الراية ترصد مكبًّا للأدوية منتهية الصلاحية في «أبا الصليل»

الدوحة – حسين أبوندا:

رغمَ الجهودِ الكبيرة التي تبذلُها وزارةُ ُالبيئة والتغيُر المناخي للحفاظِ على البَرِّ ورفع التعديات عليه؛ حفاظًا على الحياة الفِطرية وتغليظ العقوبات على المُخالفين، إلا أنَّ بعضَ الشركات ما زالتْ تقوم بالتخلص من المخلفات في المساحات البَرية دون الالتفات إلى مخاطر هذه المخلفات على البيئة والحياة الفطرية. عدسة الراية رصدت كَميات كبيرة من الأدوية والمواد الطبيّة منتهية الصلاحية تخلّصت منها إحدى « الشركات « أو « الجهات « بطريقة عشوائية في «أبا الصليل»، رغم أنها تصنّف ضمن المواد الخطرة، ورغم وجود مصنع متخصص في معالجة هذا النوع من النُفايات. وتشكل مخلفات الأدوية التي تتخلصُ منها الشركاتُ في المناطق البرية خطورةً كبيرةً على حياة الحيوانات والزواحف والطيور والحشرات والنباتات، فضلًا عن تأثيرها الكبير على سلامة مخزون المياه الجوفية، لاسيما أن أحد تقارير منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة كشفَ عن انقراض 3 أنواع معروفة من النسور في الهند، وباكستان، بسبب الأدوية التي تتسلل إلى البيئة، وبخاصة إلى المياه الجوفية والأنهار والمزروعات.

وشملت قائمة الأدوية البيطرية التي رصدتها الراية مضادات حيوية تستخدم في علاج الأمراض التنفسية والمعوية في المواشي، فضلًا عن حقن لعلاج المشاكل التناسلية للأبقار والخيول وتنظيم الهرمونات الجنسية والتبويض.

أمّا قائمة الأدوية الآدمية فشملت مسحات طبية من الكحول الإيثيلي منتهي الصلاحية، وزجاجات من الكحول الطبي وصناديق من محلول سترات ثلاثي الصوديوم المستخدم في الكشف عن العيّنات البشرية داخل المُختبرات الطبية، ومراهم وأدوية للأطفال، مع عددٍ من السوائل المُستخدمة في تنظيم وتعقيم الأدوات الطبيّة وغرف الكشف.

وتعتمدُ وزارةُ البيئة والتغيّر المناخي 11 جهةً مرخصةً لاستقبال النُفايات الخطرة، ومنها النُفايات الطبية ليتم معالجتُها، حيث تؤكّد الوزارةُ على أهمية التخلص الآمن والسليم من النُفايات الخطرة، من خلال الشركات والجهات المرخّص لها من قِبل الوزارة فقط، وشدَّدت على ما نصَّ عليه القانون رقْم (30) لسنة 2002 ولائحته التنفيذية بحظر تداول النفايات الخطرة أو إدارتها أو معالجتها أو إعادة تصديرها والتخلص منها في الداخل أو الخارج إلا بترخيص صادر من الجهة الإدارية المختصة وهي إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بالوزارة.

وكانت وزارةُ الصحة العامة أصدرت في مارس الماضي دليلًا إرشاديًا لإدارة النُفايات الطبية ومراقبتها والذي يمثل ثمرة تشاور بين وزارة الصحة العامة، ووزارة البيئة والتغيُّر المُناخي، ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومنظمة الصحة العالمية.

ويؤكد الدليل الإرشادي على أهمية التزام كلّ مرفق من مرافق الرعاية الصحية بإنشاء لجنة لإدارة النُفايات الطبية واعتماد خُطة لإدارة هذه النُفايات في جميع مراحل الإدارة بشكل صحيح وفعّال، كما يوفر معايير تفصيلية لإدارة النُفايات الطبية بشكل آمن وفعال.

وأوضحت أنه سيتم تزويد كل منشأة من منشآت الرعاية الصحية بهذه المبادئ التوجيهية والتعريف بها عن طريق برنامج تدريب مطور محليًا، حيث إنَّ الوزارة لديها الأسس والمؤهلات لتحقيق التحسين المستمر في إدارة النُفايات الطبية.

وأكدت الوزارةُ أنَّ المبادئ التوجيهية بالدليل تهدفُ إلى توفير إطار عمل لاستراتيجيات إدارة النُفايات الطبية للمساعدة في إدارة النُفايات الطبية اليومية والطويلة الأجل عن طريق تنفيذ الاستراتيجيات الأساسية من خلال لجان إدارة النُفايات الطبية وخطط النُفايات الطبية وسبل مراجعتها، والتقليل من النُفايات الطبية وتجنبها وفصلها، وفرز النُفايات الطبية واحتوائها، والتعامل السليم مع النُفايات الطبية في نقلها وتخزينها، ومعالجة النُفايات الطبية والتخلص منها بشكل صحيح، حيث يساعد التطبيق الموحد لهذه الدلائل الإرشادية على جميع المرافق الصحية، في تقليل عدم المعرفة للتعامل معها عند انتقال الموظفين بين مرافق الرعاية الصحية، ما يساعد في توفير بيئة عمل آمنة.

وأضافت الوزارةُ: إنَّ الدليلَ الإرشاديَّ يوفر الحد الأدنى من المعايير لإدارة النُفايات الطبية التي يجبُ أن تلبيها مرافق الرعاية الصحية، مؤكدة أن اتباع هذه الإرشادات يساعدُ في الحصول على الاعتماد لمعايير مؤسسات الرعاية الصحية بوزارة الصحة العامة.

وأكدت أنه يجب أيضًا على كل مرفق من مرافق الرعاية الصحية إنشاء لجنة إدارة النُفايات الطبية، تكون وظيفتها الرئيسية تنفيذ سياسة إدارة النُفايات الطبيَّة، كما تضم ممثلين من الوحدات أو الأقسام الرئيسية للمساعدة في تنفيذ ورصد إدارة النُفايات الطبية، كما يمكن دمج لجنة إدارة النُفايات الطبية مع اللجان القائمة المُتخصصة، على سبيل المثال: لجنة الصحة والسلامة المهنية أو لجنة مكافحة العدوى، كما يجب التأكد من تعيين موظفين محددين ذوي خبرة في إدارة النُفايات الطبية ومكافحة العدوى عند الدمج بين اللجان.

ويتضمن الدليلُ ضرورةَ أن يكون لكل مرفق من مرافق الرعاية الصحية خُطة مكتوبة لإدارة النُفايات الطبية بما في ذلك خُطةُ تخفيف لحالات الطوارئ، بحيث يتم وضعها وتطويرها وَفق التشريعات والمبادئ التوجيهية الوطنية ذات الصلة لإدارة النُفايات الطبية.