400 شركة بمعرض «صنع في قطر» حتى الآن

أجرى الحوار – محمود عبد الحليم:

أكَّدَ السيّدُ صالح بن حمد الشرقيّ، المديرُ العام لغرفة قطر مُشاركة 400 شركة في معرض «صنع في قطر 2023» منها 92 مصنعًا جديدًا حتَّى الآن، متوقعًا ارتفاعَ العدد إلى 450 شركة مع انطلاق فعاليات المعرض خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2023 بمركز الدوحة للمعارض والمُؤتمرات.

وقالَ في حوارٍ لـ «الراية الاقتصادية»: إنَّ أهم ما يميز النسخة التاسعة من المعرض أنَّها تقام تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السُّموِّ الشَّيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى – حفظه الله ورعاه- ما يؤكد دعم سموِّه المتواصل لمعرض «صنع في قطر» منذ انطلاقته في العام 2009 وحتى الآن، وتشجيع القطاع الخاص والصناعة القطرية.

وتوقع أن يشهدَ المعرض صفقاتٍ قويةً للشركات المشاركة، بسبب زوَّار المعرض من الخارج، ومنصة اللقاءات الثنائية «B2B»، ما يساعد المشاركين على إنجاز الصفقات داخليًا وخارجيًا. وأشارَ الشرقي إلى أنَّه من الإضافات المهمة في النسخة الجديدة للمعرض استقطاب شركات تكنولوجية عالمية مثل مايكروسوفت، بهدف مساعدة الشركات المشاركة على تعزيز تحولها الرقمي وتطوير أنظمة عملها، ومساعدتها على الترويج لمنتجاتها بأفضل وأسهل الوسائل التكنولوجية. وقال: إنَّنا ننتقل بالمعرض خلال النسخة التاسعة إلى مرحلة جديدة من التطور والنمو، خاصةً ما يتعلق بتطوير الشركات القطرية وقدرتها على إبرام الصفقات سواء داخل أو خارج قطر، ومساعدتها على التصدير إلى الأسواق الخارجية. هنا تفاصيل الحوار:

• ما هو الجديد في نسخة معرض «صنع في قطر 2023»؟

 المعرض الذي ينطلقُ في 29 نوفمبر المقبل تتميز نسختُه بتطورات جديدة، أهمها أنه يقام تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السُّموِّ الشَّيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدَّى – حفظه الله ورعاه- ما يؤكّد دعم سموِّه المتواصل لمعرض «صنع في قطر» منذ انطلاقته في العام 2009 وحتى الآن، وتشجيع القطاع الخاصّ والصناعة القطرية.

ويتميزُ المعرضُ بتواجد مصانع جديدة، بالإضافة إلى الكثير من الشركات التي شاركت في الدورات السّابقة للمعرض نظرًا لنتائجه الجيدة والإيجابيَّة على نشاطها وتطور حجم أعمالها. ونتوقع أن تشهد النسخة الجديدة من المعرض صفقات قوية سواء مع السوق المحلي أو خارج الدوحة، من خلال الزوّار الخارجيين الذين سيأتون لزيارة المعرضِ.

ويشهدُ المعرض إقامة ندواتٍ مصاحبة، واستقطاب عددٍ من شركات التكنولوجيا العالمية مثل مايكروسوفت وغيرها، والتي سوف تساعد الشركات القطرية على التحول الرقْمي في أعمالها ونشاطاتها والترويج لمنتجاتها وعرضها باستخدام التكنولوجيا الحديثة للوصول إلى المستهلك بأسهل الطرق وأقل التكاليف.

كما يشهدُ المعرض توفير منصة لعرض تجارب الشركات الرائدة، ما يزيد الخبرات بين الشركات لتطوير منتجاتها وتعزيز تواجدها في السوق القطري، وأيضًا التصدير إلى الخارج.

كما توجدُ منصة للقاءات الثنائية «B2B» بين الشركات المشاركة ورجال الأعمال من زوَّار المعرض، ما يساعد على إنجاز الصفقات في المعرض، سواء مع شركات محلية، أو شركات في خارج قطرَ.

