الباب المفتوح …. مقايضة العملات المحليَّة بين الدول مع الحفاظ على نظام «السويفت» العالميّ
د. عبدالرحيم الهور
إنَّ الأصلَ في العملةِ هو تسهيلُ عمليَّة تداول السّلع والخِدمات بين المُتداولين داخلَ نطاقٍ جغرافيّ قانونيّ يعترفُ بقيمةِ وديمومةِ هذه العُملة، ولمَّا أصبحت التِّجارة الدوليَّة متطلبًا إلزاميًا لحركة التجارة والاقتصاد، كان لابدَّ من الاتفاق على عملة مقبولة في النطاق الجغرافي العالميّ، وبطبيعة الحال تدرجت الأحداث الدولية ما بعد الحرب العالميَّة الثانية ليصبح الدولار الأمريكي «فيو» هذه العملة، طبعًا رافق ذلك بعض السلبيات على اقتصاديات الدول، وأهمها هو تأثر دول العالم بالسياسة المالية للولايات المتحدة الأمريكية مثل أسعار الفائدة ومستويات التّضخم وسياسات التيسير الكَمّي وغيرها، وكذلك تتأثر الدول ب «السبايك» الاقتصادية للولايات المتحدة، مثل نظام الحمائيَّة التجارية تجاه الصين، وغيرها، ولتجنب هذه الآثار السلبية، ابتكرت بعض الدول مؤخرًا أساليب تبادل تجاري تتجاوز فيه هذا النظام، إما بشكل كلي، مثل روسيا، والصين، حيث أصبح التداول في المقايضة خارج نطاق التقييم الثالث من الدولار، وبدون تسجيل هذه الحركة التجارية في نظام «السويفت» العالمي، والذي يعني اختصارًا «جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications)، وهي منظمةٌ تعاونية، ونشأت فكرة «سويفت» في نهاية الستينيات مع تطوّر التجارة العالمية، وتكوَّنت المنظمة في العام 1973، ومقرُّها الرئيسي بلجيكا، وبدأ نشاطُها العام 1977. ويهدفُ هذا النّظام إلى تقديم أحدث الوسائل العلميَّة في مجال ربط وتبادل الرسائل والمعلومات بين جميع أسواقِ المال، من خلال البنوك المسؤولة، مع ضمان تسجيلِ هذه المعاملات والتأكد أنَّ حركةَ التّجارة الخارجية تتمَّ بالدولار الأمريكي، وأنَّ العملة المحلية داخل الدولة لديها غطاء دولاري، كعملة ضامنة في التجارة الدولية، وبالعودةِ إلى نموذج روسيا والصين، فقد كانت اتفاقياتُهما خارج هذا السياق تمامًا، أو أن تتمَّ المُقايضة الدولية بشكل جزئي مثل الاتفاقيّة التي تمَّت مؤخرًا بين مصر ودولة الإمارات العربية المُتحدة، بالتداول بالمُقايضة بما يقارب خمسة مليارات درهم إماراتي، بما يقابلها من الجنيه المصري، تحت إطار التقييم الدولاري، وبالتالي تساعد كلتا الدولتَين بعضهما بتجاوز استهلاك الدولار الأمريكي في التبادل التجاري بينهما، والذي يتجاوز الخمسة مليارات دولار، تميل كفتها في الميزان التجاري بين الدولتَين إلى الإمارات، وشاهدُ الطرح هنا أنَّ نموذج المقايضة هذا يحافظ على إطار التقييم الدولي للعملة المحلية أمام الدولار، وبنفس الوقت يوفّر استخدام العملة الصعبة في التجارة البينيَّة، بما يحافظ على الاحتياطيات وأسعار الصرف.