آفاق قانونية.. «ما يجري خطير للغاية»
د. مبخوت بوفريح
افتتحَ حضرةُ صاحبِ السُّموِّ الشَّيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدّى، الدورةَ 52 لمجلس الشّورى، وللمرّة الأولى يتجاوز سُموُّ الأمير الحديث عن الشأن الداخليّ والتركيز عليه، ليبدأ خطابه باستعراض أوضاع فلسطين التي تعيش أوضاعًا صعبةً في الفترة الحالية، وأوضحَ سُموُّه دعم قطر المستمر للسلام وتمسّكها بقرارات الشرعية الدولية وجميع المبادرات التي تحمي الأبرياء باختلاف جنسياتهم، وقال: إنَّ «ما يجري خطير للغاية، بما في ذلك الدوس على جميع القيم والأعراف والشرائع الدينية والدنيوية، وليس على القانون الدولي فحسْب، والتصريح الإسرائيلي العلني بالنوايا غير الشرعية مثل التهجير وغيره».
وطالب سُموُّ الأمير بضرورة توقّف الحرب في قطاع غزة، ووصف الصراع الحالي بأنه تخطّى كل الحدود، ودعا إلى وقف نزيف الدماء وتجنب الآثار الكارثية لهذا الصراع على المدنيين الأبرياء، وأكّد أهمية التدابير لمنع تصاعد التوتر وضرورة العمل على تقييد دائرة الصراع والبحث عن حلول دبلوماسية تسهم في إحلال السلام واستعادة الاستقرار للمنطقة، وتحدث عن دور قطر كوسيط حيادي في التسوية السلمية والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والتوصل إلى تسوية شاملة تلبّي تطلّعات الجميع، علاوةً على ذلك، شدَّد سُموُّ الأمير على ضرورة توجيه جميع الأطراف نحو الحوار بدلًا من الصراع المسلح، مع التأكيد على الحلول الدبلوماسية والمفاوضات كوسيلة وحيدة لتحقيق السلام، وتجنّب المزيد من الدمار وفقدان الأرواح. كما أشار إلى دور قطر الهام في هذا الصدد، حيث تسعى الدولة إلى تقديم الدعم الإنساني والمساهمة في إيجاد حلول دبلوماسية للنزاعات الإقليمية، وفي إطار الدور الإيجابي الذي تلعبه دولة قطر على الساحة الإقليمية والدولية، فقد أكّد سُموُّ الأمير على ضرورة احترام القوانين والأعراف الدولية، وعلى وجوب حماية الأبرياء والدفاع عن حقوق الشعوب والمجتمعات المظلومة، وفي هذا السياق، تجلّى الدعم المستمر من قطر لجميع المبادرات التي تعمل على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، ما يشكل مساهمة فعّالة في تحقيق التوازن والعدالة الاجتماعية والاقتصادية على الصعيدَين: الوطني والإقليمي، وتأتي هذه الدعوة من سُموِّ الأمير كجزء من جهوده المستمرة للمساهمة في تحقيق السلام وتخفيف التوترات في المنطقة، وتعزيز الحوار البنّاء وحلّ النزاعات بطرق سلمية، إن دور قطر البنّاء والإيجابي في هذا السياق يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدَين: الإقليمي والدولي. تجدر الإشارة إلى أنَّ هذا الموقف القطري ليس مفردًا، بل يتجسّد في مجموعة من المبادرات والجهود التي تبذلها قطر على الساحة الدولية للعمل على تحقيق السلام والاستقرار، ومن ثم فإنه يشكل مساهمة قيمة في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية على مستوى العالم.