الأحداث العالمية تحفز الاستثمار في الطاقة المتجددة
عواقب وخيمة للتقلبات في أسواق النفط
ارتفاع تكلفة الكهرباء والتدفئة إلى مستويات غير مستدامة

الدوحة – الراية :
أكدَ سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية، رئيس مجلس أمناء مؤسسة العطية ووزير الطاقة والصناعة الأسبق، أن للتقلبات الحالية في أسواق الطاقة عواقبَ وخيمةً على البشرية، مُشيرًا إلى ارتفاع تكلفة الكهرباء والتدفئة إلى مستويات غير مُستدامة في العديد من دول العالم.
وقالَ سعادتُه إن الأحداث العالمية، مثل الحرب في أوكرانيا، قد ينجم عنها آثار أخرى غير مقصودة على المدى الطويل، تتمثل في تحفيز وتسريع الاستثمار في مشاريع الطاقة المُتجددة، ما يوفّر مصادر مُستدامة من الطاقة أكثر أمانًا وبأسعار معقولة لسكان العالم، علاوة على أنها ستُخفض الطلب على الوقود الأحفوري.
جاء ذلك خلال مُشاركه سعادته في أحدث لقاءات «المائدة المُستديرة للرؤساء التنفيذيين» الذي عقدته مؤسسة العطية تحت عنوان «هل تعيق أسواق الطاقة المُتقلبة مسار تحول الطاقة؟».
وأضافَ سعادته: إن القضية التي نوقشت خلال اجتماع المائدة المُستديرة قد جاءت في الوقت المناسب، لأنها تؤثر على شركات النفط والغاز الدولية، وعلى حياة الناس عامة.
هذا وضم الاجتماع عددًا من كبار صنّاع القرار والخبراء الدوليين في قطاع الطاقة، تم مُناقشة مدى تأثير التقلبات الحالية لأسواق الطاقة على السباق نحو الوصول إلى صافٍ صفري من الانبعاثات الكربونية بحلول مُنتصف القرن الحالي.
وشاركَ في اللقاء الذي عُقد أمس في الدوحة كلٌ من ستيفن طومسون، مُدير استشارات الغاز الطبيعي في Poten & Partners، واين بريان، مُدير أبحاث الغاز الأوروبية في مؤسسة Refinitiv ، الدكتورة فاليري مارسيل، زميلة مُساعدة في تشاتام هاوس، والدكتور جان براون، خبير أول في Fraunhofer-Gesellschaft.
وتناول الخبراء موضوع التمويل غير المسبوق لمشاريع الطاقة النظيفة خلال العام الماضي، على الرغم من حالة عدم اليقين التي تُخيّم على أسواق الطاقة جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وتعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا، وارتفاع أسعار الفائدة.
وبحسب الوكالة الدولية للطاقة، فقد تم ضخ 1.4 تريليون دولار من الاستثمارات في مشاريع الطاقة النظيفة في عام 2022، والتي تشمل مزارع الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء والبطاريات ومحطات شحن السيارات الكهربائية. ويعتبر حجم هذه الاستثمارات أكبر من أي وقت مضى، حيث تجاوز حجم الاستثمارات التي تم ضخها في مشاريع النفط والغاز الجديدة خلال نفس الفترة. وذكرت مؤسسة Bloomberg، في تقريرها الأخير أن الاستثمارات في مشاريع الطاقة منخفضة الكربون تساوت مع الاستثمارات الرأسمالية المُخصصة لمشاريع الوقود الأحفوري.
وذكرت شركة BP في أحد تقاريرها مؤخرًا، أنها تتوقع أن تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى نمو مشاريع الطاقة المُتجددة، حيث يسعى العديد من الدول إلى زيادة حجم الطاقة المُنتجة محليًا، والتي من المُرجح أن يأتي معظمها من مصادر الطاقة المُتجددة، وأنواع الوقود غير الأحفوري الأخرى.
وعلى الرغم من النمو الكبير في مشاريع الطاقة المُتجددة، إلا أن العالم لا يزال يعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري، حيث من المُتوقع أن يرتفع الطلب على النفط خلال العام الحالي 2023، إلى مستويات قياسية تصل إلى 101.7 مليون برميل يوميًا، وَفقًا لبيانات الوكالة الدولية للطاقة.
ومن ناحية أخرى، حذرت الهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) في أحدث تقرير لها، من أن ما تم إنجازه حتى الآن لمُعالجة تغير المناخ غير كافٍ. وكانت الهيئة قد سلطت الضوء في عام 2018 على تحدي الإبقاء على الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية، في حين ذكر التقرير الجديد أن تحدي الاحترار العالمي أصبح اليوم أكبر بسبب الزيادة المُستمرة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وقالت الهيئة إن حرق الوقود الأحفوري لما يربو عن القرن، بالإضافة إلى استخدام الطاقة بشكل غير مُستدام، قد أديا إلى ارتفاع الاحترار العالمي بمقدار 1.1 درجة مئوية فوق المستويات التي كانت عليها إبان الثورة الصناعية. وقد أدى ذلك إلى وقوع كوارث مناخية بشكل مُتواتر، ما خلف آثارًا خطيرة على البيئة الطبيعية والبشر في شتى أنحاء العالم.