العروض الوهمية «فخّ» للنصب الإلكتروني

الدوحة – إبراهيم صلاح:

حذر عدد من الخبراء والقانونيين من العصابات التي تنتحل أسماء شركات محلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتقديم عروض وهمية مثل عروض كميات إضافية على عبوات المياه المنزلية، والاحتيال على الضحايا بالحصول على بياناتهم البنكية وسحب مبالغ كبيرة من أرصدتهم.

ودعا الخبراء الجمهور للتحقق من مدى موثوقية الموقع قبل إتمام عمليات الدفع الإلكتروني، والإبلاغ عن المواقع الوهمية أو المشكوك فيها، لاتخاذ الجهات المعنية الإجراءات القانونية، لافتين إلى أهمية تفعيل دور المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص بالتوعية بجرائم النصب الإلكتروني. وطالبوا شركات الاتصالات بحجب المواقع الوهمية -التي تنتحل صفة الشركات- وتوعية الجمهور بخطوات كشف المواقع المزيفة، لافتين إلى أن القانون حدد صفة الجرائم الإلكترونية ووضع العقوبة لتلك الجرائم، بما يشمل الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في انتحال هوية لشخص طبيعي أو معنوي. وبدورها تواصلت الراية مع عدد من مصانع المياه المحلية التي ينتشر لها عدد من العروض الوهمية تستغلها بعض العصابات، حيث نفت علاقتها بها وعدم وجود مثل تلك العروض فضلًا عن إبلاغها الجهات المختصة لإغلاق تلك الصفحات والقبض على النصابين والمحتالين.

المحامي علي الخليفي: 100 ألف ريال عقوبة انتحال صفة الشركات إلكترونيًا

قال المحامي علي الخليفي: شهدت الجرائم الإلكترونية انتشارًا كبيرًا نتيجة للتطور الكبير وزيادة الاستخدام لوسائل التواصل الاجتماعي، التي من خلالها يمكن للعصابات استهداف عدد كبير من الأفراد بهدف انتحال صفة الشخصيات أو أسماء الشركات، واستغلالها في العمليات المادية غير المشروعة سواء النصب أو الابتزاز وخلافه.

وتابع: إن المشرّع القطري صنّف الجرائم الإلكترونية بجرائم التعدي على أنظمة وبرامج وشبكات المعلومات والمواقع الإلكترونية، وجرائم المحتوى والجرائم الخاصة بالتزوير والاحتيال الإلكتروني إلى جانب جرائم بطاقة التعامل الإلكتروني والتعدي على حقوق الملكية الفكرية.

ووضع المشرّع عقوبة للجريمة الإلكترونية، حيث يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلًا من الأفعال التالية:

1- استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في انتحال هوية لشخص طبيعي أو معنوي.

2- تمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، من الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول، أو على سند أو التوقيع عليه، بطريق الاحتيال، أو باتخاذ اسم كاذب، أو بانتحال صفة غير صحيحة.

المحامي أسامة عبدالغني: حملات توعوية مضادة للحد من الاحتيال

أشار المحامي أسامة عبدالغني إلى مسؤولية الشركات في الإبلاغ عن الأفراد والعصابات التي تنتحل صفتها الرسمية عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي مع أهمية إطلاق حملات توعوية مضادة في نفس المواقع التي يتم النصب من خلالها وذلك في ظل الضرر المباشر الواقع عليها من استغلال اسمها والنصب والاحتيال به إلى جانب الضرر الواقع على كافة المُستخدمين من تعرضهم لتلك العمليات والتي تنتشر بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، خاصةً على مستوى الشركات المحلية التي تقدم خدمات بمقابل مادي كمصانع المياه والمنتجات الاستهلاكية التي تستخدم بصورة يومية. وقال: وضع المشرع العقوبة سواء بالمبالغ المالية وكذلك الحبس ولكن أغلب عمليات النصب والاحتيال تأتي من عصابات في الخارج وليس حتى مقرها في دول مجلس التعاون الخليجي، أو حتى الدول العربية وإنما تأتي عابرة للقارات من مختلف دول العالم، وتكون الصعوبة في الوصول إليها، لاسيما أن البعض منهم يستغلون حصولهم على أرقام محلية ويقومون بالترويج عن طريقها، ويعطي الإيحاء الأول أنها شركات محلية ولكن للأسف هي عصابات تنتحل صفة تلك الشركات.

