مركز الدوحة لمكافحة الجريمة السيبرانية يتأهب للانطلاق

فيينا – قنا:

وقعت دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة، أمس، على الاتفاق التكميلي لإنشاء مركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية في الدوحة.

وقع الاتفاق عن حكومة دولة قطر سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، فيما وقع من جانب الأمم المتحدة السيدة غادة والي المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة، وذلك بمقر الأمم المتحدة في فيينا، وشارك في حفل التوقيع سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا الاتحادية، والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا.

وسيتيح توقيع هذا الاتفاق إطلاق أنشطة مركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية في الدوحة خلال الشهرين المقبلين، ويغطي نشاط المركز منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يغطي بناء القدرات على المستوى العالمي إذا دعت الحاجة لذلك، حيث يوفر المركز التدريب وبناء القدرات للمختصين في دول الإقليم، وفي الدول النامية بشكل عام في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية، ويضمن ذلك وضع وتخطيط السياسات والتشريعات لمكافحة الجرائم السيبرانية، وتبادل الخبرات والمعلومات بشأن متغيرات الجريمة السيبرانية على المستويات الوطنية والدولية.

ويأتي إنشاء المركز في وقت يزداد فيه وعي العالم بأهمية منع ومكافحة الجريمة السيبرانية التي استفحلت أخطارها في السنين الأخيرة، وزاد ارتباطها وتسهيلها للجرائم المنظمة عبر الوطنية، وتجارة المخدرات، وغسل الأموال، وتهديد البنى التحتية للدول وأمنها وسلامتها، ما دعا الأمم المتحدة إلى اتخاذ قرار لبدء التفاوض لوضع اتفاقية دولية شاملة في مجال مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية، التي من المتوقع إنجازها في العام المقبل، ولذلك فإن إطلاق مركز الدوحة لمكافحة الجريمة السيبرانية في هذا التوقيت يأتي كمبادرة قطرية لدعم الجهود الدولية لمواجهة الجرائم السيبرانية بشتى أشكالها ومسمياتها.

كما يأتي إطلاق عمل مركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية في الدوحة كإنجاز مضاف إلى عمل العديد من المنظمات الدولية التي فتحت مراكز لها في بيت الأمم المتحدة بالدوحة، وبما يعزز الدور المتصاعد لدولة قطر في دعم الدبلوماسية متعددة الأطراف، والنهوض بركائز الأمم المتحدة الثلاث، وهي: التنمية المستدامة، والسلم والأمن الدوليان، وحقوق الإنسان.