كتاب الراية

من الواقع.. خدمة رصد السيارات بدون تأمين

من المعلوم أن ترخيص سير المركبات والحافلات والسيارات مشروط بوجود وثيقة تأمين صالحة وسارية المفعول، لكل مركبة تسير في شوارع وطرقات البلاد.

فقد جاء قرار وزير الداخلية رقم (6) لسنة 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007، حيث جاء في المادة 89 ما يلي: التأمين على المركبات الميكانيكية إجباري لصالح الغير والركاب بمن فيهم سائق المركبة، ويلتزم المؤمن بتغطية المسؤولية المدنية الناشئة عن الأضرار المادية والجُسمانية الناجمة عن حوادث المركبة، إذا وقعت داخل حدود إقليم الدولة، ويكون التزام المؤمن عن قيمة ما يحكم به من تعويض مهما بلغت هذه القيمة وتشمل الوفاة والأضرار الجسمانية أو أية إصابة بدنية أخرى.

وجاءت مواد اللائحة التنفيذية لقانون المرور تباعًا، شرحًا وتفصيلًا حول تأمين المركبات والسيارات.

وألزمت القوانينُ وقواعد المرور في قطر أنه يشترط للترخيص السنوي للسيارات والمركبات أن يكون هناك تأمين عن مدة ترخيص المركبة الميكانيكية بما فيها مدة مهلة تجديد الترخيص، وأن تكون الوثيقة سارية المفعول لمدة التجديد وذلك عند تجديد رخصة التسيير.

ويلاحظ أحيانًا عند وقوع الحوادث المرورية المُختلفة، أن يصادف عدم وجود وثيقة تأمين سارية لهذه المركبة أو تلك، ما يوقع الحرج على الأطراف الأخرى، ويورطهم في قضايا محاكم وتأخير في إصلاح المركبات، وتعطيل مصالحهم.

لذا فإنني أرجو من الإدارة العامة للمرور، تفعيل خدمة رصد مخالفة عدم وجود تأمين على المركبة آليًا وإلكترونيًا، من خلال أجهزة الرادار المنصوبة في الشوارع والطرقات، للحد من آثار عدم وجود التأمين على هذه السيارات، ولتحقيق المصلحة العامة.

 

 

[email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X