جهود لتعزيز مساهمة المسنين في التنمية المستدامة

الدوحة – الراية :

دعتْ سعادةُ السيّدة مريم بنت عبد الله العطية، رئيس اللجنة الوطنيَّة لحقوق الإنسان، رئيس التَّحالف العالميّ للمؤسّسات الوطنية لحقوق الإنسان، لتعزيزِ حماية حقوق الإنسان للأجيال الحالية والمُقبلة من المسنّين، وذلك في إطار الوعي بالإعلان العالميّ لحقوقِ الإنسان. وأضافت سعادتُها في تصريحات صحفية بمناسبة اليوم الدولي للمسنين: إنَّ هذا اليوم فرصة لمُراجعة الممارسات الحالية للحكومات والمؤسَّسات لتحسين إدماج نهجٍ يشملُ حقوق الإنسان على مدى الحياة، وضمان المشاركة الفعَّالة والهادفة لجميع الشركاء، بما في ذلك المؤسساتُ الوطنية لحقوق الإنسان، والمجتمع المدني، ومن المسنين أنفسِهم، والعمل على تعزيز التَّضامن والشراكات بين الأجيال. وأوضحت سعادتُها أنَّ اليوم الدولي للمسنين للعام الحالي يركّز على المكانة الخاصة لكبار السن، وأهمية تمتّعهم بحقوقهم والتصدي للانتهاكات ضدهم، وذلك من خلال الوفاء بوعود الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان الخاصة بالمسنين، مضيفةً: إنَّ حماية حقوق الإنسان عامة وحقوق كبار السنّ خاصة، هي من جوهر الثقافة الإسلامية والعربية. وأكَّدت أنَّ اليوم العالمي للمسنين فرصةٌ لتعزيز الحكومات بالتعاون مع شركائها مبادئَ الاستقلالية، والرعاية، وتحقيق الذات، والكرامة، والمشاركة لكبار السنّ بهدف دمجهم في المجتمع، وضمان رفاهيتهم، والاستفادة من إسهاماتِهم الجليلة، وذلك في إطار الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره، وتعزيز التقدم الاجتماعي، وتحسين المستوى المعيشي للفئات الهشّة الضعيفة بمن فيها المسنون.

كما دعت سعادتُها للاستفادة من النماذج الإيجابية حول العالم، ونقلها أو التعلم منها بما يتناسب مع ثقافة ومرجعية الشعوب في جميع أنحاء العالم، منوهةً بجهود دولة قطر في التشريعات والإجراءات التي حققتها الدولة لدعم وتعزيز حقوق كبار السن، لاسيّما فيما يتعلق بمساهمتهم في التنمية المستدامة، وتعزيز أمنهم الاقتصادي.

الأمن الاقتصاديّ

واستعرضت العطية بعضَ القوانين والقراراتِ التي من شأنِها تعزيز مساهمة كبار السن في التنمية المستدامة، وضمان أمنهم الاقتصادي، كقانون التأمينات الاجتماعية، وقرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، منوهةً بدور وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، واستحداث العديد من الخدمات الإلكترونية لتسهيل وصولهم للخِدمات دون الحضور شخصيًا. ونوَّهت بتدشين وزارة العمل منصةَ «استمر»، المعنية بتوظيف المتقاعدين القطريين الراغبين في العمل بالقطاع الخاص، وذلك انطلاقًا من التزامها باستثمار الخبرات القيمة وتعزيز تواجد الكوادر الوطنية المؤهلة، التي تتيح للمواطن المتقاعد من الجهات المدنية أو العسكرية، العمل في القطاع الخاص من دون أن يتأثر معاشه التقاعدي، وذلك وَفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقْم 1 لسنة 2022 وقانون التقاعد العسكري رقْم 2 لسنة 2022، مؤكدةً أن هذه الخطوة تأتي في إطار ضمان الأمن الاقتصادي لكبار السن، وتعزيز مستوى رفاهيتهم. ولفتت إلى أن القانونيْن تضمنَّا زيادة المعاشات التقاعدية بتأمين حدّ أدنى لمعاشات جميع المتقاعدين القطريين بالدولة من تاريخ صدور القرار بما لا يقل عن 15 ألف ريال، مع إضافة العلاوة الخاصة بمبلغ 4 آلاف ريال كتعويض عن بدل السكن.

المجتمع المدني

ولفتتْ مريم العطية إلى الدورِ الفعّال لمؤسَّسات المجتمع المدنيّ ومن ضمنها مركز تمكين ورعاية كبار السن «إحسان»، مشيرةً إلى مذكرة التفاهم التي وقَّعتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي التي ينضوي المركز تحت مظلتها، والتي من شأنها دعم جهود المركز في توفر الرعاية والخدمات الاجتماعية لكبار السنّ في مجال توفير علاجهم ورعايتهم ومساعدتهم في التغلب على الصعوبات التي تواجههم في مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتأهيلية، وخِدمات التمريض والعلاج الطبيعي وتقديم الاستشارات في مجال النظام الغذائي الصحي، وتقديم استشارات نفسية واجتماعية وصحية وقانونية لكبار السنّ.

تقدم واضح

وثمَّنت رئيسُ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التقدم الذي أحرزته قطر والجهات المختصة في تنفيذ توصيات اللجنة الصادرة في تقريرها السنوي الأخير والخاصة بفئة كبار السن، وأبرزها مراجعة الرواتب التقاعدية، فيما قطعت الجهات المختصة خطوات في وضع برامج لإدماج المسنين في المجتمع، وتعزيز الوعي بحقوقهم، داعيةً إلى بذل المزيد من أجل هذه الفئة التي قدمت الكثير لأجل الوطن. وبحَسَب الأمم المتحدة يُتوقع أن يتضاعف عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر في جميع أنحاء العالم، ليرتفع من 761 مليونًا في عام 2021 إلى 1.6 مليار في عام 2050. ويتزايد عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 80 عامًا أو أكثر بشكلٍ أسرعَ.