الراية الإقتصادية
تجري مسوحات مع الشركات اللوجستية والنقل.. وزارة المواصلات:

خُطة شاملة لتطوير الشحن البري

الدوحة- الراية:
قالتْ وزارةُ المُواصلات: إنَّها تُجري عددًا من المسوحات الميدانية ضمن مشروع الخُطة الشاملة للشحن البري في دولة قطر.
وكشفت في تغريدةٍ نشرتها على حسابها الرسمي على تويتر أنَّ المسوحات تشمل إجراء مقابلات مع الشركات الإنشائية واللوجستية وشركات النقل الثقيل والخفيف وشركات خدمات الشحن.
وتعملُ وزارةُ المواصلات على جمع البيانات وإجراء المسوحات والاستبانات، وتشمل هذه الأعمال جمع كافة البيانات عن مصادر انطلاق بضائع الشحن وخط سيرها ونقطة نهايتها، بالإضافة إلى سرعة الحركة المروريَّة للشاحنات عند نقاط التقاطع المُهمة، وجمع معلومات كمية ونوعية تتعلق بأداء قطاع الشحن في الدولة.
وتتضمن المُسوحاتُ الميدانيةُ جمع كافة المعلومات المطلوبة لإعداد الخُطة، التي تشمل كذلك إجراء تعدادٍ مروري على الطرق، وتعدادٍ مروري على التقاطعات باستخدام الكاميرات، وقياس زمن الرحلة على الطرق الحالية، وتصنيف المركبات بما فيها الشاحنات بأنواعها، بالإضافة إلى القيام بعددٍ من الاستطلاعات والاستبانات مع أصحاب العمل والموظفين في الشركات الإنشائية، والشركات اللوجستية، وشركات النقل الثقيل والخفيف، وشركات خدمات الشحن.

وبناءً على البيانات والمسوحات والاستطلاعات التي تُجمع، سيتم تطوير نموذج مروري لمحاكاة الواقع، وتطوير القدرة على دراسة أثر المُتغيرات على مجال الشحن حتى عام 2050، فضلًا عن أحدث التقنيات المُتبعة في مجال الشحن والتوصيل.
وتهدفُ الخطةُ الشاملةُ للشحن البري في دولة قطر إلى تطوير بنية تحتيَّة لقطاع الشحن في قطر ضمن منظومة نقل مُتكاملة ترتقي بثقافة وخدمة الشحن في الدولة إلى أفضل المعايير والمُمارسات العالمية من حيث السلامة المرورية، وتقليل الأثر البيئي، بجانب المساهمة في النمو الاقتصادي والعمراني وتحسين خدمة الشحن البري لسكان الدولة وزائريها على حد سواء، لتحقيق أهداف الدولة في الاستدامة والإنتاج الاقتصادي المُتصاعد والمساواة الاجتماعية وتوفير البيئة المعيشية الملائمة، بما يدعم تنفيذ رؤية قطر الوطنيَّة 2030.
كما سيتمُ من خلال المشروع، وضع خطط لمسارات الشحن في دولة قطر سواء كانت خاصة أو مشتركة، بما يقلل من تأثير وسائل الشحن على الازدحامات المرورية، وإعداد دليل خاص لتصميم طرق الشحن، بالإضافة إلى وضع أنظمة وسياسات تتعلق بالشحن ووسائله وساعات العمل في مسارات معتمدة مدروسة تلبي طموحات المطورين والمستثمرين وشركات الشحن في الدولة، فضلًا عن بناء نظام معلومات جغرافي إلكتروني وتطبيقات ذكية مساعدة ترتكز عليها جميع الجهات المعنية في الدولة حتى عام 2050.
وسيعمل فريق الوزارة المختص عقب الانتهاء من جمع البيانات والاستطلاعات والمسوحات الميدانية، على التخطيط المتكامل والمستدام لوسائل الشحن المختلفة، وإعداد دليل لتصميم طرق الشحن، إلى جانب العمل على تطوير ووضع السياسات لشبكات وأنظمة الشحن المتعددة.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X