وزيرا البلدية والبيئة يستعرضان جهود دولة قطر في مجال ترسيخ ثقافة الاستدامة وإعادة تدوير النفايات

الدوحة – قنا :

استعرض كل من سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، وسعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، اليوم، جهود دولة قطر في مجال ترسيخ ثقافة الاستدامة وإعادة تدوير النفايات، ضمن حلقة نقاشية عقدت في إطار فعاليات اليوم الثاني والأخير من مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة الثالث.
وشدد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، خلال الحلقة النقاشية، على اهتمام دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بقطاع الاقتصاد الدائري والاستدامة وإعادة التدوير، وحرصها على تطويره.
وأبرز سعادة وزير البلدية في هذا الصدد، أن الوزارة تقوم اليوم بإعادة تدوير ما يقرب من 54% من النفايات الناتجة من مخلفات المنازل والمؤسسات التجارية والصناعية بالدولة، وتحويلها إلى طاقة أو سماد، مبينا في المسعى ذاته أنه تم تخصيص حوالي 153 قطعة أرض لأعمال إعادة تدوير النفايات لتخصيصها للقطاع الخاص من مصانع وشركات معنية بغية تشجيع هذه الجهات على إعادة تدوير النفايات بمختلف أشكالها.
وقال إن الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات ذات الصلة قامت بتعيين بيت خبرة لإجراء دراسة لتقييم وضع النفايات بالدولة، مشيرا في هذا السياق إلى وضع عدة مؤشرات للحد من النفايات، من بينها دراسة نسبة التدوير وإعادة التحويل إلى طاقة، واستخدامات أخرى، ودراسة نصيب الفرد في دولة قطر من نواتج النفايات، والذي يصل إلى 1.3 كيلوغرام في اليوم، مقارنة بالدول المتقدمة التي يصل معدله فيها إلى 1.58 كيلوغرام في اليوم.
وأضاف أن هذه الأرقام هي مؤشر جيد على الوضع في دولة قطر، مؤكدا حرص وزارة البلدية على تحسين هذه النسبة عبر توعية الجمهور، وطموحها للوصول إلى نسبة إعادة تدوير تبلغ 95% من المخلفات مع نهاية عام 2030.
وأشار سعادته إلى أن الوزارة حرصت على التخلص من المخلفات الإنشائية من خلال التعاقد مع شركة قطر للمواد الأولية، ويتم تجميعها، ومن ثم إعادة تدويرها، وتستخدم في المشاريع الجديدة، كما تم إصدار ووضع عدد من التشريعات القانونية للحد من النفايات من خلال إصدار مبادرة بإلزامية فرز النفايات من المصدر من الحاويات الزرقاء والرمادية من المواد القابلة لإعادة التدوير، وغير القابلة لإعادة التدوير.
كما شدد سعادته على أهمية دور القطاع الخاص في هذا المسعى، باعتباره القطاع المنفذ للمشاريع ، منوها بأن القطاع الخاص سيكون له دور كبير في تطوير منطقة العفجة المخصصة للصناعات التدويرية بالدولة، والتي ستكون عماد الاقتصاد الدائري بها، حيث سيتم فيها افتتاح مصانع جديدة ومطمر هندسي جديد.
وقال سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية: إن الذكاء الاصطناعي سيكون له دور كبير مستقبلا في العمل المتصل بالنفايات، وفرزها من خلال مبادرات مستقبلية سترى النور قريبا لدمج الذكاء الاصطناعي في أعمال الفرز وإعادة التدوير.
كما شدد على دور البحث العلمي والتوعية المجتمعية من خلال جهود فرق الوزارة العاملة في هذا المجال، بالتعاون مع المدارس ومنظمات المجتمع المدني للتوعية بمبادئ إعادة التدوير عبر القواعد الأساسية الـ 18 للحد من النفايات، مبرزا في هذا الصدد دور الشخصيات التوعوية التي دشنتها الوزارة ضمن حملة /صفر نفايات/ لتوعية النشء الجديد بمجال التدوير، ومؤشرات الوعي الإيجابية لدى الطلاب والطالبات بأهمية الاستدامة، وفرز النفايات من مصدرها.

من جهته، أكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، خلال الحلقة النقاشية، أن الوزارة تهتم بإعادة تدوير النفايات ضمن استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي 2030، المعنية ركيزتها الرابعة بالاقتصاد الدائري والنفايات التي يؤدي تركها دون معالجة إلى الحرائق وانبعاثات غاز الميثان، ويعتبر تحللها مصدر تلوث كبير سواء على التربة أو المياه الجوفية أو التنوع البيولوجي.
وقال إن وزارة البلدية شريك أساسي في تنفيذ تلك الاستراتيجية، مثمنا معالجتها خلال الفترة الماضية للتربة من آثار التلوث الناتج عن مخلفات الإطارات التي مثلت مشكلة بيئية كبيرة لتأثيرها على الهواء والتربة والمياه الجوفية.
وأوضح سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني أن دور وزارة البيئة والتغير المناخي في عمليات إعادة التدوير هو دور رقابي وإشرافي، حيث تعمل على تنفيذ الاستراتيجية المذكورة بشكل متكامل، مبينا أن استخدام النفايات سواء كانت عضوية أو طبيعية أو صناعية وإعادة تدويرها يعمل على تحقيق الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، وهو الأمر الذي لن يتأتى إلا من خلال برامج التوعية، وتغيير المسلكيات الخاطئة في الاستهلاك.
ولفت فيما يتعلق بمواد البناء وإعادة تدويرها، إلى أن الدليل الوطني للنفايات يؤكد على ضرورة إعادة استخدام حوالي 40 – 50 % من تلك المواد في عمليات الإنشاء والبناء، وهو أمر فيما لو تحقق سنكون قد ساهمنا في الحفاظ على الموارد الطبيعية لدولة قطر، وحققنا إنجازا عالميا كبيرا.
وأضاف سعادة وزير البيئة: “نأمل في تحقيق رؤية المؤتمر بالوصول إلى صفر نفايات، كما تطمح الدولة لتقليل نسب المطامر قدر المستطاع، وذلك من خلال الاستفادة منها بإعادة تدوير المخلفات، أو التخلص الآمن منها في حال كانت من المواد الخطرة”.
وأشار سعادة الوزير إلى توفر 4 مناطق لوجستية موزعة على جميع مناطق الدولة، يتم فيها تجميع آلاف الأطنان من مخلفات مواد الحفر غير المستخدمة في المحاجر، حيث تعمل شركة قطر للمواد الأولية على إعادة استخدام تلك المواد، مما يساهم في تقليل استيراد تلك المواد.
وفيما يتصل بالتوعية والتثقيف البيئي، قال سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني: إن الوزارة تعمل على العديد من البرامج في التوعية بالبيئة، وقد حرصت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على أن تتضمن المناهج الجديدة بالمدارس التوعية بالبيئة، وإبراز أهمية المحافظة عليها، إضافة إلى الزيارات الميدانية التي تنفذها الوزارة للمدارس والتجمعات للتوعية بهذه القضايا المهمة.
ونوه إلى أن وزارة البيئة ما زالت تطمح لزيادة تلك الفعاليات (برامج وورش) لتضم جميع فئات المجتمع، مواطنين ومقيمين بما في ذلك فئات العمال للتوعية بقضايا إعادة التدوير والفرز والاستفادة من النفايات.