ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومى يطلق منصة “إسكان”
عبدالله الحمادي: توفير الخدمة لملاك العقارات إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمات
توفير 3 خدمات في المرحلة الأولى وباقي الخدمات الـ 9 في المراحل المقبلة
الدوحة – الراية :
أطلق ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومى بوابة “إسكان” الإلكترونية التى تخدم موظفى القطاع الحكومى وملاك العقارات، وذلك في مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم الاثنين في مقره.
وتهدف البوابة لتسهيل استفادة موظفي الجهات الحكومية وملّاك الوحدات السكنية من خدمات إدارة شؤون الإسكان والمباني الحكومية رقميًا. ويمكن الوصول إلى بوابة “إسكان” عبر الرابط: ghs.cgb.gov.qa
وقال عبدالله عيسى الحمادي مدير التخطيط والاسكان الحكومي بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومى أن الهدف من اطلاق البوابة الالكترونية “إسكان” تقديم الخدمة الالكترونية لموظفي القطاع الحكومي وملاك العقارات، واشار إلى أنه تم اطلاق عدد من الخدمات في المرحلة الاولى وسيتم اطلاق باقي الخدمات في المراحلة المقبلة.
وكشف الحمادي عن أهم 3 خدمات تم اطلاقها ضمن 9 خدمات سيتم اطلاقها خلال منصة اسكان، هي اختيار الوحدة السكنية بالنسبة لموظفي الحكومة من خلال الدخول على منصة “إسكان”، والتعرف على العقارات المتوفرة ويتم اختيار السكن الأنسب لهم، وبالنسبة لملاك العقارات سيتم توفير الخدمة إلكترونيًا على خلاف ما كان يتم في السابق حيث كان يتم التقديم من خلال زيارة المراكز الخدمية ويسجلون عقاراتهم عن طريق مستندات ورقية، والآن باتت الخدمة متاحة إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمات ويقومون بتسجيل عقاراتهم في منصة إسكان ويتم عرضها في المنصة على أن يتم تخصيص هذه العقارات على حسب الطلب من موظفي القطاع الحكومي.
واشار إلى أن الهدف من المنصة هو توفير الوقت على المستفيدين حيث كان يستغرف في السابق بالشهور، والآن بات الأمر اكثر سهولة حيث سيتم التخصيص خلال يوم او يومين، وبالنسبة لملاك العقارات كان يستغرق الأمر شهورًا، ومن خلال المنصة سوف نضمن الشفافية.
وأوضح أن جميع ملاك العقارات يمكنهم عرض عقاراتهم على أن يتم تخصيص العقارات حسب الطلبات التي القطاع الحكومي، مشيرًا إلى أن المعيار الأكبر لتخصيص العقارات هو عدد أفراد الأسرة وكلما زاد عدد أفراد الأسرة كلما تم تخصيص سكن أكبر.
وتختص ادارة الاسكان بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بوضع سياسات الاستخدام الأمثل للمباني والمساكن الحكومية، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها ودراسة احتياجات الجهات الحكومية من المباني والمساكن الحكومية، في ضوء السياسات والمعايير الموضوعة، وحجم الجهة وغيرها من الضوابط الواجب اتباعها لضمان االستخدام الامثل للمباني والمساكن الحكومية ووضع الخطة السنوية للمباني والمساكن الحكومية، بناء على نتائج دراسة احتياجات الجهات الحكومية التي يتم رصدها، وما يتوفر بالفعل من تلك الاحتياجات، بالتنسيق مع الوحدات إلادارية المعنية،
