بناء نظام إحصائي بين «التخطيط» و«الأعلى للقضاء»

الدوحة – الراية:
نظمت اللجنة الدائمة للسكان أمس ندوة بعنوان «الطلاق في المجتمع القطري- الواقع والحلول المقترحة»، وذلك في إطار فعالية اليوم القطري للسكان.
وافتتح الفعالية سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، رئيس جهاز التخطيط والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان، بكلمة ألقاها بالنيابة عنه السيد سلطان علي الكواري نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكان، حيث قال إن مشكلة الطلاق لا ترتبط بزمن معين أو مجتمع معين، بل هي مشكلة اجتماعية قديمة حديثة، رافقت المُجتمعات الإنسانية منذ تكوينها، بما في ذلك المجتمع القطري، غير أن التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المُتسارعة قد زادت من معدلاتها، الأمر الذي يتطلب التفكير في الحلول المُمكنة للحد من تفاقمها، وهو ما تهدف إليه فعالية اليوم القطري للسكان لهذا العام.
ومن جانبه، ألقى السيد غانم مبارك الكواري وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية، كلمة بالنيابة عن سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة (ضيف شرف الفعالية)، أشار فيها إلى الأسباب المؤدية لظاهرة الطلاق وإلى الآثار السلبية الناجمة عنها، مؤكدًا أنّ وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تعمل على إطلاق عدة مشاريع ومبادرات تهدف للحد من الطلاق وتعزيز أركان الأسرة القطرية، مثل: برنامج «سنة أولى زواج» ، وبرنامج خدمة «وتد».

وألقت الدكتورة هالة يوسف، المستشار الإقليمي بصندوق الأمم المتحدة للسكان، كلمة نيابة عن المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان -مكتب الدول العربية بالقاهرة، أكدت فيها على أهمية التعاون القائم بين اللجنة الدائمة للسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان، متوجّهة بالشكر لدولة قطر لتميّزها الإقليمي في ملف السكان والتنمية ولمشاركتها البنّاءة في المراجعة السادسة لمؤتمر السكان والتنمية، والتي تم الانتهاءُ منها في سبتمبر 2023 في المؤتمر الإقليمي الذي انعقد في بيروت. كما أشارت إلى الآثار السلبية للطلاق على الأسرة والمجتمع وتجدد الأجيال الناجم عن انخفاض معدلات الخصوبة.
وشهدت الفعالية تكريم الشركاء والأعضاء السابقين للجنة الدائمة للسكان تقديرًا لجهودهم ودورهم الفعال في متابعة تنفيذ برنامج عمل السياسة السكانية.
وقد خصصت الجلسة الأولى للندوة الخاصة بالطلاق في المجتمع القطري، تقديم صورة إحصائية وتحليلية للوضع الراهن للطلاق في قطر، والثانية للحديث عن أسباب الطلاق وآثاره المُختلفة والحلول المُمكنة للحد منه، والثالثة لتسليط الضوء على الجهود الحكومية للمحافظة على النسيج الاجتماعي وتقليل حالات الطلاق ورفع الوعي المُجتمعي في هذا الشأن.
وبعد الانتهاء من جلسات الندوة، قام السيد عبد الهادي الشاوي، مدير المكتب الفني للجنة الدائمة للسكان، باستعراض التوصيات المنبثقة عن العروض التي قدمتها الجهات المُشاركة في هذه الجلسات والمناقشات التي دارت حولها، وأهمها:
• تشكيل فريق وطني من الجهات المعنية بمشكلة الطلاق في المُجتمع القطري لإجراء دراسة ميدانية حول الأسباب الكامنة وراءها.
• والعمل على بناء نظام إحصائي متكامل بين جهاز التخطيط والإحصاء والمجلس الأعلى للقضاء، واستحداث محتويات في مناهج التربية الأسرية تستهدف فئة اليافعين والشباب بالمدارس والجامعات لتعريفهم بأدوارهم الأسرية في مؤسسة الزواج.
• وتعزيز مؤسسات الإرشاد الزواجي في المجتمع وتطوير برامج تأهيل المُقبلين على الزواج وجعلها إلزامية قبل الزواج، وإضافة ذلك إلى إجراءات توثيق عقود الزواج.
• وتعزيز الدور المُجتمعي للإعلام والمنابر الدينية والمنصات الاجتماعية حول مقوّمات الزواج السعيد والمُستدام ومناقشة التحديات وسبل التغلب عليها.