قطاعات واعدة تنتظر مشاريع رواد الأعمال الشباب

الدوحة – إبراهيم صلاح:

أكد عدد من الخبراء أن هناك قطاعات واعدة في السوق القطري يمكن لرواد الأعمال الشباب الاستثمار فيها وتحقيق أرباح مُجزية وتجنب الخسائر وضياع رؤوس أموالهم في مشاريع مكررة, كالكوفي شوب والمطاعم.

وقال هؤلاء لـ الراية إنه يمكن لرواد الأعمال الاستثمار في مجالات إعادة التدوير سواء البطاريات أو الأجهزة الإلكترونية وغيرهما، وأيضًا مجالات تكنولوجيا المال وتحليل البيانات والخدمات السحابية سواء على مستوى المهن أو الخدمات الداعمة اللوجستية كالمخازن الرقمية والتوصيل والتغليف والشحن، إلى جانب التسويق والترويج الإلكتروني لما تتمتع به من مستقبل زاهر وأرباح مالية عديدة.

وأشاروا إلى أن لجوء بعض رواد الأعمال لفتح مشاريع الكوفي شوب والمطاعم، جاء كنوع من المفاخرة الاجتماعية دون دراسة جدوى المشروع وتقديم أفكار ابتكارية من شأنها تحقيق الاستمرارية وبالتالي غياب الوعي بالتكاليف والقدرة على الإنتاج ووضع الخطط الدعائية، ما كبدهم خسائر كبيرة وصلت إلى الإغلاق.

وأشاروا إلى ضرورة توفير حاضنات اختبار لنماذج الأعمال قبل طرحها في السوق لتكوين نموذج أعمال مناسب وذلك لتجنيب أصحاب المشاريع الأفكار المُكررة وبيان مدى جودتها والقدرة على تطبيقها ورؤية مدى فعاليتها ومناقشة كافة الجوانب على مستوى المناطق التي تحتاج نوعية هذا المشروع والاستراتيجية الأمثل للتنفيذ وخطط التسويق، وذلك بتكاليف معقولة لا تتعدى 10 آلاف ريال حتى لا تصبح عبئًا على المستثمر.

وأشاروا إلى أهمية أن يطلق رائد الأعمال مشروعه وفقًا لدراسة الجدوى المبنية على السوق بحيث يرى مدى استيعاب السوق للتطور وأن يختار مشروعه لصناعة تكون متجزئة حتى يستطيع المنافسة دون الدخول في مشاريع وصناعات تكون ذات أنظمة صعب الدخول إليها، مع أهمية الابتكار قبل إطلاق أي مشروع لضمان تحقيق الاستمرارية والمنافسة.

وأوضحوا أن غياب رواد الأعمال عن بعض المشاريع الاستثمارية في قطاع الأغذية كالسوبرماركت والكافتيريات وتجارة التجزئة بحاجة إلى دراسة الأسباب وتذليل العقبات، وشددوا على أهمية إدارة رواد الأعمال لمشاريعهم بأنفسهم وعدم تركها للشريك الأجنبي أو العمال حتى لا تتراكم عليهم التكاليف والوصول إلى مرحلة الديون.

د. هاشم السيد:

الاستثمار في تكنولوجيا المال والخدمات السحابية

طالب د. هاشم السيد الخبير الاقتصادي رواد الأعمال القطريين بضرورة توسيع الأفق والرؤية بمنظور أوسع للمشاريع في مختلف المجالات والتي يمكن أن يحققوا عبرها أرباحًا كبيرة والبعد عن المشاريع المتكررة التي انخفضت فيها معدلات الربحية وارتفعت بها المنافسة ما أدى لأتعاب خدمة متدنية لا تغطي المصاريف. وقال: هناك قطاعات أكثر جاذبية وما زالت في بدايتها في الدولة ويمكن إطلاق المشاريع فيها لتحقيق أكبر فائدة، فعلى سبيل المثال هناك قطاع تكنولوجيا المال وكذلك قطاع الخدمة السحابية سواء على مستوى المهن أو الخدمات الداعمة اللوجستية كالمخازن الرقمية والتوصيل والتغليف والشحن. وتابع: هناك مجال لا تزال البلاد تحتاجه نتيجة زيادة الفعاليات والأنشطة والمعارض والمؤتمرات وذلك عن طريق الخدمات الداعمة لهذه الأنشطة بالإضافة إلى التسويق والترويج الإلكتروني.

