نجاح متواصل لتفريغ الناقلة “صافر” تجنباً لوقوع كارثة بيئية بالبحر الأحمر

الدوحة _ قنا:

في ظل الجهود لتفادي وقوع كارثة بيئية بالبحر الأحمر، قطعت الأمم المتحدة شوطا طويلا في عملية نقل النفط المخزن في الناقلة المتهالكة والمهجورة صافر، الراسية قبالة سواحل محافظة الحديدة بغرب اليمن، حيث وصلت للمراحل النهائية، وذلك مع الإعلان قبل يومين عن تفريغ أكثر من 71 بالمئة من حمولتها إلى السفينة البديلة “اليمن” (نوتيكا سابقا).
ومع استمرار عملية التفريغ على مدار الساعة، تأمل الأمم المتحدة استكمال هذه العملية بنجاح خلال تسعة عشر يوما، علما بأن العملية انطلقت في السادس والعشرين من يوليو الماضي.
وقال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إن بدء عملية نقل النفط من صافر، يعد خطوة حاسمة لتجنب كارثة بيئية وإنسانية على نطاق هائل، واصفا العملية بأنها “عملية لنزع فتيل ما قد يكون أكبر قنبلة موقوتة في العالم”، فيما شدد أكيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أنه مع كل برميل نفط يتم ضخه من خزان صافر، يكون مستقبل الصيادين والمجتمعات اليمنية أكثر ضمانا، مؤكدا التزام الأمم المتحدة بالعمل المتواصل لحماية سبل العيش هناك.
وتنفذ عملية نقل النفط المقدر بمليون ومائة ألف برميل من خام مأرب الخفيف، شركة الإنقاذ سميت بمشاركة عشرات من الخبراء، من ضمنهم خبراء في التسرب النفطي البحري، وعلماء يراقبون مستوى الغازات في الخزانات لتقليل مخاطر الانفجار. وتأمل المنظمة الدولية، أن تزيل هذه العملية التي تبلغ كلفتها 143 مليون دولار، مخاطر وقوع كارثة بيئية، كانت ستؤثر في عموم المنطقة والبحر الأحمر لعدة سنوات وقد تتسبب بأضرار بقيمة 20 مليار دولار.
لكن الأمم المتحدة حذرت من أنه حتى بعد إتمام عملية النقل، سيظل خزان صافر يشكل تهديدا للبيئة، بسبب الزيت اللزج الذي سيتبقى فيه وخطر انهياره المتواصل، وقالت متحدثة باسم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن عملية التفريغ تتطلب توخي الحذر الشديد، فيما رأى خبراء مختصون أن نجاح العملية ليس مؤكدا على الإطلاق، إذ إن درجات الحرارة المرتفعة والأنابيب القديمة وغيرها من العوامل تشكل تهديدات محتملة. فيما أشادت منظمة غرينبيس (السلام الأخضر) وهي منظمة بيئية عالمية، بعملية سحب النفط وقالت إنها محفوفة بالمخاطر، لكنها حذرت من أن خطر وقوع كارثة بيئية لا يمكن تفاديه حتى يتم إزالة الخام بالكامل.

وفي مايو الماضي، شاركت دولة قطر في الحدث رفيع المستوى بشأن منع تسرب النفط من خزان صافر الذي عقد عن طريق الاتصال المرئي، ومثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية.
وأعربت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، في كلمة خلال الحدث، عن الشكر والامتنان لحكومتي المملكة المتحدة ومملكة هولندا، بالتعاون مع الأمم المتحدة لتوجيه الدعوة لدولة قطر للمشاركة في هذا الحدث المهم.
وأشارت إلى أن قيادة الأمم المتحدة لعبت دورا مهما في منع تسرب النفط من خزان صافر في مياه البحر الأحمر، حيث عملت بشكل لصيق مع الدول الأعضاء لتحديد الحلول، وتعزيز استراتيجيات الوقاية الفعالة، مؤكدة التزام دولة قطر بدعم الشعب اليمني.
وقالت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية: “تلتزم دولة قطر إلى جانب شركاء دوليين آخرين بحل هذه المسألة الإنسانية والبيئية الكارثية لتخفيف تأثيرها على إخوتنا وأخواتنا في اليمن ومنطقة البحر الأحمر”، مضيفة أن “تأثير هذا التسرب يمكن أن يتوسع أكثر ويدمر مجتمعات الصيد في اليمن، مما يؤدي إلى إغلاق محطات تحلية المياه العذبة وموانئ نقل البضائع الحيوية، وقد يكون لهذا التسرب عواقب بعيدة المدى على المنطقة”.
ولفتت سعادتها إلى أن دولة قطر ساهمت حتى الآن في أول حدث لجمع التبرعات في مايو 2022، كما ساهمت في الحدث الثاني لجمع التبرعات في سبتمبر 2022 بإجمالي ثلاثة ملايين دولار أمريكي لدعم عمليات الإنقاذ المنسقة من قبل الأمم المتحدة لمنع التسرب الكارثي.
وترسو صافر التي صنعت قبل 47 عاما وتستخدم كمنصة تخزين عائمة منذ الثمانينات، على بعد نحو خمسين كيلومترا من ميناء الحديدة الاستراتيجي الذي يعد بوابة رئيسية لدخول الشحنات البحرية لليمن، وتعود ملكيتها لشركة النفط اليمنية الحكومية، وقد استخدمت منذ عام 1986، كوحدة تخزين عائمة في البحر الأحمر لاستقبال الخام من حقول صافر في محافظة مأرب وتصديره.
وتصاعدت احتمالات حدوث تسرب للكميات المخزنة في صافر، منذ عام 2015، خاصة بعد تسرب المياه إلى غرفة المحركات في يونيو 2020، وأصبح النفط الخام والغازات المتصاعدة من الناقلة بمثابة تهديد خطير على المنطقة بسبب عدم خضوعها لأعمال صيانة منذ عام 2015.
وبسبب موقع السفينة في البحر الأحمر، فإن أي تسرب قد يلحق خسائر كبيرة بالاقتصاد العالمي من خلال إغلاق قناة السويس، وربما يؤدي إلى مزيد من الزحام المروري في واحد من أكثر الممرات المائية ازدحاما في العالم، وهو مضيق باب المندب، والأخطر من ذلك أنه قد يتسبب في إغلاق ميناء الحديدة الذي يعد البوابة التي تمر منها تسعون بالمئة من الإمدادات الغذائية والطبية والمساعدات لليمنيين.
وعلى الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق بشأن بيع النفط المفرغ من الناقلة صافر، إلا أن هذه العملية وفق المراقبين قد تكون خطوة رئيسية لتوسيع الحوار بين الأطراف المتنازعة في اليمن وقد تؤدي إلى مزيد من الدعم لعملية السلام المنشودة هناك، وإعلان هدنة طويلة الأمد في اليمن، لا سيما أن حدة المعارك تراجعت بشكل ملحوظ منذ الهدنة التي أعلنت في أبريل من العام الماضي، رغم انتهاء مدتها بعد 6 أشهر.