من الواقع.. نقص قطع الغيار لدى وكالات السيارات
عبدالله بن حيي بوغانم السليطي
يُعاني بعضُ مالكي السيارات والمركبات مُعاناةً كبيرةً، عند تعطل هذه المركبات، وإدخالها للورشة للإصلاح، ثم يُفاجأ بعدم توافر بعض قطع غيار السيارات في الوكالة.
ويؤدّي فقدان هذه القطع من الغيار إلى حبس السيارة في الورشة، وقيد حريتها، لأيام وربما لأسابيع، حتى يتم طلب هذه القطع من المصنع الخارجي أو من الدول المُجاورة، وحتى وصولها للوكيل المحلي، وأمام هذه المعضلة، يفقد مالكو السيارات، وقتهم، وجهدهم، وتتعطل مصالحهم، في ظل عدم التزام الوكيل بتوفير قطع غيار السيارات والمركبات للعملاء. ويضطر بعض المواطنين، للذهاب برًا أو حتى جوًا لشراء هذه القطع، من الخارج أو من الدول المُجاورة، وفي ذلك مشقة ومخاطر وعناء، وهدر للوقت والأموال يبذلها صاحب السيارة في سبيل إعادة سيارته للوضع الطبيعي.
وقد ألزم القانون رقْم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، وتعديلاته وخصوصًا المادة 19 (التي عدلت بموجب القانون رقم 2/2016) بأن يلتزم الوكلاء التجاريون وموكلوهم بتوفير قطع الغيار للمُستهلكين وإعداد ورش الصيانة اللازمة للسلع التي تشملها الوكالة، وذلك بأسعار مُناسبة.كما ألزم الوكلاء بالاحتفاظ بفواتير الشراء وبجميع المُستندات المُتعلقة بتكاليف الشحن والنقل والتأمين وقيمة الرسوم الجمركية.
كما حدد قرار وزير التجارة رقْم (418) لسنة 2016 بشأن الشروط والضوابط المُنظمة للترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل ودعم المُنافسة العادلة في مجال خِدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات.
وحددت المادة الثامنة من قرار وزير التجارة أعلاه، بأنه لا يجوز للوكلاء المحليين والموزعين الحصريين تقييد الضمان بشرط إجراء الصيانة الدورية أو إصلاح السيارة تحت الضمان بمراكز الصيانة التابعة لهم. وللعميل إجراء الصيانة أو الإصلاح لدى ورشة يختارها، على أن يحتفظَ بفاتورة تُثبت إجراء الصيانة أو الإصلاح في وقتها والجهة التي تولت ذلك الأمر.
ونصّت المادة 21 من القانون رقْم (8) لسنة 2002، وتعديلاته، بفرض عقوبات مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، بأن يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (20,000) عشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف المادة 19 أعلاه، والخاصة بتوفير قطع غيار السيارات.
لذا، فإن الجهة المُختصة والمعنية بالدولة مُطالبة بمُراقبة وكلاء السيارات وغيرهم، بضرورة توفير قطع الغيار دون تعطيل لمصالح المواطنين والجمهور الذين يملكون هذه المركبات والأجهزة والمُعَدَّات المُختلفة.