كتاب الراية

همسات قانونية ….التسجيل بهيئة التأمين الاجتماعي

تلتزم الشركات أو المؤسَّسات بتسجيل العاملين الجدد في مَلفِّها التأميني

تتبنَّى ثقافتُنا وهُويتُنا العربيةُ دائمًا فكرةَ المُجتمع الواحد المُتصل والمُترابط والقائم على أُسسٍ مِن التكاتفِ والمُؤازرة في الشدائدِ، ويعتبرُ التأمينُ الاجتماعيُّ أحدَ أهمِّ صورِ التَّضامن الاجتماعي التي تنتهجها الدول الحديثة، وفي دولةِ قطر تلتزم جميعُ المؤسسات والهيئات الموجودة قبل صدور القانون رقْم (1) لسنة 2022 بشأن التأمينات الاجتماعية بالتسجيل لدى الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وموافاتها بكافة بيانات العاملين لديها طبقًا لما نصتْ عليه المادة رقْم (7) من قانون التأمينات الاجتماعية، كما تلتزمُ الشركات والمؤسسات المستجدة التي اكتسبتْ شخصيتها القانونية والمعنوية بعدَ صُدور قانون التأمينات الاجتماعية بالتسجيل لدى الهيئة خلال مدة أقصاها أربعة عشر يومًا مِنْ تاريخِ قيام شخصيتها القانونية وَفقًا لنصِ المادة رقم (8) من القانون نفسه، وفي حالةِ ضَم عاملين أو موظفين جُدد للشركات أو المؤسسات الخاضعة لقانون التأمينات الاجتماعية فإنها تلتزمُ بتسجيلهم في مَلفِّها التأميني؛ شريطةَ أنْ يتمَّ التأمين عليهم خلال مدة لا تُجاوز ثلاثين يومًا منْ تاريخِ انضمامهم للعمل.

كما يجبُ إخطار الهيئة بكافة ما يُستجد منْ أمورٍ تتعلقُ بالحياةِ الوظيفيةِ للموظفِ وما يَطرأ عليها منْ تغيراتٍ تتصلُ بالرواتبِ أو بمدَدِ العمل، أو ما يتصلُ منها بنهاية خدمته الوظيفية مثل فصل العامل أو استقالته وذلك خلال مدة لا تزيد عنْ ثلاثين يومًا من تاريخ حدوث التغير، ويكون تسجيل العاملين من خلال نماذج تُحددها الهيئة تُملأ بياناتها منْ قِبل صاحب الشأن ويوقّع عليها كِلا الطرفين بمعرفة الهيئة؛ وذلك بعد التّحقق منْ توافر الشروط التي تتطلبها القوانين ذات الصلة، ونصَّت المادة رقم (9) من قانون التأمينات الاجتماعية على أنهُ في حالِ تَخلّفتْ جهة العمل أو المؤسسة عن تسجيل العاملين لديها أو الإخطار بما استجد على خدمتهم الوظيفية أو عدم الامتثال للتعليمات السابقة فإنَّ للهيئة أنْ تُسجّل منْ تلقاءِ نفسها الموظفين والعاملين إنْ كانوا مُستجدِّين، أو أن تقوم بتحديث بياناتهم إنْ كانوا موجودين بالفعل.

أمَّا إذا كانَ العامل أو الموظف يعمل لدى أكثر منْ جهةٍ أو مؤسسةٍ فإنَّ المادة رقم (10) من قانون التأمينات الاجتماعية قضت بأنهُ في حالِ تعدَّدت الوظائف التي يعملُ بها العامل الواحد فإنَّ اشتراكهُ في التأمينات يقتصرُ على العملِ الأعلى أجرًا منْ بينِ هذه الأعمال، ويدخلُ في حسابِ الأجر ما يحصلُ عليهِ العامل منْ مميزاتٍ أو مُلحقاتٍ أخرى إلى جانب الأجر الثابت، وتُسدد اشتراكات التأمين للمؤمن عليهم على أساس نسبة (21%) منْ راتب المؤمن عليه، على ألَّا تُجاوز قيمة الراتب الكلّية مبلغ مئة ألف ريال قطري، ويلزم أنْ يُسدد الاشتراك للتأمينات خلال الخمسة أيام الأولى من الشهر المُستحق عنهُ السداد وإلَّا تَعرَّضَ المؤمن عليهِ للغرامةِ وَفقًا لنص المادة رقْم (11) من قانون التأمينات الاجتماعية.

[email protected]

twitter.com/MajdFirm

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X