إطار لجودة خدمات الاتصالات

الدوحة- الراية:
أصدرتْ هيئةُ تنظيمِ الاتصالات الإطارَ التنظيميَّ لجودة خدمات الاتصالات، وذلك بغرضِ رفعِ الحد الأدنى لمُؤشرات الأداء الرئيسيَّة (KPIs) الخاصة بجودة خِدمات الاتصالات العامَّة في دولة قطر.
يضيفُ الإطارُ التنظيميُ التزاماتٍ ومؤشراتِ أداء رئيسيَّة جديدة على شركات الاتصالات المُرخص لها، والتي يجب الوفاءُ بها لضمان تقديم خدمات اتصالات عالية الجودة. وتغطي مؤشراتُ الأداء الرئيسية مجموعةً من المجالات الخاصة بخدمات الاتصالات الثابتة والمُتنقلة، بالإضافة إلى النطاق العريض، ويشملُ ذلك توفر الشبكة، ومعدل نجاح إعداد المكالمات، وجودة الصوت، ونسبة إتمام المُكالمة، وغيرها.

وفي هذا السياقِ، قالت السيدةُ أمل سالم الهناوي، مديرُ إدارة شؤون المُستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات: «أصدرنا الإطارَ التنظيمي لجودة خدمات الاتصالات، انطلاقًا من حرص الهيئة على ضمان حصول المُستهلكين بدولة قطر على خدمات اتصالات أكثر تقدمًا وذات جودة عالية، وذلك من خلال وضع الأدوات التنظيمية المُناسبة، ومنح التراخيص اللازمة لمُقدمي خدمات الاتصالات، وتحديد الالتزامات اللازمة عليهم، بالإضافة إلى مُراقبة امتثالهم لهذه الالتزامات».
تقومُ الهيئةُ بإجراء تدقيق سنوي على جودة شبكات الاتصالات المُتنقلة، وذلك من خلال قياس مُؤشرات أداء رئيسيَّة للحصول على نتائج تعكسُ واقعَ حال تجربة المستهلكين، وتُنشَر هذه النتائج على موقع الهيئة الإلكتروني لضمان الشفافية. علاوةً على ذلك وبالاعتماد على الإطار التنظيمي لجودة خدمات الاتصالات، ستقوم شركات الاتصالات بتقديم ونشر تقارير حول جودة الخدمة بشكل منتظم.
ويعود الإطار التنظيمي لجودة خدمات الاتصالات، والتدقيق السنوي الذي تجريه الهيئة، وتقارير جودة الخدمة الصادرة عن شركات الاتصالات بالفائدة على كافة الأطراف ذات الصلة، وذلك كونها تمكن المستهلكين من اتخاذ قرارات مستنيرة عند اختيار شركة الاتصالات التي تلبي احتياجاتهم، كما تعزز المنافسة بين الشركات لتقديم خدمات اتصالات عالية الجودة وبأسعار تنافسية، وبالتالي تطوير قطاع الاتصالات في دولة قطر.
وهيئة تنظيم الاتصالات تنظم قطاع الاتصالات وقطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد في دولة قطر، بالإضافة إلى النفاذ إلى الوسائط الرقمية، وتعمل الهيئة على ضمان حصول الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية في الدولة على مجموعة واسعة من خدمات الاتصالات المبتكرة والمتقدمة والموثوق بها، وتطبيق جميع صلاحياتها التنظيمية في سبيل ضمان ازدهار المنافسة بقطاع الاتصالات مع الحرص على حماية حقوق المُستهلك بشكل أساسي.