الباب المفتوح …. الأمن الوطني بين التكلفة والعائد على الاستثمار
د. عبدالرحيم الهور
العلاقة بين تكلفة الأمن الوطني والعائد على الاستثمار منه، موضوع معقد ومتعدد الجوانب، والهدف من الطرح هو تعريف جانب الضرورة القصوى للإنفاق وأهمية العائد على الاستثمار، وحيث إن تكلفة الأمن الوطني تتضمن النفقات التي تقوم بها دولة أو مؤسسة لضمان الحفاظ على سلامة وأمن البلاد ومواطنيها. يمكن أن تشمل هذه التكلفة النفقات على عدة أبواب منها الجيش والقوات البحرية والقوات الجوية حيث يتم توجيه موارد كبيرة نحو تجهيزات عسكرية مثل الأسلحة والمعدات والتدريب والشرطة والأمن الداخلي حيث تمثل الشرطة وقوات الأمن الداخلي المكون الرئيسي للأمن الداخلي. تتكفل هذه الجهات بحفظ الأمن وتنفيذ القانون والتصدي للجريمة، وجهود مكافحة الإرهاب، والأنظمة المحوسبة التابعة لها والأمن السيبراني، ففي عصر التكنولوجيا الحديثة، يجب أن تخصص موارد لحماية البنية التحتية السيبرانية ومكافحة هجمات الكمبيوتر والاختراقات الإلكترونية. وعلى استخبارات الأمن والأنشطة المكافحة للإرهاب، وتشمل التدابير التي تتخذها الحكومة للحد من التهديدات الإرهابية، كل ما سبق يحتاج إلى تمويل ضخم ومستمر، كما يمتد الأمن الوطني ليشمل الأمن الحدودي ويشمل الإنفاق على تأمين ومراقبة الحدود الوطنية لمنع دخول المهربين وغير المشروعين وتهريب المواد غير المشروعة.
كذلك تشمل التكلفة التجهيزات والبنية التحتية الأمنية والتي تشمل الإنفاق على بناء وصيانة المنشآت الأمنية مثل السجون ومراكز الاحتجاز ومراكز التدريب.
كما ينضم الأمن الصحي والكيميائي والنووي إلى قائمة مكونات الأمن الوطني، حيث يشمل هذا الجانب الإنفاق على الوقاية من التهديدات الكيميائية والبيولوجية والنووية، وتطوير القدرات للتعامل مع حالات الطوارئ الصحية والكيميائية والنووية.
ودراسات وأبحاث تحليل الجرائم والمخالفات وتطوير برمجيات المتابعة والرصد والأنظمة المالية العمومية وتغطيات الأقمار الاصطناعية وصيانة العلاقات الإقليمية والدولية، والكثير من أوجه الاستثمار في الأمن الوطني، وتختلف احتياجات كل دولة من أوجه الإنفاق هذه بناءً على حالتها الأمنية واستقرارها وعلاقاتها الإقليمية، وبالطبع الإمكانات المادية، حيث نلاحظ أن زيادة تكلفة الأمن الوطني بمقدار كبير قد تؤثر سلبًا على قدرة الدولة على الاستثمار في قطاع التنمية، والخلاصة أن القضية في غاية التعقيد من حيث حساب العائد المباشر على الاستثمار في الأمن الوطني، ولكن تبقى النتيجة القطعية والهدف من الطرح أنه لا يمكن أن يكون هناك كيان سياسي يبسط نفوذه على مساحة جغرافية مع وجود سكان وتنمية (بمفهوم الدولة) إلا بتحقيق الأمن الوطني الشمولي تحت أي تكلفة، لأن العائد على الاستثمار هو قوام الدولة وقدرتها على الاستمرار، وقد طرحنا في مقال سابق تفصيلًا لمكونات الأمن الوطني الشمولي وسبل العمل عليه، كمرجع لهذا المقال.