م. خالد العماري: 5 طرق لحماية الأفراد من النصب الإلكتروني

وضع المهندس خالد العماري خبير تكنولوجيا المعلومات 5 طرق لحماية الأفراد من عمليات النصب والاحتيال التي تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدايةً بضرورة التحقق من الموقع الذي يتم الشراء منه سواء من الرابط هل يتبع الشركة أم لا؟ والبحث عن العيوب داخل الموقع سواء شكل الشعار أو صياغة الكلام وثالثًا بالتواصل المباشر مع الشركة إذا كانت متواجدة في قطر عبر الاتصال بالرقم الأرضي للشركة والتأكد من وجود العرض من عدمه فضلًا عن الإصرار على الدفع يدًا بيد عند تسلّم أي منتج، وخامسًا باستخدام البطاقات البنكية مسبقة الدفع لتجنب وقوع أكبر ضرر في حالة الاحتيال ويكون المبالغ المحولة إليها بسيطة.

وقال: إن العروض الترويجية ذات الأسعار غير المنطقية دائمًا ما تكون عمليات نصب واحتيال وتطلقها العصابات بأسماء شركات محلية بهدف جذب المستهلكين في قطر للوصول إلى البيانات البنكية وسحب الرصيد المالي كاملًا، وبالتالي فإن عدم تصديق تلك العروض وتجنبها سيكون أفضل حالًا من إتمام عمليات الشراء.

وأضاف: على الشركات التي يتم النصب باسمها ضرورة وضع تنويه على مواقعها وصفحاتها الرسمية يوضح للمستهلكين وجود صفحات تستغل أسماءهم مع التوضيح بعدم التعامل إلا مع صفحاتهم الموثقة.

م. محمد السقطري: البحث عن علامة «ثقة» قبل الشراء

لفت المهندس محمد السقطري خبير تكنولوجيا المعلومات إلى ضرورة تحقق المستهلكين من وجود علامة ثقة على موقع الويب الأصلي لأي شركة، وهي برنامج علامة تجاري حكومي وغير ربحي ويطمئن المستهلكين بأنه قد تمت الموافقة عليه من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبيع البضائع والخدمات عبر الإنترنت. وقال: إن الأفراد والعصابات الذين ينتحلون أسماء الشركات المحلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي يدرسون بشكل مسبق احتياجات المجتمع القطري وإطلاق الحملات عبر الترويج لتلك الاحتياجات بهدف الوصول إلى بيانات البطاقة البنكية وسحب الأموال بصورة مباشرة لاسيما الشركات التي تحمل أسماء مصانع المياه .

وتابع: كذلك على مستوى تجديد اشتراكات الحسابات في البريد، والتي تكون في شهر 12، تبدأ تلك العصابات بحملات ورسائل لكافة المستخدمين لإيهامهم بضرورة التجديد في الفترة ما بين شهور 11 و12 و1 للحصول على البيانات واختراق الحسابات البنكية. وأضاف: تتعدد عمليات النصب والاحتيال عبر كافة مواقع التواصل الاجتماعي وتزيد في موقعي «إنستجرام» و«سناب شات» ويستغل صور وأسماء المشاهير في قطر، وعلى الأفراد ضرورة التبليغ حيث إن الجهات المُختصة تتواصل مع سفارات الدول التي تأتي منها تلك العمليات «السيرفر» وفي النهاية بعد التأكد يتم حجبها وهو إجراء بسيط ويمنع العديد من عمليات النصب والاحتيال العابرة للقارات.