الراية الإقتصادية
نمو عدد شركات النقل خمسة أضعاف .. علي المسند:

مقترح بإنشاء شركة لإدارة النقل البري

تعزيز شراكة القطاعين العام والخاص في النقل والمواصلات

الدوحة -الراية:
كشفَ المُهندسُ علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الخدمات عن زيادة في عدد شركات النقل البري بالدولة بخمسة أضعاف، ليرتفع إلى 444 شركة العام 2022 مقابل 69 شركة في العام 2018. جاء ذلك في كلمة ألقاها في مؤتمر ومعرض وزارة المواصلات «نحو نقل مُستدام وإرث للأجيال» الذي اختتمت فعالياته.
واقترح المسند إنشاء شركة مُتخصصة في إدارة النقل البري، على أن تكون بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، منوهًا بأهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع النقل والمواصلات بالدولة بصفة عامة، حيث إن القطاع الخاص لديه من الإمكانات والقدرات الهائلة والخبرات الكافية التي تؤهله للمشاركة الفاعلة في تلك المشاريع، باعتباره الشريك الحقيقي للقطاع العام في مسيرة التنمية.
وقال المسند خلال كلمته في الجلسة: إن دولة قطر نجحت في تأسيس بنية تحتية عالمية للنقل، وإنشاء منظومة مواصلات برية وبحرية وجوية ذكية، وتطوير شبكة متكاملة ومتطورة من الطرق الداخلية والسريعة في أنحاء البلاد، ووسائل النقل الحديثة والصديقة للبيئة وفق أحدث التقنيات التكنولوجية الداعمة للتنمية المستدامة، لافتًا إلى أن هذا التطور الكبير قد اتضح خلال استضافة الدولة لعدد من الفعاليات الكبرى وعلى رأسها مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، وذلك من خلال توفير وسائل مستدامة كبديل لخيارات النقل التقليدية لنقل المشجعين من خلال الحافلات ومترو الدوحة وشبكة الترام الخفيف والحافلات الكهربائية، بالإضافة إلى تشييد وتطوير الأرصفة ومسارات الدراجات الهوائية.
واستعرض المسند دور لجنة الخدمات بغرفة قطر، حيث تقوم اللجنة بدراسة المعوقات والتحديات التي يواجهها قطاع النقل البري وإيجاد حلول لها، كما تقوم الغرفة بحسب الطلب بتقديم مقترحات لتطوير القطاع، إضافة لتقريب وجهات النظر بين القطاعين العام والخاص من خلال عضويته كممثل للقطاع الخاص في لجنة النقل الثقيل بوزارة المواصلات، مشيرًا إلى أهمية توحيد جهود القطاع الخاص في مجال النقل البري حيث ارتفع عدد شركات النقل البري من 69 شركة في عام 2018 إلى 444 شركة العام الماضي، بزيادة بنحو خمسة أضعاف.
وأشارَ المسند إلى أن غرفة قطر تولي التنمية المستدامة أهمية كبرى، حيث تسعى الغرفة من خلال أنشطتها إلى تعزيز هذا المفهوم في مجتمع الأعمال وتشجع أصحاب الأعمال على ضرورة الالتزام بمبادئها، موضحًا أنه خلال العام 2020، انضمت الغرفة إلى الميثاق العالمي للأمم المُتحدة وهو أكبر مبادرة عالمية لتحقيق الاستدامة في الشركات، حيث ستقوم الغرفة بتوعية القطاع الخاص بهذه المُبادرة ودفعه إلى المُشاركة فيها.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X