ولفت إلى أن خطاب صاحب السمو في افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث لمجلس الشورى أشار إلى ضرورة الإحصاء والبيانات وعليه فإن خدمة تحليل البيانات بعد جمعها وطرحها لمستخدميها في الدراسات وأخذ القرارات فإنها من القطاعات المُميزة والتي تحقق عوائد مرتفعة مشددًا على أن ما تم ذكره من قطاعات يمكن لرواد الأعمال أن يطرقوا أبوابها وتحقيق التميّز فيها وتحقيق عوائد مميزة.

د. عبدالله الخاطر :

توفير حاضنات اختبار لنماذج الأعمال

أكد د. عبدالله عبدالعزيز الخاطر الخبير الاقتصادي حاجة البلاد إلى حاضنات اختبار لنماذج أعمال محلية لديها المعلومات الكافية عن الاقتصاد القطري وطبيعة المجتمع القطري والخليجي والعربي على حد سواء لتكوين نموذج أعمال مناسب وذلك لتجنيب أصحاب المشاريع الأفكار المُكررة ومدى جودتها مع تطبيقها ورؤية مدى فعاليتها ومناقشة كافة الجوانب على مستوى المناطق التي تحتاج نوعية هذا المشروع، والاستراتيجية الأمثل للتنفيذ وخطط التسويق، وذلك بتكاليف معقولة لا تتعدى 10 آلاف ريال حتى لا تُصبح عبئًا على المستثمر.

وقال: المسارات التقليدية والمحلية للمشاريع الخدمية المنتشرة في مختلف مناطق البلاد تحتاج إلى أفكار ونماذج أعمال جديدة عبر بيوت خبرة وبيوت استشارة لأن الجانب العلمي والأكاديمي والاقتصادي والمالي إلى جانب دراسات الجدوى أمور رئيسية قبل تطبيق أي مشروع.

وتابع: أصحاب المشاريع ورواد العمل الحُر بإمكانهم الرجوع لتلك الشركات لاختبار هذه الأفكار قبل تطبيقها على أرض الواقع مع ضمان تواجد ميثاق أخلاقي لعدم طرح الفكرة على مستثمر آخر.

ولفت إلى أهمية أن يبتكر رواد الأعمال أفكارًا تضمن الاستمرارية في مختلف القطاعات وتعتمد على نموذج أعمال قادر على المنافسة سواءٌ على مستوى الأسعار أو الخدمة المُقدمة، فعلى سبيل المثال إنشاء مخزن في منطقة قيمتها الإيجارية بسيطة وتحويله إلى متجر للبيع بالجملة عن طريق تطبيق يوصلها للمستهلك مباشرة ما يمكنه من خفض الأسعار عن منافسيه بقيمة تتجاوز 15% في ظل خفض التكاليف الإيجارية مقارنةً بالمولات فضلًا عن خفض الموظفين والعمالة وخفض استهلاك الطاقة.

نايف الشهراني: جاليات تسيطر على قطاعات تحقق مكاسب كبيرة

قال نايف الشهراني رائد أعمال: هناك العديد من القطاعات يتخوف المستثمرون القطريون خاصةً على مستوى المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الدخول إليها في ظل تحكم بعض الجاليات فيها بصورة مباشرة خاصةً في قطاع محلات الأغذية إذا كانت سوبر ماركت أو كافتيريا وكذلك على مستوى الحلاقين وخلافه.

وأشار إلى أن العديد من أصحاب الأعمال في العديد من القطاعات لا يرون الصورة كاملة وينظرون إلى بعض المشاريع على أنها مربحة دون النظر إلى كيفية إدارتها أو تسويق المنتجات بالصورة الصحيحة ويكون المشروع مبنيًا على مبدأ التقليد دون الرجوع إلى دراسة جدوى مدروسة أو مفعلة بصورة صحيحة وبالتالي تُمنى تلك المشاريع بالخسائر والإغلاق في وقت قصير.

