الدوحة – الراية:
نظَّمت وزارةُ التّجارة والصناعة ملتقى الشركات المُساهمة العامة المدرَجة في بورصة قطر، بحضورِ مُمثلين ومُشاركينَ من بورصةِ قطر، وهيئة قطر للأسواق المالية، إلى جانبِ مُمثلي الشركات المساهمة العامة وعددٍ من روَّاد الأعمال والمُهتمين.
ويأتي تنظيمُ المُلتقى انطلاقًا من حرصِ الوزارة على تسهيل ممارسة الأعمال الاستثمارية والتجارية بالدولة، وتقديم كافة وسائل المساعدة للشركات المساهمة ما يؤدي إلى رفع مستوى الثقة ببيئة الأعمال القطرية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وصولًا إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 باقتصاد تنافسي متنوّع ومستدام. كما استعرضت الوزارةُ خلال المُلتقى الخدمات التي تقدمُها للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة قطر، ومحاولة تطويرها والارتقاء بها، وتعزيز سُبل التواصل مع هذه الشركات.
إلى ذلك شاركت هيئة قطر للأسواق المالية في أعمال ملتقى الشركات المساهمة العامة المدرجة، والذي تم تنظيمه في مبنى وزارة التجارة والصناعة أمس. ومثّل الهيئة في المُلتقى، السيد خالد السليطي، مدير إدارة الحوكمة والإفصاح، الذي قدم مداخلة تحدث من خلالها عن أهمية مثل هذه المُلتقيات في تعزيز التعاون المُشترك بين الهيئة وشركات القطاع الخاص، وذوي العلاقة والجهات المعنية بسوق رأس المال في قطر. كما تحدث السليطي عن التشريعات والقوانين المنظمة لسوق المال، إضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه هذه الشركات. وتناول السليطي في مداخلته، مشروع تحديث نظام حوكمة الشركات المدرجة، ومشروع نظام توزيعات الأرباح السنوية على المساهمين. وتحدث كذلك عن مكافآت أعضاء مجلس إدارات الشركات المدرجة وطرق احتسابها. وأكد السليطي أن هيئة قطر للأسواق المالية، تبذل كل جهودها لتعزيز وتطوير الخدمات المقدمة للشركات المساهمة والارتقاء بها، بما يساهم في تحقيق أقصى درجة من التسهيل والتيسير على هذه الشركات، والمُتعاملين والمستثمرين في قطاع سوق رأس المال.
