الدوحة – الراية:
قالَ تقريرُ QNB إن الصين تستمر في العمل كمُحرّك رئيسي لنمو الاقتصاد العالمي على المدى المتوسط، باعتبار أن النمو الذي تُحققه يظل قويًا بالنسبة لاقتصاد كبير، مُشيرًا إلى استفادة الاقتصاد الصيني من الدعم السياسي الاستباقي، وعودة الرغبة في المُخاطرة لدى القطاع الخاص.
وحسب التقرير، هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم النظرة الأكثر اعتدالًا لمُساهمة الصين في النمو مُستقبلًا، على الرغم من التباطؤ في وتيرة نمو اقتصادها.
أولًا، من عام 2008 إلى عام 2023، على سبيل المثال، توسع الناتج المحلي الإجمالي للصين من 4.6 تريليون دولار أمريكي إلى 17.7 تريليون دولار أمريكي، ما أدى إلى زيادة حصتها في الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 7% إلى 17%، ومن ثم، إذا حافظت الصين على نمو اسمي بنسبة 6% على المدى المتوسط، فإنها ستُضيف أكثر من تريليون دولار أمريكي إلى الاقتصاد العالمي كل عام.
ثانيًا، أصبح صنّاع السياسات في الصين أكثر قلقًا بشأن التباطؤ الاقتصادي المحلي، ومن ثم بدؤوا في اتخاذ إجراءات مُتعلقة بالسياسة الاقتصادية لتحفيز النمو. وتعمل الصين حاليًا على تغيير سياستها حيال الاقتصاد الكلي من الحياد إلى الدعم أو التيسير.
ثالثًا، يرتبط جزء كبير من الركود الحالي في النشاط بضعف معنويات المُستثمرين، وهو ما يرجع إلى حد كبير إلى عدم اليقين التنظيمي.
