاذُ قرارات إدارية بإغلاق (٣) منشآت غذائية تراوحت فترات إغلاقها من (5) أيام إلى 30 يومًا، واستقبال ومعالجة ١١ شكوى واستفسارًا.

الفحص البيطريّ

من جانبه، قالَ الدكتورُ عماد يوسف وناس -طبيب بيطري ثالث بقسم الرقابة الصحية-: إنَّه يتمُ تكثيف الرقابة خلال العيد على المقاصب وسوق السمك، حيث يتم توزيع الأطباء البيطريين الموجودين بالقسم على تلك المواقع. وأوضحَ أنَّ بلدية أم صلال تضمُ العدد الأكبر من المقاصب، حيث يوجد بها 4 مقاصب تشمل 3 مقاصب أهلية، ومقصبًا واحدًا تجاريًا، وقد تمَّ إعداد خُطة عمل تضمن تأمين الفحص البيطري للذبائح بجميع هذه المقاصب حسب طبيعة نشاط كل مقصب. ونوَّه بتكثيف الرقابة الصحية على السوق المركزي للأسماك، حيث تعدّ بلدية أم صلال مركزًا محوريًّا لتداول وتجارة الأسماك والقشريات، نظرًا لوجود السوق المركزي للسمك بالنطاق الجغرافيّ للبلديَّة.

الاشتراطات الصحيَّة

وأكَّدَ د. عماد يوسف أنَّ هناك نوعَين من التفتيش: الأوَّل، هو التفتيش الدوري، والثاني هو التفتيش المُوجَّه، لافتًا إلى أنَّ التفتيش الموجّه يتم القيام به في عدة حالات، من بينها وجود شكوى أو نتيجة أخذ عينات.

وفي حال ثبوت وجود إخلال بالاشتراطات الصحية فإن القانون نص على عددٍ من العقوبات تغطي العديد من الحالات من بينها إذا كانت المادة الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تصل غرامتها إلى 15 ألف ريال، وفي حالة التصالح تصل إلى الربع، وهو سداد مبلغ 3 آلاف و750 ريالًا.

أمَّا إذا كانت مادة تضرُ بصحة الإنسان فإن مخالفتها تصل إلى 30 ألف ريال، وفي حالة التصالح مع البلدية يتم سداد ربع الغرامة، ويمكن أن ترفض البلدية التصالح مع المخالفة، في حال تكرار ارتكاب المخالفة، وفي هذه الحالة يتم تحويل المخالفة إلى مركز الشرطة، ومن ثم إلى النيابة العامة.

ولفتَ إلى أنَّه في حال رصد مخالفة فإنه يتم تحرير محضر ضبط قضائي، وإضافة إلى ذلك فإن هناك إجراءً إداريًا يمكن القيام به وهو الإغلاق الإداري للمُنشأة، لمدة تتراوح من يوم إلى 60 يومًا كحد أقصى وَفقًا للقانون.

صلاحية الأغذية

من جانبها، أوضحت المُفتشةُ منى خميس الكبيسي أنَّ دورها كمفتشة هو التأكد من صلاحية الأغذية ومدى التزام العاملين في المنشآت الغذائية بالممارسات الصحية السليمة، فضلًا عن التأكد من حملهم شهادات صحية. وأكدت أنَّ محلات بيع الحلويات والمكسرات من المنشآت الغذائية المهمة، التي يتم التركيز عليها نظرًا للإقبال الشديد الذي تشهده.

إلى ذلك شدَّدت المُفتشة ميثاء الكواري على أن قضية تخزين المواد الغذائية تحظى باهتمام شديد خلال الحملات التي يقوم بها القسم، لافتة إلى أن سوء التخزين، قد يؤدي إلى فساد الأغذية، وبالتالي عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، علاوة على رصد نظافة المنشأة الغذائية بشكل عام بما فيها أماكن التخزين.

أمَّا المُفتشة هاجر الغانم، فقالت: إن تحضير المواد الغذائية في غاية الأهمية، خاصة ما يتعلق بسلامة الأغذية، لذلك فإن المُفتشين يحرصون خلال الحملات على التأكد من سلامة الممارسات المتبعة فيها إضافة إلى الصورة النهائية للمواد الغذائية، مُشيرة إلى أنه تم تزويد القسم بعدد من الأجهزة التي تُساعد في الكشف عن صلاحية الأغذية.