وزارة البيئة تدعم الجهود البحثية لجامعة الدوحة

الدوحة – قنا:

وقعت وزارة البيئة والتغيّر المُناخي، أمس، عقد تعاون مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، بهدف إجراء دراسات وأبحاث ومشاريع بيئية تنموية مشتركة، وذلك بحضور سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغيّر المُناخي، والدكتور سالم بن ناصر النعيمي رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا.

ووقع عقد التعاون كل من الدكتور إبراهيم المسلماني الوكيل المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغيّر المُناخي، والدكتور رشيد بن العمري نائب رئيس جامعة الدوحة للشؤون الأكاديمية.

في هذا الإطار، أكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغيّر المُناخي، أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بالأبحاث البيئية، وقال: «إن التعاون مع المؤسسات التعليمية الوطنية ودعمها في دراسة المعضلات البيئية وتأثيرها وإيجاد الحلول لها، هو خطوة في غاية الأهمية نحو تحقيق استراتيجية قطر الوطنية للبيئة وتغيّر المُناخ» ، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعد جزءًا من خطة العمل الوطنية للتغيّر المُناخي 2030 التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحاجة المُلحة إلى العمل في مجال تغيّر المُناخ وحماية البيئة، وضرورة تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

وأضاف سعادته: «يسرنا أن ندعم اليوم جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا في سعيها نحو إجراء الدراسات والأبحاث والمشاريع والتدريب والاستشارة حول السياسات والأنظمة المتعلقة بالمجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث اطلعنا على المختبرات والمعامل التي تتضمنها الجامعة وعلى المعايير العالمية المتبعة، ونتطلع إلى نتائج متميزة تخدم البيئة والمجتمع في دولة قطر» .

من جانبه، قال الدكتور سالم بن ناصر النعيمي رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا: «تفخر الجامعة بهذا التعاون المهم الذي سيشكل إطارًا داعمًا لمختلف المشاريع التي ستقوم بها، لا سيما تلك المتعلقة بالتكنولوجيا والاستدامة البيئية» ، معربًا عن شكره لوزارة البيئة والتغيّر المُناخي على ثقتها بالجامعة وبطاقمها الأكاديمي ومنهم الباحثون الذين سيتولون إجراء الدراسات في مجالات متعددة، مثل التغيرات المناخية، والمواد الكيميائية والنفايات الخطرة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية من الممارسات البشرية وغيرها الكثير.

وأشار إلى أن الجامعة باعتبارها جامعة تطبيقية ستتبع مقاربات تعزز هذا التوجه، مؤكدًا ثقته بهذه الشراكة التي سيكون لها دور بارز في توحيد الجهود نحو مواجهة التحديات البيئية القائمة.

إلى ذلك، أكد الدكتور إبراهيم المسلماني الوكيل المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغيّر المُناخي، حرص الوزارة على مد جسور التعاون المشترك مع جميع مؤسسات التعليم العالي الوطنية، خاصة التي لديها جهود بحثية متميزة في هذه المجالات، مشيرًا إلى أن جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا لديها خبرات بحثية وتعليمية مُهمة في مجال المحافظة على البيئة ودعم عملية الاستدامة البيئية، يجب الاستفادة منها لدعم العمل البيئي الوطني.

ولفت إلى أن التعاون بين كلا الطرفين سيشمل العديد من الأبحاث العلمية في موضوعات ذات أبعاد بيئية مهمة، مثل الدراسات الخاصة بجودة الهواء والتربة والمياه، وطرق المحافظة على التنوع البيولوجي بالبيئة القطرية، ورصد المخاطر التي تواجهها، إلى جانب تطوير وتأهيل المحميات الطبيعية، ودراسة تأثير عمليات الصيد على البيئة والكائنات الفطرية داخل وخارج المحميات الطبيعية، وتحديث خرائط الحساسية البيئية، وتأثيرات المشاريع التنموية على البيئة، إضافة إلى التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية من الممارسات البشرية.