إعلان الكشوف النهائية لمرشحي المجلس البلدي وبدء الدعاية الانتخابية غدا

الدوحة – قنا

تعلن وزارة الداخلية غدا الأحد الكشوف النهائية للمرشحين في انتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السابعة، تمهيدا لبدء الدعاية الانتخابية وفقا للجدول الزمني للانتخابات المقررة في 22 يونيو الجاري.
ويحدد الجدول الزمني لانتخابات المجلس البلدي المركزي بدء مرحلة الدعاية الانتخابية اعتبارا من يوم إعلان الجداول النهائية للمرشحين، 11 يونيو الجاري، وتستمر حتى مرحلة الصمت الانتخابي التي تسبق يوم الاقتراع.
ووفقا للقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية للمجلس البلدي المركزي الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (7) لسنة 1998، فإن على كل مرشح أن يحصل على ترخيص من وزارة الداخلية، قبل مباشرته لدعايته الانتخابية، وذلك وفقا للشروط التي تحددها الوزارة، كما أنه لا يجوز أن تتضمن وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية، ولا يجوز أن تتعارض الشعارات والعبارات والصور المستخدمة في الدعاية الانتخابية مع القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع القطري، ويجب ألا تخل الدعاية الانتخابية بأي من الآداب العامة أو التقاليد السائدة في المجتمع.
وتحظر القواعد تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب، أو وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور في أماكن العبادة، والمعاهد ودور التعليم، والمباني الحكومية، ومباني الهيئات والمؤسسات العامة، وأعمدة الكهرباء والهاتف، وداخل أو خارج قاعات الانتخاب.
كما تنص القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية على أنه “لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات والملصقات الانتخابية، وفي سائر أنواع الكتابات والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية”.
ويحظر كذلك على أي مرشح الإساءة إلى المرشح الآخر أو الطعن في كفاءته بصورة مباشرة، أو غير مباشرة أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين فئات المواطنين أو المساس بالأمور الشخصية.
وتلزم القواعد المرشح بإزالة الإعلانات والملصقات والنشرات الانتخابية، وأي وسيلة من وسائل الدعاية على نفقته عقب الانتهاء من العملية الانتخابية.
ويجوز لوزارة الداخلية إلغاء الترخيص الممنوح للمرشح إذا خالف الشروط التي منح الترخيص على أساسها، أو الأحكام الواردة في هذا القرار، كما يجوز لها إزالة وسائل الدعاية بما في ذلك الشعارات والصور والكتابات وغيرها من الملصقات المخالفة لأحكام هذا القرار على نفقة المخالف بطريق التنفيذ الإداري المباشر.