الراية الإقتصادية
500 ريال لكل يوم تأخير عن عدم تقديم الحسابات بالموعد المحدد

الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جديدًا للضرائب

الدوحة – الراية :

نشرت الجريدةُ الرسمية في عددها الصادر أمس، قرارَ رئيس الهيئة العامة للضرائب رقم (7) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قراره رقم (8) لسنة 2019 المُعدل بالقرار رقم (8) لسنة 2020 بشأن الجزاءات على مُخالفة الالتزامات المُتعلقة بتطبيق المعيار المُشترك للإبلاغ.

وجاء في المادة (1) من القرار:

يستبدل بنص المادة «2» من قرار رئيس الهيئة العامة للضرائب رقم «8» لسنة 2019 النص التالي:

يوقع في الحالات المبينة أدناه الجزاء المالي المُقترن بكل منها:

– كل مؤسسة مالية مبلغة لا تقدم التقرير بالمعلومات عن الحسابات المالية في الموعد المُحدد يوقع عليها جزاء مالي مقداره 500 ريال عن كل يوم تأخير على ألا يزيد عن 180 ألف ريال.

– كل مؤسسة مالية مبلغة تقدم معلومات منقوصة أو مغلوطة في التقرير بالمعلومات عن الحسابات المالية يوقع عليها جزاء مالي مقداره 500 ريال عن كل معلومة منقوصة أو مغلوطة.

– كل مؤسسة مالية مبلغة لا تتخذ تدابير مُناسبة للحصول من صاحب الحساب على شهادة ذاتية أو غيرها من المعلومات المطلوبة أو لا تقوم بعناية واجبة مطلوبة يوقع عليها جزاء مالي مقداره 20 ألف ريال.

– كل مؤسسة مالية أو شخص أو وسيط لا يملك المعلومات والوثائق المطلوبة بما في ذلك السجلات والأدلة يوقع عليه جزاء مالي مقداره 20 ألف ريال.

– كل مؤسسة مالية أو شخص أو وسيط لا يقدم المعلومات والوثائق المطلوبة بما في ذلك السجلات والأدلة في أجل 15 يومًا من تاريخ مُطالبته بذلك يوقع عليه جزاء مالي مقداره 20 ألف ريال.

– كل مؤسسة مالية أو شخص أو وسيط يتبنى مُمارسات فيها التفاف على إجراءات الإبلاغ والعناية الواجبة يوقع عليه جزاء مالي مقداره 20 ألف ريال.

– كل صاحب حساب أو من يُمثله يمتنع عن تقديم شهادة ذاتية صالحة إذا طلبت منه المؤسسة المالية المُبلغة ذلك يوقع عليه جزاء مالي مقداره 20 ألف ريال.

– كل صاحب حساب أو من يمثله يوقع أو يؤكد على شهادة ذاتية غير صحيحة يوقع عليه جزاء مالي مقداره 5 آلاف ريال.

وعلى جميع الجهات المُختصة، كل فيما يخصه تنفيذ القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X