26 مليار دولار التبادل التجاري مع الصين
195 شركة صينية تعمل في السوق القطري
الدوحة – الراية :
شاركتْ دولةُ قطرَ في الدورة الأولى لاجتماعِ وزراءَ الاقتصاد والتّجارة بجمهوريّة الصّين الشعبيّة والدول الأعضاء لمجلس التّعاون لدول الخليج العربية، المنعقدة في مدينة قوانغتشو عاصمة مقاطعة قوانغدونغ الصينيَّة.
حضر الاجتماعَ سعادةُ السيّد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، وسعادةُ السيد وانغ ونتاو وزير التجارة الصيني، وأصحاب السعادة وزراء الاقتصاد والتجارة بدول مجلس التعاون، والسيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والسيد وانغ ويتشونغ، حاكم مقاطعة قوانغدونغ الصينية. وأكَّدَ وكيل وزارة التجارة والصناعة في كلمته خلال الاجتماع، على عمق العلاقات بين دول مجلس التعاون والصين، والتي أصبحت تمثل نموذجًا للتعاون الدولي، مشيرًا إلى أن الجانبَين عملا على مدى السنوات الماضية، على تعميق وتنمية هذه العلاقات وتطوير الآليات اللازمة، لضمان استمرار التشاور والحوار لتحقيق شراكة مستقبلية طموحة ترتكز على القيم والمصالح المشتركة، والتعاون القائم على المستويَين: الثنائي، والمتعدد الأطراف في شتّى المجالات.
وأضافَ: إنَّ التعاون القائم أهّل الصين لأن تصبح أكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لافتًا إلى أنّ دولة قطر تؤمن بأهمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين، نظرًا لما تمثله المجموعة من ثقل اقتصادي على المُستوى العالمي.
وشهدَ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية نموًا بنحو 45 بالمئة، ليبلغ حوالي 26 مليار دولار في 2022، وتعتبر الصين الشريك التجاري الأول لدولة قطر، كما تنشط في السوق القطري حوالي 195 شركة صينية.
ومن جانبه، قالَ سعادةُ السيد وانغ ونتاو، وزير التجارة الصيني: «إن عقد اجتماع الوزراء يمثل خطوة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الصيني الخليجي، وذلك في ضوء القمة الصينية العربية والقمة الصينية الخليجية، وسعيًا إلى ترجمة ما تم الاتفاق عليه بين القادة الصينيين والخليجيين، ودفع ترسيخ التعاون الاقتصادي والتجاري في إطار مبادرة الحزام والطريق».
وفي ختام الاجتماع، تمَّ إصدارُ بيان مشترك حول تعزيز التعاون في إطار خُطة العمل المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية، والتعاون في المجالَين: الاقتصادي والتجاري.وشارك سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة في أعمال منتدى التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول مجلس التعاون وجمهورية الصين والذي تم تنظيمه على هامش أعمال الدورة الأولى لاجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة.
وفي هذا السياق، تمَّ تسليطُ الضوء على مُميزات بيئة الأعمال في دولة قطر والسياسات الاقتصادية المحفّزة التي أرستها الدولة لدعم القطاع الخاص وتشجيع المُستثمرين وأصحاب الشركات ورجال الأعمال على الاستثمار في دولة قطر.