إبراهيم المهندي: الاستثمار في مجالات إعادة التدوير

قال رجل الأعمال إبراهيم المهندي إن أهم القطاعات الاقتصادية والمشاريع التي تساهم وتصب في مصلحة الدولة، هي القطاعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وللأسف شبابنا لا يُقبلون عليها لصعوبة المعلومة فيها ونقص في ثقافة الصناعات وأهميتها لدى الشباب حيث أصبح هم الشباب أن يتبع (الدارج أو الموضة) المطاعم والكافيهات لسهولتها أولًا، وثانيًا ليكون أمام أقرانه أنه صاحب كوفي أو مكان يتردد عليه الأصدقاء والأصحاب فهو «برستيج» أكثر منه تجارة للأسف معظمها خسران مهما بذل فيها من جهد لأنها محروقة ومتكررة والمنافسة فيها وصلت مرحلة نسبة الخسارة فيها ٩٠%.

وتابع: أستغرب أن أشاهد كل يوم يُفتح مشروع جديد بنفس النوعية، للأسف رؤوس أموال تتبخر في السوق رغم أن كل العالم يتجه اليوم إلى التدوير والطاقة النظيفة، ولكن رواد الأعمال بعيدون كل البعد عن هذه المجالات خاصةً وأن قطاع تدوير المواد يدر أرباحًا كبيرة جدًا، تدوير الورق، تدوير البلاستيك والمعادن بكل أنواعها خاصة تدوير الأجهزة الإلكترونية، حيث إن القطع الإلكترونية داخل الموبايلات في ملايين الأجهزة التي يتم رميها وتحمل داخلها قطعًا ثمينة مطلوبة بكل دول العالم وكل المطلوب تفكيكها وفرزها حسب النوع وتصديرها إلى دول آسيا لما لها من طلب يفوق التوقع وممكن عمل عقود طويلة مع المصانع هناك.

وأضاف: مثلًا تجميع البطاريات بكل أنواعها ما زالت من المشاريع الغائبة مع حاجة الدولة لها بشكل كبير جدًا فضلًا عن أن قطاع الطاقة النظيفة بكل أنواع المعدات والمواد وصيانتها هي المستقبل الآن والعمل على بيع قطع الشحن للسيارات الكهربائية حيث يوجد نقص ويعتبر سوقًا جديدًا لم يتم دخوله للآن مع أن دول الجوار انتشرت فيها بشكل كبير مشاريع الخدمات اللوجستية للسفن والشركات المحتاجة للإسناد بكل أنواعه من شحن وصيانة وتقديم خدمات داخل السفن بموانئ الدولة.

سعيد الهاجري: العقارات والمطاعم قطاع مربح

لفت سعيد راشد الهاجري رجل الأعمال إلى أن التوازن والاعتدال في طرح المشاريع في السوق القطري مهم جدًا دون تكرار وتقليد أعمى ما يجنبهم الخسائر والإغلاق ولا يشترط أن كل مشروع ناجح يمكن أن يُقلّد وينجح هو الآخر.

وقال: قطاع العقارات مُربح جدًا ويحقق عوائد مالية عديدة على المستثمرين ولكن مع زيادة أعداد المستثمرين فيه، أصبح المردود المالي منه ضعيفًا وبعض الأفراد لا يتحصّلون على أي مكاسب في ظل حالة التكرار ودخول أعداد كبيرة من المستثمرين فوق حاجة السوق وهي طبيعة في كافة الأسواق والتي إذا ما زادت الحاجة عن الطلب لا تتحقق الأرباح.

وتابع: هناك العديد من المستثمرين القطريين لا يدخلون مجموعة من القطاعات الاقتصادية ويسعون لتجنبها خوفًا من الخسارة في ظل أن بعض الجاليات تميزوا فيها لطبيعة أعمالهم في دولهم واستثمروا أموالهم بصورة صحيحة ما جعلهم روادًا في هذه الصناعة سواء على مستوى الأغذية كالمطاعم والسوبر ماركت أو الحلاقين وتلك القطاعات لا يمكن للمستثمر القطري الدخول إليها إلا بعد التحقق من دراسة الجدوى وطبيعة السوق لعدم التخبط مستقبلًا وتكبد الخسائر.

د. سارة المعاضيد:

توفير منتجات خدمية لفئات نوعية بالمجتمع

أكَّدتْ د. سارة عبدالله المعاضيد، مُدير مُشارك لتسويق التكنولوجيا في مكتب الابتكار الاستراتيجيّ والريادة والتّنمية الاقتصاديّة بجامعة قطر أهميةَ دراسة روَّاد الأعمال، تركيبةَ الصناعة، كالأغذية على سبيل المثال في قطر، ومدى تمركزها حول شركات محدَّدة توفر حاجة السوق لعدم الوقوع في فكرة تَكرار المشاريع دون فائدة، وتكبّد خسائر عديدة تصل إلى إغلاق تلك المشاريعِ.

