الدوحة – قنا:
وقَّع ديوانُ الخدمة المدنية والتطوير الحكومي مُمثلًا في معهد الإدارة العامة، اتفاقيةً مع كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر، في مجال بحوث التدريب والتطوير الوظيفي، تعزيزًا للمصالح المُشتركة بين الطرفين وتمكين وتطوير العنصر البشري في الأجهزة الحكومية.
وتتضمن الاتفاقيةُ التي تسري لمدة خمس سنوات، قيام كلية الإدارة والاقتصاد بإعداد أوراق بحثية تستهدف تحديات حالية تواجه الجهات الحكومية، وتُساعد في إيجاد الحلول المُناسبة والمُبتكرة لها، وإعداد دراسات حالة وأوراق بحثية قصيرة تُثري البرامج التدريبية.
كما تهدفُ إلى إعداد تقارير للبرامج التدريبية، وإعداد وتنفيذ برامج تدريبية مُشتركة لدعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال والاستدامة، وإعداد أبحاث ومُقارنات معيارية حول أحدث التوجهات العالمية في مجال التدريب، ومُراجعة مُحتوى البرامج التدريبية الخاصة بمعهد الإدارة العامة.
وقالت السيدة عزة العلي، المُكلفة بمهام مُدير إدارة المعرفة لبناء القدرات في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي: إن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار جهودنا لتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية في دولة قطر إيمانًا بالكفاءات الوطنية ودورها في دفع عجلة التطوير الحكومي.
وأضافت العلي: نطمح من خلال الشراكة مع جامعة قطر إلى إعداد دراسات وأبحاث وتقديم برامج تدريبية تُلائم احتياجات الجهات الحكومية وموظفيها، ما يُسهم في تجويد الخِدمات العامة عبر الاستثمار في الكوادر الوطنية.
من جهتها، قالت الدكتورة رنا صبح، عميد كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر: إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار سعي الكلية إلى تعظيم أثرها في بيئة الأعمال والمُجتمع محليًا وإقليميًا، وتفعيل تعاونها وشراكاتها مع مُختلف أصحاب المصلحة، وذلك من خلال عدة مُبادرات تسعى الكلية إلى تنفيذها في الفترة المُقبلة.
وأشارت صبح إلى أن هذه المُبادرات تهدف إلى ربط البحث العلمي باحتياجات المُجتمع ونشر المعرفة العلمية بشكل يُلائم صانعي السياسات والمُديرين، وأيضًا المُشاركة في أنشطة تقود إلى تغييرات تنظيمية ومُجتمعية تُساهم في إحداث تأثير جوهري في طريقة عمل المؤسسات وتأثيرها الإيجابي على التنمية المُستدامة لدولة قطر اجتماعيًا واقتصاديًا.
