المحليات
فعل يخالف قانونَي أملاك الدولة العامة والنظافة

تفاقم ظاهرة المواقف الخاصة بالشوارع والأرصفة

القانون يعاقب الفاعلين بالحبس ستة أشهر وغرامة 6 آلاف ريال

الدوحة – الراية:

تفاقمتْ ظاهرةُ قيام البعض بإنشاء حواجزَ على الأرصفةِ والشوارعِ بالمناطق السكنيَّة واستخدامها مواقفَ خاصةً لمركباتهم، مُتسببين في تشويه المظهر الحضاري، وفي نفس الوقت اقتراف مُخالفة يُعاقب عليها القانون نتيجةً لتعديهم على أملاك الدولة العامة وَفق الفِقرة (د) من المادّة رقْم (3) من القانون رقْم 10 لسنة 1987م بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، حيث تعتبر الطرقات والشوارع والممرات والساحات العامة من أملاك الدولة العامة، كما نصَّت المادة (21) من نفس القانون على: يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ستة آلاف ريال أو بإحدى هاتَين العقوبتَين، كلُّ مَن تعدَّى على أحد أملاك الدولة العامة أو الخاصة أو وضع اليد عليها أو استعملها أو انتفع بها بأي وجهٍ، في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا أو بالمُخالفة للأوضاع والشروط المُقررة لذلك بالقوانين واللوائح التنفيذية التي تنظم طريقة التصرف في هذه الأموال أو استغلالها، ويحكمُ في جميع الأحوال بإزالة أسباب المُخالفة وبتعويض الأضرار التي نتجت عنها.

كما أنَّ إنشاء الحواجز على الأرصفة يُعد مُخالفةً صريحةً للمادَّة (82) من القانون رقْم (16) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بالقانون رقْم (19) لسنة 2007 والذي ينص على: لا يجوز ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق بحالة قد ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر، أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها. ولا يجوز، دون تصريح كتابي من السلطة المُرخصة، وضع أي عوائق أو أشياء من شأنها عرقلة السير أو إعاقة المارَّة أو إشغال الطريق، وتتولى السلطة المرخصة إزالة المُخالفة، ويُلزم المُخالف بدفع تكاليف إزالة المخالفة.

عدسةُ الراية رصدت قيام السكَّان في عدة مناطق بحجز المواقف لمركباتهم من خلال التعدِّي على الأرصفة وأجزاء من الشوارع باستخدام الحواجز الفولاذيَّة وعمل صبيات إسمنتية تتضمن أعمدة وغيرها من الأساليب التي تُشوّه المظهر الحضاري للمِنطقة السكنية.

وطالبَ مواطنون، الجهات المعنية بضرورة مُحاربة هذه الظاهرة عبر إصدار مُخالفات في حقّ المُعتدين وإلزامهم بإزالة الإنشاءات على حسابهم الخاصِ، معتبرين أنَّ هذه الظاهرة فوق أنها تعدٍّ على أملاك الدولة العامة فإنَّها تتسبَّب في وقوع الحوادث المروريَّة لمُساهمتِها في تضييق مساحة الشوارع، كما تُساهمُ في نفس الوقت في عدم إيجاد المشاة على مسارات آمنة لهم.

وأكّدوا أنَّ هذه الظاهرة تتفاقم في المناطق السكنيَّة التي تتضمن عددًا كبيرًا من العمارات، مثل: المنصورة، ونجمة، والدوحة الجديدة، وأم غويلينة، والمنتزه، وبن محمود، داعين بلدية الدوحة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والقيام بحملة بالتعاون مع وزارة الداخليَّة لإزالة تلك الإشغالات في أسرع وقتٍ مُمكن.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X