«الأونروا» تمثل أولوية لدولة قطر

نيويورك – قنا:

شاركتْ دولةُ قطر، أمسِ، في الاجتماعِ الوزاريّ للشّركاء الرئيسيّين لدعمِ وكالة الأُمم المُتّحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيّين في الشرق الأدنى- الأونروا، والذي عُقِدَ على هامش اجتماعات الدّورة 78 للجمعيَّة العامّة للأمم المتّحدة، بنيويورك. مثَّل دولةَ قطر في الاجتماعِ، سعادةُ السيّدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزير الدولة للتَّعاون الدوليّ بوزارة الخارجية. وقالت: إنَّ الأونروا تمثل أولويةً بالنسبة لدولة قطر، وثمّنت عاليًا الأهميّة الحاسمة للخِدمات الأساسية التي تقدمها الوكالة لملايين اللاجئين الضعفاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة والبلدان المجاورة، وبالتالي يصبح هذا الدور مهمًا للغاية للاستقرار في المنطقة، وتابعت: طالما ظلّت قضية اللاجئين معلقة، وطالما ظلت قضية فلسطين تنتظر حلًا عادلًا ودائمًا وشاملًا، فإن الأونروا تظلّ لا غنى عنها. كما شاركتْ قطر، في الحوارِ الرفيعِ المُستوى للجمعيَّة العامة للأمم المُتحدة بشأن تمويل التنمية بعنوان: «النّهج والشراكات المُبتكرة لتعزيز التمويل الخاص لأهداف التنمية المُستدامة»، على هامش اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة. مثَّل قطر في الحوار، سعادةُ السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية. وأعربت عن سعادتها بالمُشاركة في هذا الحوار المهم خاصة في ضوء الأولوية التي ينبغي أن يتخذها موضوع تمويل التنمية في الجهود لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وأشارت إلى ختام قمة أهداف التنمية المُستدامة والتي شكلت معلمًا هامًا للارتقاء بطموحنا الجماعي لتسريع تنفيذ خُطة التنمية المُستدامة لعام 2030، وقالت: يسعدنا اعتماد الإعلان السياسي للقمَّة بالتوافق، ومن دواعي اعتزاز دولة قطر مُشاركتها إلى جانب أيرلندا في تيسير المفاوضات الحكومية بشأن الإعلان السياسي خاصة في إطار ما يُشكّله من وثيقة محورية للمضي قدمًا بتحقيق رؤيتنا المُشتركة واتخاذ التدابير التحويلية. وأضافت سعادتُها: مع وصولنا لفترة منتصف المسار لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة، فإن الطابع المُلح للتحديات العديدة القائمة، والثغرة الكبيرة في التمويل، يستدعي حلولًا عالمية، ويتطلب منا أن نُكثف ونزيد وتيرة جهودنا الجماعية في سبيل تعبئة الموارد المالية التي هناك حاجة ماسّة إليها. ورأت أنَّ النهج والشراكات المُبتكرة لتعزيز التمويل الخاص وضمان اتباع نظام مالي دولي أكثر فاعلية وشمولًا، يمكن أن يؤدي ذلك دورًا رئيسيًا في مُساعدة البلدان، ولا سيما أكثرها ضعفًا وفقرًا، للاستثمار في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة. ولفتت إلى أنَّ السياسة الخارجية لقطر راسخة الجذور في مبدأ التعاون والشراكة لمواجهة التحديات المُشتركة. وانسجامًا مع ثوابت والتزامات دولة قطر في التصدي لتحديات تمويل التنمية، استضافت قطر في العام 2008 مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض توافق آراء مونتيري، كما تواصل دولة قطر الاضطلاع بدور رائد في دعم الجهود الدولية لمواجهة الأزمات والتحديات المُشتركة من خلال تقديم المُساعدات الإنمائية والإنسانية والمالية التي يستفيد منها الملايين من الأشخاص حول العالم. وتابعتْ: على سبيل المثال، بلغت قيمة المُساهمات المُقدمة من قطر إلى دول الجنوب خلال الفترة من عام 2014 حتى أغسطس 2023، ما يُقارب 6.3 مليار دولار أمريكيّ، وقالت: خلال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا، أعلنَ حضرةُ صاحب السُّموِّ الشَّيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدَّى، عن تقديم مُساهمة مالية بإجمالي 60 مليون دولار أمريكي لدعم تنفيذ أنشطة برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نموًا، ودعم النتائج المُتوخَّاة وبناء القدرات على الصمود في أقل البُلدان نموًا. من ناحية أخرى شاركت قطر، في الاجتماع السنوي الثاني والعشرين لوزراء خارجية مجموعة البلدان النامية غير الساحلية بعنوان: «من فيينا إلى كيغالي: بناء الزخم نحو عقد جديد من العمل من أجل الرخاء وإحداث التحول في البلدان النامية غير الساحلية» الذي عُقد على هامش اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بنيويورك. مثَّل دولة قطر في الاجتماعِ، سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية. وقالت سعادتها: إنَّه في ضوء الاحتياجات الإنمائية الخاصة بالبلدان النامية غير الساحليَّة، فإننا على ثقة بأنَّ مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالبلدان النامية غير الساحلية الذي ستستضيفه رواندا في العام القادم، سيُشكل محطة محورية لتعزيز الزخم والتعاون والشراكات لدعم الجهود التي تبذلها هذه الدول لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وتقييم التقدم المُحرَز في برنامج عمل فيينا لصالح البلدان النامية غير الساحليَّة. وأعربت عن سعادتها بالنجاح والصدى الإيجابي الواسع النطاق الذي تميَّزت به استضافة دولة قطر مؤتمرَ الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا، والذي احتضنت مدينة الدوحة أعماله في شهر مارس الماضي. وقالت: لقد أتاح هذا المؤتمر فرصة تاريخية للتأكيد على الالتزام بالعمل في تعاون وثيق مع أقل البلدان نموًا ودعم مساعيها لتحقيق تطلعاتها وبناء قدرتها على الصمود في وجه الأزمات المستقبلية. وعبّرت عن تطلع دولة قطر لمواصلة تعزيز العلاقة البنَّاءة والإيجابية التي تتمتع بها مع البلدان النامية غير الساحلية، والمضي قُدُمًا بالشراكات الهادِفة التي تُحفِّز النمو الشامل، ونؤكد عَزمنا على مواصلة إسهاماتنا الفاعِلة والإيجابية.