إلزام شركة مقاولات بسداد 909 آلاف ريال لشركة تمويل

الدوحة – الراية :

قضت محكمةُ الاستثمار والتجارة بإلزام شركة مقاولات بأن تؤدي لشركة أخرى مبلغ 839 ألف ريال لقاء قيمة مترصدة في ذمتها و70 ألف ريال تعويضًا عن الضرر المادي.

كانت إحدى الشركات المُتخصصة في مجال أعمال البناء والمقاولات قد أقامت دعوى طالبت فيها بإلزام شركة أخرى بأن تؤدي لها مبلغ 839 ألف ريال لقاء مبالغ التمويل التي تسلمتها منها ومُشاركتها بها ومبلغ 450 ألف ريال قيمة الأرباح المُتفق عليها ومبلغ 250 ألف ريال تعويضًا جابرًا عن الأضرار المادية والأدبية التي تعرضت لها طَوال المدة التي حبست فيها مبالغ التمويل بأرباحها بدون وجه حق.

وذلك على سند من القول بأنه تم إبرام ثلاثة عقود بين المُدعية والمُدعى عليها بغرض التمويل والاستثمار وتم بموجبها الاتفاق على أن تقوم المُدعية بتمويل الشركة المُدعى عليها ماديًا وعمليًا وبمُساعدتها في إنشاء مبنى فندقي على أن تكونَ الأرباح مُناصفة قابلة للزيادة والنقصان، وبناءً عليه قامت المُدعى عليها بإصدار شيكات ضمان بالمبالغ.

وقد قامت الشركة المُدعية بضخ أموال التمويل، وأنهت الشركة المدعى عليها مشروعها، ولم تلتزم بسداد المُتأخرات المُترصدة في ذمتها لصالح المُدعية من مبلغ التمويل بإجمالي 849 ألف ريال بخلاف الأرباح المُتفق عليها.

وأوضحت عريضة الدعوى التي أقامتها المُدعية من خلال وكيلها القانوني الأستاذ نهار النعيمي المُحامي أن المُدعية حاولت مرارًا وتَكرارًا حل النزاع وديًا مع المُدعى عليها إلا أن المُدعية أنكرت أنها مدينة للشركة المُدعية على الرغم من أن الأخيرة قدمت لها كافة المُستندات الدالة على ثبوت المبلغ، الأمر الذي دفع المُدعية إلى رفع الدعوى.

وقد انتهت المحكمةُ إلى القضاء بإصدار حكمها المُتقدم الذي قضت فيه بإلزام الشركة المُدعى عليها بأن تؤدي للشركة المُدعية مبلغ 839 ألف ريال لقاء قيمة مُترصدة في ذمتها و70 ألف ريال تعويضًا عن الضرر المادي.

وقالت المحكمةُ في أسباب حكمها إن الثابت لها من مُطالعة الأوراق وتقرير الخبير انشغال ذمة المُدعى عليها لفائدة المُدعية بمبلغ 839 ألفًا و298 ريالًا كانت قد تسلمته من المُدعية كدفعة تمويلية في العقود موضوع الدعوى، لافتة إلى أن المدعى عليها كانت قد أقرت أمام الخبير بصحة المبلغ الذي تسلمته من المُدعية، وذكرت أن تلك المشاريع تم إيقافها ولم تُحقق أرباحًا، الأمر الذي يحق معه للمُدعية استرجاع ذلك المبلغ.

ونوّهت المحكمةُ بأن الأوراق قد خلت مما يفيد سداد المُدعى عليها قيمة المُطالبة كونها المُلتزمة بإثبات ذلك قانونًا.