إضاءات قانونية.. مواقف قطر في ظل غياب القانون الدولي الإنساني
راشد أبوديه
توجه أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بالشكر إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. أمير دولة قطر على دعمه لتأمين إطلاق سراح مواطنتين أمريكيتين، كانتا أسيرتين في غزة، حيث باتت قطر وسيطًا موثوقًا به في صنع السلام وفض المنازعات عبر الحوار والدبلوماسية.
تؤكد دولة قطر دائمًا على أهمية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين، ودعم الشعب الفلسطيني حتى يسترد كافة حقوقه المشروعة، في ظل ما ارتكبه العدوان الإسرائيلي على غزة، ما يعدُّ جرائم ضد الإنسانية، وفقًا لأحكام القانون الدولي الإنساني.
وفي هذا الإطار تستمر دولة قطر في دعمها الكامل لترسيخ مفاهيم ومبادئ القانون الدولي الإنساني، حيث تواصل إدانتها للعنف ضد المدنيين وانتهاكات القانون الدولي الإنساني في غزة على مر سنوات، والانتهاكات المُتواصلة من هذا العدوان الإسرائيلي اللا إنساني عن طريق الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
تنص اتفاقيات جنيف لسنة 1949 وبروتوكولاتها الإضافية لسنة 1977 على جوهر القانون الدولي الإنساني، تلك الاتفاقيات التي تم اعتمادها كرد فعل على فظائع الحرب العالمية الثانية، وفي سنة 1977، تم اعتماد بروتوكولين إضافيين لتوفير حماية إضافية لضحايا النزاع المسلح، ووجوب تعهد الأطراف في النزاع المسلح الدولي باحترام تلك المعاهدات، وتوضح مواد الاتفاقية أيضًا التزامات الدولة المعتدية، حماية المدنيين، ومعاملة المُعتقلين المدنيين معاملة إنسانية، وهناك ثلاثة ملحقات تضم: نموذج اتفاقية بشأن المستشفيات والمناطق الآمنة، ولوائح بشأن الإغاثة الإنسانية.
ما زالت إسرائيل تمارس أبشع أنواع الجرائم والقصف الهمجي على الأبرياء من الأطفال والنساء في قطاع غزة، حيث تصل هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني إلى حد جرائم الحرب، وهذا يخالف اتفاقيات جنيف الدولية، وتحديدًا الاتفاقية الخاصة بحماية السكان المدنيين والقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.
إن تطبيق القانون الدولي الإنساني يتطلبُ تقديم الاعتبارات الإنسانية على السياسة، بالإضافة إلى التعاون الدولي واحترام سيادة الدول، وفرض عقوبات دولية، ولكن للأسف القانون الدولي الإنساني مازال أسيرًا لطموحات السياسيين والعسكريين، فمتى يتحرر القانون الدولي الإنساني؟.