الفلسفة تتغير

• من الواضح أنَّ الفلسفة والهدف من إقامة المعرض تتغير في النسخة الجديدة؟

 نعم، في هذه النسخةِ نحرصُ على أن ننتقل بالمعرض إلى مرحلة جديدة من التطور والنموّ، خاصة ما يتعلق بتطور الشركات القطرية وقدرتها على إبرام الصفقات سواء داخل أو خارج قطر، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تطوير الإنتاج ونوعيته ونظام العمل في الشركات نفسها، وتعزيز التحوّل الرقْمي وتعزيز الخبرات في ظل الاهتمام المتزايد من الدولة بالمشاريع الصناعية وإنشائها من جانب القطاع الخاص، من أجل توفير المنتجات وتلبية احتياجات السوق القطري، وأيضًا الوصول بالسلع القطرية إلى الأسواق الخارجيةِ.

وهدفنا من المعرض ليس فقط العرض والتعريف بالصناعة القطرية، وإنما الترويج لهذه الصناعة، واستقطاب المستثمرين والشركات الأجنبية للوقوف على تطور صناعتنا الوطنية، ومحاولة إبرام الشراكات والصفقات معها، وخلق فرص تجارية مع الدول الأخرى لتصدير المنتجات الوطنية، ونعمل من خلال المعرض على نجاح جميع الشركات المشاركة في إبرام الصفقات والتوسع في تصدير منتجاتها لأسواق خارجية بجانب تعزيز تواجدها في السوق المحليّ.

وننوّه بدور اللجنة الفنية للمعرض والتي تضمُ ممثلين من غرفة قطر، وكذلك من وزارة التجارة والصناعة، وبنك قطر للتنمية، حيث تشرف هذه اللجنة على تنظيم المعرض، كما تساعد هذه اللجنة التي أتشرف برئاستها في استقطاب شركات التكنولوجيا العالمية للمعرض، ما سينعكس إيجابيًا على أداء شركاتنا الصناعية خلال المرحلة المقبلة، حيث إن جهود هذه اللجنة تكمل جهود اللجنة العليا للمعرض برئاسة سعادة الشَّيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر.

حجم المشاركة

• ما هو عددُ الشركات التي تمت الموافقة عليها للمشاركة في المعرض حتى الآن؟

 يبلغُ عدد الشركات الصناعية التي تمت الموافقة على مشاركتها في معرض «صنع في قطر 2023» حوالي 400 شركة حتى الآن، وهناك طلبات كبيرة للمشاركة من العديد من الشركات، لكن الموافقة تتمّ وفقًا لمعايير محددة لدى اللجنة الفنية لتنظيم المعرض، حيث نحرص أن تكون الشركات الصناعية تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطنيّ. ونتوقع أن يبلغ عدد الشركات المشاركة عند انطلاق المعرض في حدود 450 شركة تشغل كامل مساحة معرض الدوحة للمعارض والمؤتمرات البالغة 30 ألف متر مربع، وذلك للمرة الأولى منذ انطلاق المعرض، ما يعكس التطور الكبير والنمو القوي في المشاريع الصناعية في قطرَ.

المنتج الوطني

• كيف ترى تطور المنتج الوطنيّ؟

 هناك اهتمام لافت بالمنتج الوطني وتطوره، خاصة بعد أن أثبتت التطورات والظروف التي طالت الأسواق خلال السنوات الأخيرة أهمية تشجيع المنتج الوطني للمساعدة في توفير وتلبية احتياجات السوق، خاصة في السلع والمنتجات الحيوية. وغرفة قطر حريصة بالتعاون مع الجهات المختصة على تذليل التحديات وتعزيز تواجد المنتج الوطني في أسواقنا وإعطائه الأولوية في المشاريع الرئيسية التي تخدم التنمية بالبلاد، وهو ما ينعكس إيجابيًا على التطوير المستمر لصناعتنا الوطنية.