وقالتْ: يجب على رائد الأعمال أن يطلق مشروعه وَفقًا لدراسة الجدوى المبنية على الصناعة والسوق، بحيث يرى مدى استيعاب السوق للتطوّر سواء بمسمى جديد، أو طرح شركات جديدة، وأن يختار مشروعه لصناعة تكون متجزِّئة لا متمركزة حتى يستطيعَ المنافسة دون الدخول في مشاريع وصناعات تكون ذات أنظمة يصعب الدخول إليها.

وطالبتْ بضرورة دراسة توجهات الأعمال في قطر، وقدرة المُستهلكين الشرائية، فضلًا عن خلق أعمال ومشاريع متميزة ومبتكرة والبحث عن الأفكارِ الرياديَّة والأسواق الجديدة التي يمكن اكتشافُها أو المستهلكين الذين لم يتم خدمتهم بصورة صحيحة، والتوجّه بهذه المشاريع لتحقيق هذه الأهداف سواء في صورة خدمات أو منتجاتٍ.

وتابعت قائلة: إنَّ رائد الأعمال يجب أن تكون لديه يقظة رياديّة لاستكشاف الفرص لفكرة مشروع ريادي قد يحل مشكلة أو يسد ثغرة في السوق بتوفير منتج أو خدمة لأسواق لم يتم خدمتُها من قبل، مثل: أطفال التوحد، أو مرضى الزهايمر، أو فئة مستهدفة لصناعة جديدة، مثل: صناعة البودكاست والمحتوى الإعلاميّ، وقد يحلّ مشكلة اجتماعية تندرج تحت أهداف الاستدامة، والريادة الاجتماعية لحلّ المشاكل الاجتماعية في قطر، مثل: إدارة الأغذية أو المنتجات التي قد تزيد على حاجة المستهلك، وغيرها من المشكلات التي قد يكتشفُها أو يستشفّها رائد الأعمال أكثر من غيره بدلَ أن يتبع كل ما هو صيحة وتَكرار أفكار مشاريع لا تخدم فئةً سوقيةً جديدةً أو صناعةً جديدةً.

حصة الحداد:

توفير شركات استشارية للمشاريع

قالتْ حصة الحداد، رائدةُ أعمال: إنَّ ما يحتاجُه السوق القطريُّ في الوقت الحالي توفّر الشركات الاستشارية للمشاريع لتقديم المشورة كاملةً لأصحاب المشاريع قبل الانطلاق، ما يمنع تَكرار المشاريع أو خسارتها في فترات قصيرة في ظلّ أنّ السوق يحتكم للعديد من المؤشرات والتي يجب أن يُبنى عليها المشروع قبل الانطلاق، بما في ذلك تقديم موظفين مساعدين لتلك المشاريع، فضلًا عن الأسعار التنافسيةِ.

وتابعتْ: تلك الشركات الاستشارية من دورها تقديمُ الدعم لأصحاب المشاريع لتطوير مشروعاتِهم والوقوف على أرض صُلبة للمواصلة وتحقيق الاستمرارية دون صرف مبالغ ماليّة كبيرة، من شأنها أن تؤثر بالسلب على المشاريع، ويمكن أن تؤدي إلى إغلاقها في ظل أن الشركات الاستشارية للمشاريع الموجودة في الوقت الحالي لا تؤدّي دورها الفعلي، وتقدم استشارات عامة فقط، وإذا ما توفرت شركات خاصة بتلك المشاريع، فأسعار خدماتها مرتفعة جدًا، ومخصصة للشركات الكبرى، ولا تساعد روَّاد الأعمال.

وأضافتْ: إنَّ وجود تلك الشركات مع تقديمها الاستشارات، وأخذ نسبة من الأرباح مقابل التطوير سيكون مفيدًا للطرفين على حدٍ سواء، وذلك في حالة طلب الخِدمة مقابل مبالغ ماليّة بسيطة وليست مرتفعة، كما هو موجود في الوقت الحاليّ.

