واشنطن – د ب أ:
فرضت الولايات المتحدة قواعد جديدة لبيع الرقائق الإلكترونية إلى الصين تستهدف بشكل خاص مبيعات
الرقائق التي تنتجها شركة نفيديا كورب خصيصا للسوق الصينية، في إطار الجهود الأمريكية الرامية إلى منع الصين من الحصول على التكنولوجيا المتطورة وبخاصة في مجال اشباه الموصلات.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى القول إن القيود المتشددة الجديدة تستهدف الرقائق من نوع أيه800 وإتش800 بشكل خاص، والتي تنتجها الشركة الأمريكية بغرض التصدير للصين بعد فرض إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قيودا أولية على تصدير هذه الرقائق في أكتوبر الماضي. وتستهدف القيود الجديدة، بما في ذلك القواعد المحدثة لبيع الرقائق الإلكترونية الصادرة اليوم الثلاثاء، منع الصين من الوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة ذات الاستخدامات العسكرية.
وتفرض القيود الجديدة على الشركات إبلاغ الحكومة الأمريكية قبل بيع الرقائق الأقل تقدما من الرقائق التي يشملها الحظر الأمريكي. وقال مسؤول رفيع المستوى في إدارة الرئيس الأمريكي إن الأصل هو استخدام أحدث الرقائق في تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، لكن مع ضخ المزيد من المال يمكن استخدام عدد أكبر من الرقائق الأقل تطورا في تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي أيضا بما يشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي.
وفي السياق نفسه أعلنت الإدارة الأمريكية في الشهر الماضي القيود النهائية على التوسعات في الصين لشركات أشباه الموصلات التي ستحصل على تمويل حكومي أمريكي لإقامة مصانع في الولايات المتحدة.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذه القيود هي العقبة التنظيمية الأخيرة قبل تقديم وزارة التجارة الأمريكية مساعدات حكومية اتحادية بقيمة 100 مليار دولار للشركات بهدف تشجيع صناعة الرقائق الإلكترونية
المحلية، مع احتواء التقدم التكنولوجي للصين في هذا المجال.
وبحسب القيود التي تم إعلانها اليوم، فإن مكتب برنامج الرقائق الذي يستعد لمنح الشركات مساعدات بقيمة 39 مليار دولار في صورة منح لا ترد و75مليار دولار في صورة قروض أو ضمانات قروض، سيحظر على الشركات التي تحصل على هذه المساعدات التوسع أو بدء الإنتاج في الصين.
وقالت جينا رايموندو، وزيرة التجارة الأمريكية، في بيان اليوم إن “مبادرة تشجيع صناعة الرقائق الإلكترونية (الرقائق من أجل أمريكا) هي مبادرة أمن قومي بشكل أساسي، وستساعد هذه القيود في ضمان عدم استخدام الشركات التي ستحصل على تمويلات حكومية أمريكية من الإضرار بأمننا القومي في الوقت الذي نواصل فيه التنسيق مع حلفائنا وشركائنا لتعزيز سلاسل الإمدادات العالمية وتحسين أمننا الجماعي”.