قطر توفر البنية المناسبة لحماية حقوق الأطفال

الدوحة – قنا:

شاركت دولةُ قطر في أعمال المؤتمر العربي السادس رفيع المستوى لحقوق الطفل، الذي عُقد بعنوان «استثمار تنموي فاعل ومُستدام يضمن حقوق الطفل العربي» بمُشاركة الوزراء ورؤساء الآليات الوطنية المعنية بشؤون الطفولة في الدول الأعضاء، والمُنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

وسعى المؤتمرُ الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي إلى تسليط الضوء على أجندة التنمية للطفل 2030، لما تمثله خُطة التنمية المُستدامة من فرصة لمُعالجة التحديات الإنمائية الرئيسية في العالم العربي بهدف تعزيز حقوق جميع الأطفال.

وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد السيد غانم مبارك الكواري وكيل الوزارة المُساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة أن دولة قطر تولي مسألة تعزيز وحماية حقوق الطفل أهمية كبيرة، وتعتبرها أولوية في خُطتها التنموية التي تعتمد بالدرجة الأولى على الاستثمار في الثروة البشرية.

كما أكد حرص دولة قطر على توفير البنية التحتية اللازمة والبيئة الصحية المناسبة لضمان النشأة السليمة لجميع الأطفال على أراضيها، منوهًا بأن الدولة حريصة على تكاملية البرامج المُقدمة للطفل من حماية ورعاية، بدءًا بالتشريعات الضامنة لحقوقه.

وأضاف: إن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تعمل من خلال إداراتها المختصة والمراكز التي تشرف عليها على تقديم خدمات الضمان الاجتماعي وبخاصة للفئات الأولى بالرعاية ومن أهمها الأطفال، مُشيرًا إلى دور هذا النوع من الضمان لتوفير الحماية والدعم اللازم للأطفال وضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية وحقوقهم المُعترف بها عالميًا الصحية، والتعليمية، والنفسية وغيرها.

كما أشار السيد الكواري إلى أن الضمان الاجتماعي للأطفال يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة ما يتعلق منها بالحد من الفقر، ما يُساعد في تحسين معيشة الأطفال وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، ويساهم في تعزيز فرص التعليم لهم وبالتالي تحسين فرص نجاحهم المُستقبلية.

ولفت في سياق مُتصل إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تعمل وتشرف على تقديم العديد من البرامج الاجتماعية المختلفة التي تهدف إلى حماية الأطفال وتعزيز رفاهيتهم، ومنها برامج التوعية والتثقيف المُجتمعية بحقوقهم إضافة إلى برامج الدعم النفسي والاجتماعي وخاصة للذين يواجهون تحديات داخل الأسرة، فضلًا عن برامج الرعاية الشاملة للأطفال ذوي الإعاقة عبر المراكز المُتخصصة.

وأكد وكيل الوزارة المُساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في ختام كلمته استمرار دولة قطر في جهودها لحماية حقوق الطفل بما في ذلك ضمان نشأتهم في بيئة آمنة وصحية ونظيفة ومُستدامة كأولوية قصوى في جميع الخطط والسياسات.

بدورها، أشارت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المُساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، بجامعة الدول العربية إلى أهمية وأهداف هذا المؤتمر، مؤكدة أن المُخرجات الصادرة عنه ستسهم في وضع خريطة طريق يمكن الاستناد إليها في تخطيط وتنفيذ السياسات العامة الخاصة بالأطفال في إطار أهداف التنمية المُستدامة.