عبدالله آل عبدالجبار:

لجنة خبراء لدراسة المشاريع قبل الترخيص

طالبَ رجلُ الأعمال عبدالله آل عبدالجبار، بضرورة إنشاء لجنة مكوَّنة من خبراء اقتصاديين يتْبعون وزارةَ التجارة والصناعة لإبداء الرأي في المشاريع قبل طرحِها في السوق، والاجتماع مع صاحب المشروع لبيان المخاطر، وما يمكن أن يلحق به من أضرار قد تصل إلى حد الخسائر الكاملة والإغلاق، وذلك وَفقًا للمعطيات والبيانات ودراسة الجدوى، وحالة السوق لدى الوزارة بأعداد المشاريع في نفس القطاع، وحاجة المنطقة من العدم، وذلك تجنبًا للمشاريع المكررة. وقالَ: في السنوات الأخيرة اتّجه العديد من الشباب إلى إطلاق مشاريعهم الخاصة مع فتح شراكة مع أحد العمال أو شخص ليس لديه خبرة في طبيعة هذا المشروع سواء كان صالونات أو محلات العباءات إلى جانب المطاعم الصغيرة والكوفي شوب وغيرها من المشاريع ذات الطابع الغذائي، وبالاتفاق معه على أن يتحصل على مبالغ شهريّة، وفي ظل عدم الخبرة في إدارة تلك المشاريع

تتوالى الخسائر بشكل مباشر، ولا يستطيع أن يصمد المشروع في السوق أكثر من سنتَينِ.

وتابعَ: أغلب هذه المشاريع يتركها المواطنون لشركائهم ولا يديرونها بالشكل الصحيح، وبالتالي يتفاجأ صاحب المشروع أنَّ العامل أو شريكه قد يتعامل بالدَّين في المنتجات التي يتمُّ تسويقها وتراكمت الأموال عليه دون سدادها، ويتفاجأ بسفر الشريك إلى بلاده، وأصبح الشريك القطري مديونًا بمبالغ طائلة دون قدرة على توفيرها، وبالتالي إغلاق المشروع، ويصل بعضُهم للمحاكمِ.

ولفتَ إلى أنَّ تلك الحالات عديدة ومُنتشرة في العديد من القطاعات، ويجب أن يكون رائد الأعمال على وعي كافٍ بإدارة مشروعه بنفسه، وبدراسة السوق قبل إطلاق أي مشروعٍ.

شاهين المهندي:

الإيجارات وراء عزوف الشباب عن المشاريع الخدمية

أشارَ رجلُ الأعمال شاهين المهندي إلى أنَّ أسباب عزوف روَّاد الأعمال القطريين عن المشاريع الخدمية الصغيرة والمتوسطة، هو ارتفاع الإيجارات، حيث لا تقدم تلك المشاريع إلا في الشوارع التجارية والتي بدورِها ترتفع بها أسعار الإيجارات بصورة كبيرة، فضلًا عن ارتفاع رسوم الكهرباء والماء، ما يثقل كاهل صاحب المشروع، ولا يحقق الأرباح الممكنة، وخاصة في محلات الأغذية والكافتيريات إلى جانب الحلاقة، وغيرها، حتى استحوذت عليها مجموعة من الجاليات من مختلف الجنسياتِ.

وقالَ: لذلك يلجأ الشباب إلى مشاريع متكرّرة كالكوفي شوب والمطاعم الصغيرة والتي لا تحتاجُ إلى دراسة جدوى من وجهةِ نظرهم، ويمكن تقليدها، ولكن عند افتتاح المشروع يتفاجَأ بالتكاليف العديدة، وعدم مجابهة الأرباح لها، وبالتالي الوصول إلى نقطة الصفر، والإغلاق في مدّة زمنية قليلة في ظلّ أن إيجارات بعض المطاعم تصل إلى 30 ألفًا، وفاتورة شهرية من الكهرباء والماء تصل إلى 5000 ريال، فضلًا عن المصاريف التشغيلية ورواتب الموظفين، وبالتالي استحالة تحقيق أي أرباح مجزية.

وتابعَ: ليس التَّكرار سبب إغلاق بعض المحلات، وإنّما التكلفة العالية التشغيلية، 90% منها بسبب الإيجارات المرتفعة، ويجد صاحب المشروع الصعوبة في المواصلة بدفع الإيجار، ويلجأ إلى رأس مال المشروع للدفع، وفي حالات عديدة لا يستطيع الخروج من المحلّ إلا بدفع كافة الإيجارات حتى انتهاء عقد الإيجار الخاصّ بالمحلّ، وبالتالي الوصول إلى الإغلاق والإفلاس دفعة واحدة.