بقلم/ المحامي – أحمد عبد الرحمن الجاسم:
المباحثُ الجنائيَّةُ هي قواتٌ أمنيةٌ تتبع لوزارة الداخليَّة القطرية، وهي تمتلكُ أحدثَ المُعَدَّات الأمنيَّة، وتتولَّى حفظ الأمن الداخلي في دولة قطر بنجاح منقطعِ النظير، وتسعى لتحقيق أربعة أهداف رئيسيَّة، هي: حماية المُواطنين والمُقيمين من الجرائم الماسَّة بجسم الإنسان، وحماية الممتلكات الخاصة والعامة من جرائم الأموال، وحماية المؤسَّسات الحكومية من الجرائم ضد الدولة، ومُساعدة القضاء في تحقيقِ العدالة. تنقسمُ المباحثُ الجنائيَّة لثلاثة أقسام رئيسيَّة، وهي: أولًا: إدارة البحث الجنائي ودورها الأساسي هو الكشف عن مخططات الجرائم وإحباطها قبل وقوعها ومكافحة الجرائم التقليدية والجرائم الإلكترونيَّة التي تقعُ عبرَ تنفيذ إجراءات التحري، التحقيق، المُراقبة، التفتيش، الضبط والقبض، ثانيًا : إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية وتتولى الذهاب لمسرح الجريمة وتصوير وقائعها ورفع البصمات وحفظها بغرض كشف الجاني، تسجيل السوابق الجنائية لمن يصدر ضده حكم قضائي نهائي، إصدار شهادات حسن السير والسلوك، وكشف المُتفجرات والمُخدِّرات عبر استخدام الكلاب البوليسية، وثالثًا: إدارة المختبر الجنائي وتختص بإجراء الفحوصات الكيميائية، الطبيعية والبيولوجية بغرض كشف الجناة، كشف جرائم التزوير والتزييف، فحص آثار الأسلحة النارية وآثار الحرائق والكشف عن السموم والمُخدِّرات. نلاحظ أن المباحث الجنائية تقوم بأدوار أساسية في تحقيق العدالة، فمثلًا يُعتبر ضبط المُتهمين في حالات التلبس دليلًا قاطعًا على إثبات الجرائم أمام المحاكم الجنائية، أيضًا بصمات الأصابع تعتبر دليلًا قاطعًا على إثبات أو نفي صحة التوقيعات على عقود البيع أمام المحاكم المدنية، كذلك تُعتبر البصمات الوراثيةُ من أهمِّ الأدلة القطعية التي تُؤسَس عليها الأحكام القضائية، وقد أوردَ قانون البصمة الوراثية القطري رقم (9) لسنة 2013م مجالات استخدامها ومن ضمنها إثبات هُويات مُرتكبي الجرائم أمام المحاكم الجنائية، وإثبات النسب وإثبات الأبوَّة والبنوّة أمام المحاكم الشرعية، ونظرًا للأهمية البالغة للبصمة الوراثية في الإثبات فقد أنشأت دولة قطر بنوكَ معلومات البصمة الوراثية التي يُحظر الاطلاع على بياناتها بدون إذن من النيابة العامة أو المحكمة المُختصة أو وزير الداخلية، كذلك أنشأت دولة قطر أول بنك لروائح المُجرمين في الشرق الأوسط، وهو يُشكل قوة ردع جنائي هائلة ويجعل أرباب السوابق الجنائية يحجمون عن ارتكاب أي جرائم جديدة لعلمهم المسبق بأنَّ بصمات عرقهم المحفوظة وأنوف الكلاب البوليسية ستكون لهم بالمرصاد، ولا شك أن كل هذه المجهودات الأمنية المُقدرة هي التي أهلت دولة قطر مرارًا وتَكرارًا لاحتلال المركز العالمي الأول في مؤشرات الأمن والأمان.
