بدء الربط الكهربائي الخليجي مع جنوب العراق

الدوحة – الراية:

شارك سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، في الاحتفال الخاص بمناسبة البدء في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي مع شبكة كهرباء جمهورية العراق.

وقد أقيم الاحتفال في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، أمير المنطقة الشرقية، وأصحاب السعادة الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء في دول مجلس التعاون، وبحضور أعضاء لجنة التعاون الكهربائي والمائي، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعالي وزير الكهرباء العراقي.

ويعتبر هذا المشروع، الذي يموله كل من صندوق قطر للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والمقرر الانتهاء من تنفيذه في أواخر العام 2024، هو الأول من نوعه الذي يجري تنفيذه خارج المنظومة الكهربائية لدول مجلس التعاون، حيث سيعمل على تلبية جزء من الطلب على الطاقة الكهربائية في جنوب العراق بحوالي 500 ميجاواط في الساعة.

وفي معرض تعليقه بهذه المناسبة، شدّد سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي على أهمية مشروع الربط، مشيرًا إلى الدور الذي سيلعبه في «تعميق أسس التكامل والترابط والتعاون بين دول مجلس التعاون وجمهورية العراق، وإلى تعزيز مشروع الربط الكهربائي الخليجي الذي يمثل أحد أهم مشاريع ربط البنى التحتية التي أقرها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول المجلس».

وأضاف سعادة الوزير الكعبي: «نُدرك في دولة قطر أهميّة مدّ جسور التعاون والعمل المشترك على الصعيد العربي، ونبذل كافة الجهود الممكنة في إطار توجيهات حضرة صاحب السموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدّى حفظه الله، في دعم المشاريع الاستراتيجية الكبرى من هذا النوع، والكفيلة بتعزيز أمن الطاقة لدول المنطقة، والذي ينعكس إيجابًا على استقرارها وتحقيق التنمية المستدامة لمجتمعاتها كافة».

وكان تدشين المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي الخليجي قد تم في 14 ديسمبر عام 2009، حيث جرى ربط شبكات كهرباء كل من دولة قطر ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، تبعه انضمام دولة الإمارات عام 2011 ثم سلطنة عمان عام 2014.

وقد حقق المشروع الاستراتيجي منافع فنية واقتصادية كبيرة لدول المجلس، من بينها وفورات تتراوح بين 200 و300 مليون دولار أمريكي سنويًا، في حين بلغت الوفورات التراكمية لدول المجلس منذ بدء التشغيل ما يقارب ثلاثة مليارات دولار أمريكي.