من الواقع …. إعلان أسماء المتهمين في قضايا الفساد
عبدالله بن حيي بوغانم السليطي
تنشرُ السلطاتُ المحليةُ في قطر، بين وقت وآخر، أخبار القبض على عددٍ من المُتهمين في قضايا الفساد والاختلاس، والرشوة، والاستيلاء على المال العام، واستغلال الوظائف الحكومية.
والإعلانُ المُباشرُ للجمهور وعامة الناس، والنشرُ في الصحف، والبث في أجهزة الإعلام الأخرى، بشأن هذه القضايا التي تُشكّل جريمة بحق الوطن، يُمثل قمة المُكاشفة، والوضوح والشفافية، وأيضًا الثقة الكبيرة في إدارة الدولة، وقوتها، وصراحتها مع الرأي العام، دون مواربة.
وكانت الأخبار المُتداولة، حول ضلوع عدد من المُتهمين في ارتكاب جرائم الاستيلاء، والاختلاس، والرشوة، والإضرار بالمال العام، وإحالتهم إلى النيابة العامة، ومُباشرة التحقيق معهم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم لمُحاكمة عادلة.
وقد قرأت بعض التعليقات والمُلاحظات من الجمهور فور نشر مثل هذه الأخبار الهامة، ومُطالبة البعض منهم بضرورة الإعلان ونشر أسماء المُتهمين في هذه القضايا قبل صدور الحكم القطعي البَاتّ بحقهم.
وقد جرت الأعراف والقوانين في مُعظم الدول، بعدم الإخلال بسير العدالة، خاصة فيما يتعلق بنشر صور وأسماء المُتهمين دون إذن قضائي، وقبل الفصل نهائيًا في الدعوى الجنائية، أو نشر مجريات التحقيق والمُحاكمة والوثائق في الدعاوى الجنائية والمدنية في الحالات المُبينة بالقانون، فضلًا عن حظر نشر مُداولات المحاكم، وكذلك نشر أسماء وصور المجني عليهم في بعض الجرائم كي لا يقع كل من يُسهم بأية وسيلة في النشر والتداول تحت طائلة القانون ومن ثم المُساءلة الجنائية.
وإن قصد المُشرّع من حظر وتجريم نشر وتداول تلك المعلومات والأخبار والبيانات هو حفظ السمعة والأعراض، وحماية خصوصية المُتهم إلى أن يستنفد القضاء الموضوعي ولايته وفصله نهائيًا في الدعوى المنظورة.
ولهذا جاء حظر نشر وإعلان المُتهمين في مثل هذه القضايا، إلا بعد صدور الأحكام النهائية والباتة بحقهم.