الدوحة- الراية:
أصدرَ سعادةُ السيِّد عبدالعزيز بن ناصر بن مُبارك آل خليفة رئيس ديوان الخِدمة المدنيَّة والتطوير الحكوميّ، القرار رقْم (34) لسنة 2023 بشأن أسس وضوابط تقدير القيمة الإيجاريَّة للأراضي والمباني والمساكن التي تستأجرُها الوزاراتُ والأجهزة الحكوميَّة.
يقضي القرار بتولّي شؤون الإسكان والمباني الحكومية كل ستة أشهر تحديد القيم الإيجارية للعَقَارات وَفقًا لأسعار السوق العَقَاري المتداولة.
ووَفقًا للمادة الثالثة من القرار، يتعين على لجنة الإيجارات المركزية عند تقدير القيمة الإيجارية للعَقَارِ، مراعاةُ القيمة الإيجارية للعَقَارِ، والمعايير الأساسية التي تشمل المِنطقة الكائن بها العَقار، وحجمه، ومعايير الجودة التي تشمل موقع العَقَار، وعمر العَقَار، والتشطيبات ومعايير الاستدامة، فضلًا عن الإضافات المالية، والتي تتطلب شهادات الجودة المعتمدة لدى اللجنة، وتأثيث العقار.
ووَفقًا للمادة الرابعة تتولَّى لجنة الإيجارات المركزية استكمال النموذج المعتمد، الذي يتمُ من خلاله احتساب القيمة الإيجارية للعَقَار السكني.
وتضمّنت المادة الرابعة تحديد حدٍّ أقصى للقيمة الإيجارية الشهريّة
للعَقَار غير المؤثثِ، والذي يشمل الفلل السكنية، والمنازل والفلل الأرضية، وفلل المجمعات السكنية، والشقق السكنية.
وللجنة الإيجارات المركزية عند احتساب القيمة الإيجارية للعقار الإداري مراعاة احتساب المساحة المؤجرة بكل طابق، على أن يتم استبعاد المساحات الخدمية مثل الممرات، المصاعد، دورات المياه، المطابخ، مواقف السيارات، الغرفة المخصّصة للخدمات، وأي مساحة ترى اللجنة استبعادَها، فضلًا عن احتساب سعر المتر المربع للعقار بما لا يتجاوز مبلغ 150 ريالًا للمتر المربع.
وللجنة عند احتساب القيمة الإيجارية للأراضي الفضاء مراعاةُ مساحة الأرض طبقًا للمخطط المعتمد، واحتساب سعر المتر المربع وَفق القيم المعتمدة من إدارة أملاك الدولة.
وتصدرُ اللجنة قرارَ تحديد القيمة الإيجارية بأغلبية الأعضاء الحاضرين، ويتم تبليغ المالك بها خلال عشرة أيام.