92 مصنعًا جديدًا في المعرض

كشفَ صالح الشرقي أنَّ أكثر من 92 مصنعًا تعرضُ منتجاتها لأوَّل مرة في معرض «صنع في قطر»، وهو مؤشّر مهم لتطور مشاريع القطاع الخاص في الجانب الصناعي والنمو الذي يشهده سنويًا. ونتوقع أن تكون هذه الشركات إضافة مهمة للمعرض، كما تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطنيّ. وخلال النسخة الجديدة تم التركيز على المشاريع الصناعية فقط -بدون الأسر المنتجة- مع تزايد حجم المشاركة التي تشغل كامل مساحة مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

 نمو الاستثمارات الصناعية

اعتبرَ صالح الشرقي أنَّ الأعوامَ الأخيرة شهدت تطورًا لافتًا في ناحية الاستثمار الصناعي، خاصة خلال السنوات الخمس الأخيرة، وبالنظر إلى الأرقام الرسمية للاستثمارات الصناعية، نلاحظ أنَّها بلغت مستويات متطورة، وهناك العديد من المشاريع الصناعية الجديدة التي باشرت إنتاجَها خلال الفترة الأخيرة مع التركيز على النوعية التي تمثل قيمة مضافة للإنتاج الصناعي في قطر.. ولله الحمد نحن نسير على الطريق الصحيح، ونتوقع استمرار التطور خلال السنوات القادمةِ.

وبالنظر إلى النسخ السابقة للمعرض سواء التي تم تنظيمُها في قطر أو في الخارج في المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والكويت، وحجم المشاركة الذي يتزايد من عام لآخر، والعمل على الترويج للصناعة القطرية في أسواق خارجية، كل هذا شجّع على زيادة الاستثمارات الصناعيةِ.

ونطمح بأن يصل الاستثمار الصناعي إلى مُستويات تلبي الطموحات، وتنعكس إيجابيًا على اقتصادنا الوطنيّ.

 لتعزيز استراتيجية التنويع الاقتصادي

تصدير منتجات مصانعنا إلى الخارج

أكَّد السيّدُ صالح بن حمد الشرقي خلال حواره مع الراية الاقتصادية على أهميّة توسع مشاريعنا إلى الخارج، والدفع بإنتاجنا الوطني وتشجيعِه على التصدير. وأضافَ: «نحن في غرفة قطر لا نألو جهدًا، خاصة خلال اللقاءات مع الغرف الخليجية أو العربية أو الوفود الأجنبية التي نلتقيها، بشرح أي تحديات أو صعوبات تعرقل وصول منتجات المشاريع القطرية إلى الخارجِ، وسنواصل تلك الجهود، لأنَّ التواجد والتصدير إلى أسواق خارجيّة، ينتقل بمنتجاتنا الوطنية إلى مرحلة جديدة من النمو والتطور والمنافسةِ.. هناك صناعات قطرية وصلت إلى أسواق كبيرة بالفعل، لكننا نطمح أن نشجّع هذا الاتجاه، وزيادة حجم صادرات المشاريع الصناعيَّة القطرية إلى الخارج، لأنَّ ذلك يعزز استراتيجية التنويع الاقتصادي، ودعم تطور الصناعة الوطنية.

تعليقًا على المناقصات والمشاريع الجديدة

القادم أفضل للقطاع الخاص والاقتصاد الوطني

عَلَّق السيدُ صالح بن حمد الشرقي خلال حواره مع الراية الاقتصادية على ما تمَّ الكشفُ عنه خلال ملتقى خُطة المشتريات الحكومية قائلًا: إنَّ التوجه الحكومي بالإعلان عن عدد المناقصات والمشاريع الجديدة يجعلنا نثق بأنَّ القادم أفضل، خاصةً للقطاع الخاص القطري والاقتصاد الوطنيّ، مشيرًا إلى أنَّ هذه المناقصات والمشاريع توفر فرصًا كبيرة لشركات القطاع الخاص خلال الفترة المقبلةِ. وأضافَ: «نعتقد أن تسهيل الإجراءات وتوفير مزيدٍ من الحوافز سيؤثر إيجابيًا على شركاتنا واقتصادنا الوطنيّ، كما يعزز ذلك ضخّ استثمارات في مشاريع جديدة». وأضافَ: إنَّ القطاع الخاص مطلوب منه مواكبة هذه التوجهات وطرح المبادرات، وأن نساعد الدولة في تنويع الاقتصاد وتعزيز الشراكة بين القطاعَين: العام والخاص، كما ندعو إلى تطوير التشريعات التّجارية والاقتصادية، بهدف تذليل أيّ صعوبات تواجه عمل القطاع الخاصّ.