قانون تنظيم الخِدمات البريدية يعزز التنافسية

الدوحة – الراية:

أصدرتْ دولةُ قطر قانونًا لتنظيم الخِدمات البريديَّة والذي من شأنِه المساهمةُ في تحسين الخِدمات المقدَّمة ودعم الاقتصاد الوطني تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى إيجاد توازن بين الاقتصاد القائم على النفط واقتصاد أكثر اعتمادًا على المعرفة، وذلك سعيًا إلى تنويع الاقتصاد القطري وضمان مُناخ أعمال مستقر ومستدام، ويمثل ذلك خطوة استراتيجية مهمة لتطوير قطاع البريد وتعزيز المنافسة فيه.

وأكَّدَ سعادةُ السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنَّ القانون رقْم (15) لسنة 2023 يتوافق مع التطورات والمستجدات العالمية والتكنولوجية والتشريعات المنظمة في المجال، عملًا باتفاقيات التجارة العالمية وتوصيات الاتحاد البريدي العالمي، لا سيّما في ظل التبني الواسع لمتطلبات التجارة الإلكترونية والتحوّل الرقمي، ما يعزز التنافسية وتطوير الخدمات المقدمة وجذب الاستثمارات.

حدَّد القانون صلاحيات الجهات المعنية في تنظيم الخدمات البريدية، كما يوضح دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إعداد السياسة العامة لقطاع البريد ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير القطاع، بما يواكب متطلبات التنمية الشاملة في الدولة، مع تحديد هيكلة أسواق البريد وسبل تشجيع الاستثمار في القطاع. كما بيّن القانون الدور الحيوي لهيئة تنظيم الاتصالات والمتمثل في تنظيم قطاع البريد والإشراف عليه ومراقبته وَفقًا للقانون والسياسة العامة التي ستصدرها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتتولَّى الهيئة أيضًا عدة مهام محورية أخرى، من بينها وضع استراتيجية تنظيمية لتنفيذ السياسة العامة لقطاع البريد، ووضع سياسة لحماية المستهلك ومراقبة التزام مقدمي الخدمة بها، إلى جانب مراقبة آلية تطبيق شروط الخدمة بين مقدمي الخدمة والعملاء وتحديد الحلول العادلة والمناسبة، واقتراح ضوابط وشروط منح التراخيص لمقدمي الخدمة، وإصدار هذه التراخيص ومراقبة امتثال مقدمي الخدمة لالتزاماتهم وَفقًا لأحكام القانون، وحماية حقوق ومصالح الجمهور وتلقي شكاواهم والبت فيها بقرار نهائي، ووضع اللوائح التنظيمية لضمان تنفيذ القانون بكفاءة وفاعليَّة.

كما شرحَ القانونُ الخِدمات البريدية -التي يقدّمها مشغِّل البريد العام في الدولة- والمتمثلة في تقديم الخدمات الشاملة إضافةً إلى خدمات حصرية يقدمها هو من دون غيره، مثل تقديم الخدمات البريدية، حيث يكون منشأ ووجهة المادة البريدية داخل الدولة.