من الواقع …. التحدث بلغة غير العربية والإنجليزية
يجب عدم السماح بالتحدث بغير اللغات المعتمدة في المرافق الحكومية والخاصة
عبدالله بن حيي بوغانم السليطي
عندما تدخل إلى مصلحة كالمستشفى مثلًا أو إحدى الدوائر أو المحلات، وتسأل عن معاملة أو غرض معين، سؤالك سواء كان باللغتين العربية أو الإنجليزية، ستجد العاملين أو الموظفين هناك، يتكلمون عن سؤالك بلغتهم الخاصة التي لا تفهمها أنت.
وفي هذه الحالة، لا تدري عن ماذا يتحدثون بشأنك أو ماذا يقولون عنك، لأنك لا تفهم لغتهم الخاصة، فهم لا يتكلمون العربية ولا يتحدثون باللغة الإنجليزية التي يجيدونها، ويعرفونها، لأنهم لا يريدون أن تعرف أنت، وعن ماذا يتحدثون بشأنه.
وطالما هناك لغتان رسميتان في الدولة يمكن على الأقل التحدث بهما في البلاد، وهما اللغة العربية واللغة الثانية هي اللغة الإنجليزية، وإن كانت اللغة العربية هي اللغة الرسمية الأولى المعترف بها، وهناك قانون ملزم صادر قبل 4 سنوات باعتبار اللغة العربية هي اللغة الرسمية الأولى في البلاد.
وقد أصدر سمو الأمير المُفدى حفظه الله، القانون رقم (7) لسنة 2019 بشأن حماية اللغة العربية، وجاء في مادته الأولى: تلتزم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بحماية ودعم اللغة العربية في كافة الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها.
وهذا تأكيد قانوني على حفظ وحماية اللغة العربية من الضعف والاندثار، وضرورة استخدامها واستعمالها داخل الدولة.
وأكدت المادة الرابعة من القانون المذكور،
أن اللغة العربية هي لغة المُحادثات والمفاوضات والمذكرات والمراسلات التي تتم مع الحكومات الأخرى والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤتمرات الرسمية، مع إرفاق النص باللغة الأخرى المعتمدة لتلك الجهات.
وتعتمد اللغة العربية في كتابة المعاهدات والاتفاقيات والعقود التي تعقد بين الدولة والدول الأخرى والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، ويجوز اعتماد لغة أخرى، على أن ترفق بها ترجمة إلى اللغة العربية.
ولذلك فإن التحدث بلغات أخرى غير العربية والإنجليزية يجب عدم السماح به في المرافق والمكاتب الحكومية والخاصة.