بقلم/ المحامي- أحمد عبدالرحمن الجاسم:
من الملاحظ حاليًا أن إجراءات الإبلاغ عن الوفيات، حصر الورثة، وحصر وتقسيم التركات في دولة قطر، تستغرق الكثير من الوقت، والجهد والمال، وقد تطول إلى درجة أن بعض الورثة قد يموتون قبل حصر وتوزيع تركة المرحوم بحيث تتعدد الوفيات، تتداخل التركات، تتكاثر النزاعات بين الوارثين والوارثات ومن ثم فقد تستمر الإجراءات لعدة سنوات، مع العلم أن التأخير في رد الحق ظلم جديد لا مبرر له بأي حال من الأحوال.
بتاريخ 12-04-2023م ، أصدرَ حضرةُ صاحب السُّموِّ الشَّيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدَّى، القانونَ رقْم (4) لسنة 2023م بشأن إجراءات تقسيم التّركات، ومن ثم سيُنفذ القانون الجديد بعد مرور 30 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ألاحظ أن هذا القانون الجديد يجسد السرعة في الإجراء وهي سرعة رباعية الدفع تفصيلها كالآتي: أولًا: إلزام الجهات الطبية بإبلاغ إدارة التوثيقات الأسرية والهيئة العامة لشؤون القاصرين بحالات الوفاة داخل وخارج الدولة خلال 7 أيام بغرض إلغاء أي توكيلات صادرة من المُتوفى، ثانيًا: إلزام الورثة بمُباشرة إجراءات حصر وتقسيم التركة خلال شهر واحد من تاريخ وفاة المورث رضاءً أو قضاءً ومنح الأولوية للقسمة الرضائية بين الورثة في حال عدم وجود نزاع بينهم وذلك بهدف حماية أموال القُصّر، ثالثًا: إلزام الهيئة العامة لشؤون القاصرين بحصر تركة المتوفى فور إخطارها بالوفاة والاستعلام عن أمواله داخل وخارج الدولة بغرض تخفيف الضغط على محكمة الأسرة، ورابعًا: استحداث برنامج إلكتروني مُتكامل بهدف تبسيط وتسريع الإجراءات للورثة. ألاحظ أيضًا الدقة في التنفيذ وتتجلى في وجوب سداد ديون المتوفى وتنفيذ وصاياه قبل توزيع التركة على الورثة، وتعيين مُفوض من بين الورثة أو تعيين الهيئة العامة لشؤون القاصرين لإدارة أموال التركة والمُحافظة عليها لحين توزيعها. من المؤكد أن تطبيق هذا القانون القطري الجديد سيحقق أربعة أهداف أساسية وهي: تسريع إجراءات حصر وتوزيع التركات، حماية الروابط العائلية وتفادي المنازعات، تجنب المشاكل القانونية والاقتصادية التي يسببها تأخير توزيع التركات، وحفظ حقوق القاصرين في التركات وحمايتها من التجاوزات، ولذلك يُمكنني القول إن هذا القانون القطري الجديد سيحقق أهم مطلبين قانونيين وهما السرعة في الإجراء والدقة في التنفيذ.
